اقتصاد آنلاین بررسی کرد؛

نگرانی در خصوص بازار برنج امسال با ادامه قیمت گذاری دستوری

پیش بینی کاهش بیشتر تولید برنج داخلی و لغو واردات فصلی برنج خارجی از یک سو‌، نگرانی از تکرار حضور دلالان در آستانه فصل برداشت و اجرای دوباره سیاست های غلط تنظیمی بازاری مانند قیمت دستوری از سوی دیگر، آینده ای پر‌ ابهامی را برای بازار این کالای اساسی در پیش رو ترسیم می کند.

کد خبر: ۶۵۵۸۴۱

۰۳ مرداد ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین- سپیده قاسمی؛ برنج از جمله کالاهای اساسی بود که از سال گذشته بازار آن نوسانات زیادی را تجربه کرده و رکوردهای جدید قیمتی برای آن ثبت شده است.

توجه به دلایل نوسانات بازار و افزایش بی سابقه قیمت این کالا که نقش مهمی در سفره خانوار ایرانی دارد برای تعادل بخشیدن به بازار و قیمت های آن در سالجاری می تواند موثر باشد.

از نگاه کارشناسان چند دلیل عمده برای بازار پر نوسان برنج و گرانی بی سابقه آن وجود دارد که بخشی از آن ها مربوط به تامین و بخشی دیگر مربوط به عرضه می شود.

سال گذشته به دلیل خشکسالی میزان تولید برنج ایرانی کاهش یافت، طبق اعلام یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس تولید برنج داخلی در سال گذشته ۲۰ درصد کاهش داشت.

در کشور  در ۱۹ استان کشت برنج در مساحتی نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار انجام می‌شود که ۲۰۰ هکتار آن در استان‌های غیر شمالی و در اصفهان، سیستان و بلوچستان و خوزستانی است که با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کنند.

بحرانی که با ادامه خشکسالی در سالجاری تشدید شده و کاهش تولید را بار دیگر رغم خواهد زد. بر اساس پیش بینی وزارت جهاد کشاورزی انتظار می رود امسال حدود ۲ میلیون تن برنج سفید در کشور تولید شود، این در حالی است که متوسط میزان تولید سالانه برنج در کشور ۲.۲ میلیون تن بوده است. با توجه به نیاز کشور به ۳ میلیون تن برنج امسال نیازمند واردات ۱ میلیون تن برنج هستیم.

اما به گفته مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، به طور معمول هر ساله نیازمند واردات ۱.۵ میلیون تن برنج خارجی برای تامین نیاز کشور و تنظیم بازار هستیم. وی به اقتصاد آنلاین اعلام کرد؛ اما، امسال در نتیجه شرایط حاکم برای تنظیم بازار برنج لازم است این عدد بیش‌تر باشد.

هر ساله در فصل برداشت ممنوعیت واردات برنج خارجی با هدف حمایت از تولیدکننده داخلی اعمال می شد، اما امسال برای حل مشکل تامین، مسئولان تصمیم به لغو این ممنوعیت گرفته اند. به نظر می رسد، این تصمیم تا حدودی موانع را برای تامین برنج مورد نیاز کشور در سالجاری و تعادل بخشی به بازار این کالای اساسی مرتفع کرده باشد.

اما مشکل تامین تنها دلیل بازار پر نوسان برنج نبوده است و در بخش توزیع نیز مشکلات جدی وجود دارد. حضور دلالانی که برنج را در فصل برداشت با نرخ پایین از کشاورز خریداری و احتکار می کنند تا با قیمت بالاتر آن را عرضه کنند یکی از مشکلات جدی بخش توزیع این کالای اساسی است.

به ادعای یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، از شالی‌کاران بسیاری سوال پرسیده شده و همه گفته‌ بودند که سال گذشته برنج را هر کیلوگرم ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان به دلالان فروخته‌اند در حالی قیمت آن در بازار بسیار بیشتر بود.

اسفندیار قاسم زاده، عضو انجمن برنج ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در این ارتباط گفت: سال گذشته دلالان به طور گسترده اقدام به خرید برنج در فصل برداشت کردند و پس از آن دست به احتکار زدند تا این کالای اساسی را با قیمت های بالا به فروش برسانند

وی ادامه ادامه داد: تا امروز این دلالان هستند که با کنترل در توزیع تعیین کننده قیمت برنج داخلی در بازار هستند. به گفته قاسم زاده؛ این دلالان در چند ماه گذشته با دستور عرضه یا توقف آن، قیمت برنج ایرانی را به نفع خود دستکاری کردند.

علاوه بر مشکلات عنوان شده، مشکل بزرگ دیگری نیز وجود دارد که به اعتقاد کارشناسان؛ تاثیر منفی آن نه تنها در بازار برنج بلکه در بسیاری از کالاهای اساسی دیگر پررنگ است.

قیمت دستوری از سیاست های اصلی چند دهه گذشته دولت ها است که در بازار کالای اساسی اجرا می شود. قیمت دستوری ساده‌ترین راهکاری است که دولت ها برای مهار قیمت بدون رفع دلایل افزایش آن در پیش گرفته اند. دولت سیزدهم نیز در مواجهه با گرانی برنج راهکار قیمت دستوری را در پیش گرفت و بهمن ماه سال گذشته آن را اعمال کرد. این راهکاری که همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است، از عوامل اصلی از دست رفتن بازار سالم و رقابتی است و سقوط در دور باطلی که در نهایت متضرر آن مصرف کننده با تحمیل زیان به تولیدکننده است.