عباس عبدی: این چه قانونی است که نیمی از زنان کشور را مجرم می کند؟

رفتار بیش از نیمی از زنان کشور مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود. این چه قانونی است که حداقل نیمی از زنان کشور را مجرم تلقی می‌کند؟ قانون جزایی باید به گونه‌ای باشد که مرتکبان آن تعداد بسیار معدودی باشند و به ارتکاب آن نیز افتخار نکنند.

کد خبر: ۶۵۷۲۸۳

۰۹ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: موضوع حجاب و پوشش زنان مساله‌ای را طرح کرد که بحث درباره آن نیاز امروز جامعه ایران است. عده‌ای فارغ از بحث محتوایی مدعی بودند، چون مساله حجاب و پوشش در قانون آمده، به ناچار تا هنگامی که قانون است باید اجرا شود و کسی حق تخطی از آن را ندارد.

شخصا موافق رعایت قانون به هر نحوی هستم، ولی این شرایطی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و پرداختن به این استدلال یک امر ضروری است.

ابتدا سه پرسش احتجاجی را با طرفداران اجرای این قانون طرح می‌کنم.

۱ـ آیا دوستانی که مدافع اجرای این قانون هستند، در همه جا و در همه کشور‌ها و در همه موارد؛ این قاعده را قبول دارند یا فقط در این مورد خاص در ایران حساس هستند و به این استدلال متوسل می‌شوند؟ مثلا اگر فرانسوی‌ها منع حجاب را قانونی کنند، می‌پذیرند؟

۲ـ آیا همه قوانین کشور را مشمول این قاعده می‌دانند یا فقط در این مورد خاص توصیه به اجرا می‌کنند؟ به عبارت دیگر مدافع حاکمیت قانون هستند یا مدافع اجرای همین قانون خاص؟ روشن است که بسیاری از قوانین اگر اجرایی می‌شد، شرایط به کلی متفاوت می‌بود، ولی این دوستان در برابر آن سکوت می‌کنند. خودشان انواع تخلفات از قانون را به نام دفاع از ارزش‌ها و... دارند و هیچ کس هم مانع آنان نمی‌شود.

۳ـ بالاخره آیا همین قانون پوشش باید دقیق و مطابق قانون اجرا شود یا سلیقه‌ای انجام می‌شود؟ بدیهی است آنچه در عمل رخ می‌دهد هیچ ربطی به تبصره قانونی پوشش زنان ندارد، در مقام اجرا، یک مساله سلیقه‌ای است و اگر قرار باشد که قانون اجرا شود، به قول خود طرفداران این قانون، باید پیش از نیمی زنان را مجازات کرد. در واقع اجرای هر قانونی مستلزم وجود حاکمیت قانون و استقلال قاضی است.

دو پاسخ کلی به ۳ پرسش فوق وجود، اگر پاسخ هر سه مثبت است، ایرادی ندارد، این قانون را هم اجرا کنید، ولی اگر پاسخ به یک مورد منفی است که در اینجا پاسخ به هر سه مورد منفی است، پس چرا باید بر اجرای قانونی که اجرا نمی‌شود و برخورد‌های سلیقه‌ای جایگزین آن شده اصرار کرد؟

فرض کنیم که پاسخ به هر سه مثبت است، در این صورت رفتار بیش از نیمی از زنان کشور مشمول مجازات مقرر در قانون می‌شود. این چه قانونی است که حداقل نیمی از زنان کشور را مجرم تلقی می‌کند؟ قانون جزایی باید به گونه‌ای باشد که مرتکبان آن تعداد بسیار معدودی باشند و به ارتکاب آن نیز افتخار نکنند.

از اینجا به این نکته می‌رسیم که پس مبنای قانون‌نویسی چیست؟ اگر شرع است، چرا همه امور شرعی دیگر مثل غیبت کردن، دروغ گفتن، ربا و دیگر موارد بسیار مهم را مجازات نمی‌کنند؟ یا چرا بی‌حجابی جلوی نامحرم در محیط خانه را مجازات نمی‌کنید و حتی به صراحت تفکیک و مجاز می‌کنید؟ اگر نظم اجتماعی مبنای قانون مجازات است، در این صورت کاری که بیش از نیمی از زنان انجام می‌دهند و عرف جامعه نیز متعرض آنان نیست، چگونه می‌تواند ناقض نظم اجتماعی شود؟

پرسش‌های بنیادین دیگری نیز وجود دارد از جمله اینکه مرجعی که می‌تواند این قانون را تغییر دهد کیست؟ کی تغییر خواهد کرد؟ آیا می‌توان یک قانون در حد پوشش را فراتر از زمان و مکان ثابت تصور کرد؟ پس اگر این قانون ابدی و ازلی است، باید توضیح داد که چرا اجرا نمی‌شود و به جای آن سلیقه اعمال می‌گردد؟ اگر قابل اصلاح است، باید گفت منطق وجود آن چیست؟ آیا کماکان آن مبنا و منطق باقی مانده است؟ حرمت امامزاده را باید متولی آن حفظ کند.

اگر خواهان حاکمیت و رعایت قانون از سوی مردم هستیم، باید قانون را متناسب با خواست و رضایت و منافع مردم نوشت، آنگاه بدون اجبار؛ اکثریت قاطع مردم آن را رعایت خواهند کرد و دچار این نوع مشکلات نیز نمی‌شویم.