جدال صمت با دولت!

طی هفته های اخیر همزمان با موج انتقادها به عملکرد وزارت صمت در حوزه های مختلف خودرو، سیمان، فولاد و سایر بازارها و نگاه دستوری این وزارتخانه برخلاف شعارهای وزیر صمت، این بار پرده دیگری از تناقض های رفتاری وزارت صمت نمایان شده تا اوج ناهماهنگی وزیر صمت با دولت سیزدهم را نشان دهد.

کد خبر: ۶۵۵۳۸۸

۰۱ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین، ماجرا از آنجا شروع شد که جزییات طرحی در کمیسیون صنایع مجلس با عنوان «طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس های کالایی» منتشر شد که براساس این طرح، امور مربوط به معاملات و قیمت کالاها در بورس به کارگروهی با ریاست وزیر صمت واگذار خواهد شد! موضوعی عجیب که با توجه به اهداف اقتصادی دولت مبنی بر کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، با انتقادهای فراوانی از سوی فعالان بخش تولید و بازار سرمایه مواجه شد.

در این میان اما طبق انتظارها، محمد مخبر معاون اول رییس جمهور موضع دولت را در این باره در جلسه پنجم تیرماه هیات وزیران اعلام کرد که دولت با طرح تنظم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس های کالایی مخالف است و در این زمینه، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت معرفی می شود. اما بخش تاریک و عجیب ماجرا اینجاست که براساس اعلام نمایندگان مجلس، موارد مذکور –تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر صمت برای نفوذ در معاملات بورس های کالایی- در این طرح با حمایت وزارت صمت به طرح قبلی کمیسیون صنایع اضافه شده و جالب تر آنکه با وجود اعلام مخالفت هیات وزیران، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت به صراحت اعلام می کند که «با هدف تنظیم بازار کالاهایی که در بورس عرضه می شود در خوبی در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده که ضمن حمایت از تولید و بازار سرمایه، شفافیت را افزایش می دهد. وزاری صمت و اقتصاد در کارگروه طراحی شده هستند و منافع بورس را مورد توجه قرار می دهند.»

طی روزهای گذشته این موضع گیری های سخنگوی وزارت صمت برخلاف دیدگاه هیات وزیران، محل پرسش برای فعالان بازار سرمایه و همچنین تولیدکنندگان در بخش های مختلف کشور شده است که چگونه می شود هیات وزیران نسبت به یک طرح اعلام مخالفت می کند اما یک وزیر در همان جمع به دنبال اجرای طرح مذکور است!

مصطفی طاهری رییس کمیسیون صنایع مجلس هفته پیش به صراحت اعلام کرد که این طرح با حمایت سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت تدوین شده و قرار گرفتن این وزیر در مقابله بدنه دولت سیزدهم قطعا به نفع اقتصاد و صنعت کشور نخواهد بود.