هفت خوان جدید برای قیمتگذاری کالا؛

بی راهه ای که رییس جدید سازمان حمایت هم در آن گام نهاد

قیمتگذاری دستوری گویا مهمان خوانده تمامی روسایی است که گذرشان یک روز به ساختمان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می افتد و می خواهند نسخه ای برای بازار بپیچند تا بلکه آن را کنترل کرده و از لجام گسیختگی قیمتها دست بردارند؛ حال آنکه این گردابی است که تمامی همتایان آنها در این سازمان را به زیر کشیده است.

کد خبر: ۶۵۵۱۵۷

۰۱ مرداد ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، حسین فرهیدزاده، مدیر تازه نفس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هم پا در گرداب قیمتگذاری دستوری گذاشت. او که چند هفته ای هست با حکم سیدرضا فاطمی امین، جایگزین صدیف بیک زاده، سرپرست قبلی این سازمان شده است؛ تصمیم گرفته تا در ابلاغیه ای جدید به همتایان خود در سایر معاونت های وزارت صنعت، معدن و تجارت «شیوه جدید تعیین قیمت تمام کالاها» را ابلاغ کند؛ حال آنکه تکلیف بودن یا نبودن این وزارتخانه هنوز مشخص نیست و هر هفته که می گذرد، روزشمار برای معرفی دو وزیر به مجلس از سوی رئیس جمهور یک رقم کاهش می یابد.

چند هفته قبل بود که نمایندگان مجلس به دلیل عدم رضایت از عملکرد سیدرضا فاطمی امین، او را به مجلس فراخواندند تا بلکه از او در مورد عملکردش سوال بپرسند؛ البته نه سوال معمولی، بلکه یک استیضاح برای اولین وزیر دولت سیزدهم؛ اما با وساطت و پادرمیانی رئیس مجلس و مذاکراتی که او با رئیس جمهور داشت، بنا بر این شد که دو ماه به دولت زمان داده شود تا بلکه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را برنامه ریزی کرده و برای هر یک از وزارتخانه های تفکیکی، یک وزیر معرفی کند؛ این وعده رئیس جمهور تقریبا آتش استیضاح فاطمی امین را سرد کرد؛ هر چند که همچنان آتش زیر خاکستر باقی است.

حالا درست در بحبوحه ای که دولت باید تصمیم بگیرد که یک وزارتخانه سنگین را از هم جدا کند و پای خود را از پروسه قیمتگذاری و دردسرهای بعدی آن که بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داده، پس بکشد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به دنبال آن است که شیوه جدیدی برای تعیین قیمت کالاها ابلاغ کند. حال آنکه بخش عمده ای از برهم ریختگی امروز بازار که دولت و مجلس را به فکر راه چاره و البته احیای وزارت بازرگانی انداخته است، به همین شیوه ورود دولت به نرخگذاری ها برمی گردد؛ بلایی که تقریبا تمام دولتها را درگیر خود کرده و البته وزرایی را هم قربانی کرده است.

حسین فرهیدزاده، سرپرست سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای که با عنوان فرآیند درخواست افزایش قیمت کالاها و تعیین آن به تمامی معاونان وزارت صمت ارسال کرده، گفته «پیرو نامه شماره ۳۷۰/۴۰۱/۱۴۷۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ در خصوص تصمیمات بند (۶) ستاد تنظیم بازار پیرامون روند درخواست افزایش قیمت کالاها از طریق دفاتر تخصصی مرتبط در وزارت متبوع، ضمن ایفاد مجدد مفاد بند (۶) مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ستاد تنظیم بازار مشعر بر اینکه مقرر گردید فرایند قیمتگذاری بعد از پیشنهادات صنوف و کارخانه داران توسط دفاتر تخصصی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بعد از بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع و بعد از بررسی و تایید، پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار تصویب و سپس به استحضار ریاست محترم جمهوری گردیده بعد از تایید ایشان اعلان رسمی گردد، لذا خواهشمند است با عنایت به تصریح صورت گرفته حسب بند فوق الذکر، مقرر فرمایید هرگونه درخواست افزایش قیمت صرفاً از طریق طی فرآیند مزبور و پس از تایید اولیه، جهت بررسی و اقدام لازم به این سازمان ارسال گردد.»

حالا هفت خوان جدیدی برای فرآیند قیمتگذاری اعلام شده که به این ترتیب حداقل چند ماهی برای بررسی درخواست های قیمت تولیدکنندگان زمان لازم است تا دولت اعلام نهایی را داشته باشد؛ به خصوص اینکه در همین مدتی که دولت در حال بررسی رشد قیمتها است، دو اتفاق در بازار رخ می دهد؛ اول آنکه دهان به دهان شدن درخواست افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان، نه تنها بخشی از موجودی بازار را به انبارها و پستوها می کشاند؛ بلکه مردم و بنکداران را هم ترغیب می کند که تقاضایی مضاعف بر بازار وارد کنند تا بلکه مدتی هم که شده، از گزند افزایش قیمتها در امان بمانند؛ بنابراین آشفتگی که در بازار رخ می دهد، به مراتب ضرر و زیان بیشتری برای مردم و سبد معیشتی آنها دارد.

با شیوه جدیدی که اعلام شده، مرحله اول آن است که صنوف و کارخانجات درخواست خود را به دفاتر تخصصی وزارتخانه ها اعلام کنند؛ سپس این دفاتر آن را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع دهد، پس از آن سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخواست موصوف را به تائید وزیر صمت و یا معاونت های تخصصی مربوطه برساند، پس از آن کار به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شود، تا پس از بررسی و تائید، پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار مطرح شود.

اما اینجا کار تمام نمی شود و این پایان مسیر نیست، بلکه پس از تصویب پیشنهاد در ستاد تنظیم بازار، موضوع باید به استحضار رئیس جمهور برسد و اگر ایشان تائید کردند، اعلان رسمی صورت گیرد. این خوان هایی هستند که باید برای قیمتگذاری سپری شوند؛ حال آنکه بازار چنین بگیر و ببندهای را برنمی تابد و تجربه نشان داده که راه خود را خواهد رفت.

نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه قیمتهای مواد اولیه، دستمزد و سایر شرایط محاط بر تولید، بالا رفته اند، اما به هر حال اگر رقابتی در بازار وجود داشته باشد، نه تنها قیمت بعد از گذشت مدتی به تعادل می رسد بلکه شرایط به گونه ای پیش خواهد رفت که تولیدکنندگان بتوانند کالای باکیفیت و با قیمت مناسب تری را به مردم ارایه دهند.

واقعیت بازار هم همین را نشان داده؛ یعنی هر جا که دولت تلاش کرده با ضرب و زور قیمت را کنترل کرده و تولیدکننده را به بهای حمایت از مصرف کننده تحت فشار قرار داده و قیمت کالای تولیدی او را از صرفه اقتصادی تولید خارج کند، بعد از گذشت مدتی، بازار راه خود را رفته و درست همان مصرف کنندگانی که دولت داعیه حمایت از آنها را داشته، متضرر شده اند و یا کالا را به چندین برابر قیمت خریداری کرده و یا با کمبود کالا در بازار مواجه شده اند.

اینجا است که باید یکبار دیگر به رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گوشزد کرد که راه در این حوزه این نیست که با قیمتگذاری و دریافت پرونده از تولیدکنندگان و صاحبان کالا تلاش کرد که از حقوق مصرف کنندگان حمایت نمود، بلکه باید فضا را به گونه دیگری مدیریت کرد که البته همه وظیفه آن، به عهده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیست و همه ارکان اقتصادی کشور باید برای بهبود فضای کسب و کار و رقابتی شدن تولید تلاش کنند؛ اما حداقل این سازمان می تواند ریل گذاری را صورت داده و از صدور چنین دستورالعمل ها و بخشنامه هایی که امتحان خود را پس داده اند، دست کشد.