پس از گذشت چهار سال؛

ممنوعیت واردات خودرو اجتناب ناپذیر بود؟

ممنوعیت واردات خودرو به چهار سال می رسد و به عقیده کارشناسان این ممنوعیت در سال های گذشته موجب بروز مشکلات زیادی در صنعت و بازار خودروی کشور شده است. ممنوعیتی که در سال ۹۷ به دلیل کنترل تراز ارزی کشور وضع شد و پس از پایان زمان مصوبه سران قوا در خصوص ممنوعیت واردات در اردیبهشت ماه، قرار است امسال شاهد ورود این خودروهای وارداتی باشیم.

کد خبر: ۶۵۷۳۲۸

۰۹ مرداد ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین - پرهام کریمی؛ در سال ۱۳۹۷، مصوبه ممنوعیت واردات خودرو به دلایل مختلف از جمله جلوگیری از خروج ارز، توسط سران قوا تصویب شد؛ هر چند این موضوع در آن زمان به نظر اجتناب ناپذیر می‌رسید، پیامدهای ناخوشایندی همچون تشدید انحصار برای صنعت خودروسازی ایران را به همراه داشت. در اواخر سال گذشته مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با از سرگیری واردات، آزادسازی واردات را در هاله ای از ابهام قرار داده بود اما بازه اجرایی ممنوعیت اعلام شده در پایان اردیبهشت ماه سال جاری بود و پس از آن با اعلام فاطمی امین، وزیر صمت و ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی رییس مجلس واردات خودرو رسما آزاد شد.

هرچند برخی کارشناسان موضوع واردات را از صنعت خودرو جدا می دانند و آن را صرفا سیاستی جهت تنظیم بازار عنوان می کنند، اما نمی توان نقش ورود چنین خودروهایی را در بهبود کیفیت و شکستن انحصار بازار خودروهای داخلی نادیده گرفت. انحصاری که در ۴ سال گذشته علاوه بر کاهش محسوس کیفیت خودروهای داخلی و قیمت های سرسام آور در بازار خودرو،‌ باب ورود خودروهایی را به کشور گشود که چندین برابر قیمت جهانی در کشور قیمت خوردند.

این آمار نشان می دهد که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷و پیش از اعمال ممنوعیت واردات خودرو بیش از ۴۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور واردات شده است که علاوه بر کنترل قیمت خودروها در بازار به نیاز مصرف کنندگانی که متقاضی خودروهای وارداتی بودند پاسخ می داد.

با همه این تفاسیر سوال اصلی این است که آیا دولت واقعا ناچار به اعمال این ممنوعیت برای کنترل تراز ارزی بود؟

مهدی دادفر در گفت و گو با اقتصادآنلاین در خصوص ممنوعیت اعمال شده در سال ۹۷ گفت: این صحبت که به دلیل کنترل تراز ارزی واردات خودرو ممنوع شد قابل پذیرش نیست. اگر دولت ذات اقتدارگرا و انحصارطلب خود را کنار می گذاشت و دخالتی در واردات خودرو نمی کرد و خود را ملزم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات خودرو نمی کرد نیازی به ممنوعیت واردات نبود.

آنگونه که به نظر می رسد این تصمیم را می توان به عنوان راهکاری برای کنترل مصارف ارزی کشور در شرایط تحریمی درست دانست؛ اما مسئله این است که آنچه منجر به تشدید ناترازی ارزی کشور شد، سرکوب نرخ ارز و اصرار دولت به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بود؛ موضوعی که تشدید تقاضای ارز و عدم تعادل در مصارف و منابع ارزی انجامید و دولت مجبور شد مصارف ارزی را تا جای ممکن محدود کند. در صورتی که اگر قیمت ارز به شکل واقعی شکل می گرفت، نه تنها مصارف ارزی کنترل می شد بلکه فشار بالایی به منابع ارزی کشور وارد نمی شد.

اگر این تصمیم یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن مقطع زمانی گرفته نمی شد، شاید شرایط بازارهای مختلف از جمله خودرو نسبت به آنچه که این روزها می بینیم، بهتر بود. در حقیقت ایده دخالت دولت در تمام ابعاد اقتصادی و اجرای اقتصاد دستوری در تمام بازارها،‌ نه تنها عاملی برای کنترل بازار نیست بلکه خود به ناترازی بازارهای مختلف می افزاید.