فایننشال تایمز بررسی کرد؛

استراتژی «جلسه به جلسه» فدرال رزرو درباره نرخ بهره آمریکا

فدرال رزرو، هفته گذشته برای دومین بار متوالی، نرخ بهره پایه خود را با هدف کنترل تورم، ۰.۷۵ درصد افزایش داد. با این وجود افزایش نرخ دستمزدها و قدرت پایدار بازار کار نشان می‌دهد که آمریکا هنوز با رکود فاصله دارد و همین امر فشار را بر فدرال رزرو برای افزایش بیشتر نرخ بهره، افزایش خواهد داد.

کد خبر: ۶۵۷۰۳۲

۰۸ مرداد ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش فایننشال تایمز، بر اساس گزارش‌ها، مجموع حقوق و مزایا برای کارگران ایالات متحده در سه ماهه دوم، 1.3 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر دو گزارش تورمی، نشان می دهد فشار قیمت‌ها در ایالات متحده است که بطور بی سابقه‌ای افزایش یافته بود، کمتر شده و این موضوع بر ضرورت کمپین سریع تاریخی فدرال رزرو برای سرد کردن اقتصاد تاکید دارد.

آخرین گزارش شاخص هزینه اشتغال (ECI) که دستمزدها و مزایای پرداختی توسط کارفرمایان ایالات متحده را بررسی می‌کند، نشان داد که کل دستمزد کارگران طی سه ماهه دوم 1.3 درصد افزایش یافته است. این میزان افزایش تقریبا مطابق با جهش 1.4 درصدی طی سه ماه اول سال 2022 بود که بزرگترین افزایش سه ماهه ثبت شده از سال 2004 است.

برای دوره 12 ماهه منتهی به ژوئن، هزینه‌های مربوط به پرداخت 5.1 درصد افزایش یافت که بسیار بالاتر از نرخ سالانه 4.5 درصدی ثبت شده در سه ماهه گذشته است. دستمزدها پس از ثبت رشد سه ماهه 1.4 درصدی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 5.3 درصد افزایش یافته است.

عمر شریف، بنیانگذار و رییس Inflation Insights، معتقد است این موضوعی است که مقامات فدرال رزرو را نگران می‌کند و احتمال می‌رود آنها در ماه سپتامبر نیز نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش دهند. به اعتقاد عمر شریف، داده‌های تورم و فعالیت ماهانه باید به شکلی قابل توجه با تصمیمات فدرال رزرو همسو باشد تا مقامات فدرال رزرو سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش دهند.

این داده‌ها که توسط اداره آمار کار منتشر شده است، روز جمعه در کنار شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص هسته هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) منتشر شد. بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، شاخص تورم در ماه ژوئن پس از افزایش 0.6 درصدی در ماه می، 1 درصد افزایش یافت. بر این اساس، نرخ سالانه به 6.8 درصد رسید که بالاتر از 6.3 درصد افزایش در دوره قبل است.

زمانی که اقلامی مانند غذا و انرژی حذف شدند، شاخص هسته هزینه‌های مصرف شخصی همچنان در ژوئن 0.6 درصد افزایش یافت و از 0.3 درصد افزایش ماهانه قبلی پیشی گرفت و نسبت به سال قبل 4.8 درصد افزایش یافت. هدف فدرال رزرو برای تورم هسته 2 درصد است، بنابراین این داده‌ها به این معنی است که بانک مرکزی به پیشرفت قابل توجهی در مسیر دستیابی به اهداف خود نیاز دارد. به این ترتیب بنظر می‌رسد نرخ بهره تا نیمه دوم سال 2022 همچنان افزایش یابد، که سریع ترین چرخه انقباض از سال 1981 را گسترش می‌دهد.

همچنین بر اساس داده‌هایی که روز گذشته توسط دانشگاه میشیگان منتشر شد، احساسات مصرف‌کننده نزدیک به پایین‌ترین حد خود باقی می‌ماند و انتظارات تورم آینده در پنج سال آینده به 2.9 درصد رسیده است.

با این وجود، اقتصاددانان در مورد اینکه چگونه فدرال رزرو سرعت تعدیل نرخ بهره را در ماه‌های آینده تنظیم می‌کند اختلاف نظر دارند. فدرال رزرو دومین افزایش متوالی 0.75 درصدی نرخ بهره را اجرایی کرد و نرخ وجوه فدرال را به محدوده هدف جدید یعنی 2.25 درصد تا 2.50 درصد رساند. این نرخ سیاستی معیار را با آنچه که «بلندمدت خنثی» تلقی می‌شود همراستا می کند و زمانی که تورم 2 درصد است، رشد اقتصادی را تسریع یا کند نمی‌کند.

به گفته جی پاول، رییس فدرال رزرو، بانک مرکزی از نظر تصمیم‌گیری درباره سرعت افزایش نرخ بهره به رویکرد "جلسه به جلسه" رسیده است و از تاکتیک قبلی خود، یعنی ارائه راهنمایی و پیش‌بینی‌های خاص از قبل عقب‌نشینی کرده است. با این حال، پاول سیگنال‌هایی در مورد آنچه که به طور بالقوه برای نشست سیاست گذاری بعدی در ماه سپتامبر برگزار می‌شود، ارسال کرد و خاطرنشان کرد که اگر داده‌ها اطمینان بخش باشد، شاهد افزایش غیرعادی و بزرگ دیگری در نرخ بهره نخواهیم بود.

از سوی دیگر، نانسی واندن هوتن، اقتصاددان ارشد ایالات متحده در آکسفورد اکونومیکس، گفت که بر اساس جدیدترین ارقام، هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش رشد دستمزدها وجود ندارد و انتظار می‌رود نرخ بهره در ماه سپتامبر 0.75 درصد دیگر افزایش یابد. مقامات فدرال رزرو پیش‌تر گفته بودند که می‌خواهند قبل از تغییر مسیر، شاهد کاهش نرخ تورم چند ماهه باشند. از ماه گذشته، انتظار می‌رود که نرخ‌ها تا پایان سال به 3.5 درصد نزدیک‌تر شوند و در سال 2023 افزایش بیشتری داشته باشند.

گزارش‌های تورم روز جمعه، تنها یک روز پس از آن منتشر شد که داده‌های جدید نشان داد اقتصاد ایالات متحده برای دومین سه ماهه متوالی کوچک شده است که می‌تواند به عنوان معیاری برای ایجاد رکود در این کشور باشد. با این حال، با توجه به قدرت پایدار بازار کار که همچنان در حال ثبت رشدهای ماهانه سالم مشاغل است، اکثر سیاست‌گذاران و اقتصاددانان استدلال می‌کنند که شرایط برای رکود هنوز برآورده نشده است.