با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت ها؛

افزایش پیش بینی تورمی اتحادیه اروپا

بر اساس پیش بینی های اصلاح شده، تورم در منطقه یورو در سال جاری به ۷.۶ درصد خواهد رسید چرا که برآوردها حاکی از آن است که ادامه حمله روسیه به اوکراین، اقتصادهای اروپایی را مختل می کند.

کد خبر: ۶۵۳۲۵۵

۲۳ تير ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، آخرین پیش‌بینی‌های کمیسیون اروپا بازارها به دقت تورم را رصد می‌کنند. بر اساس آمارهایی که روز گذشته (چهارشنبه ۲۲ تیر ماه) منتشر شد، در ایالات متحده شاخص قیمت مصرف کننده در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۱درصد افزایش یافت که رقمی بسیار بالاتر از آن چیزی است که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند.

نگرانی در مورد تورم بیشتر در اروپا نیز گسترده است، جایی که آخرین آمارها بیانگر آن است که قیمت‌ها با نرخ بی سابقه ۸.۶درصد در ژوئن افزایش یافت. این وضعیت هم بر دولت‌های داخلی که تلاش می‌کنند تاثیر قیمت‌های بالاتر بر خانوارها را کاهش دهند و هم بر بانک مرکزی اروپا که قرار است هفته آینده تشکیل جلسه دهد، فشار وارد می‌کند.

در ماه می، کمیسیون اروپا اعلام کرد که تورم منطقه یورو در سال ۲۰۲۲ به ۶.۱ درصد خواهد رسید و در سال ۲۰۲۳ بر اساس پیش‌بینی‌ها قرار بود تورم به ۲.۷درصد کاهش یابد. اکنون، هر دو پیش‌بینی به ترتیب تا ۷.۶ و ۴درصد تجدیدنظر شده‌اند.

پائولو جنتیلونی کمیسر اقتصاد اروپا در بیانیه‌ای اعلم کرد: اقدامات مسکو باعث اختلال در عرضه انرژی و غلات، افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تضعیف اعتماد شده است.

وی افزود: انتظار می‌رود که رکورد تورم در اواخر سال جاری به اوج خود برسد و به تدریج در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.

مقامات اروپایی از قطع کامل عرضه گاز از روسیه بیم دارند. اگرچه برخی کشورها به تدریج خرید گاز از روسیه را کاهش داده‌اند اما واردات همچنان منبع مهم انرژی برای اروپاست – به ویژه برای بخش‌هایی مانند مواد شیمیایی حاصل از گاز که به عنوان ماده خام مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اپراتور نورد استریم ای‌جی در اوایل هفته تایید کرد که کار تعمیر و نگهداری در نورد استریم ۱ تا تاریخ ۲۱ جولای ادامه خواهد یافت. این خط لوله در انتقال گاز روسیه به آلمان و اروپای بزرگ بسیار مهم است، با این حال نگرانی‌هایی وجود دارد که جریان گاز پس از پایان کار تعمیر و نگهداری به حالت عادی بازنگردد.

انتظارات رشد بسیار کمتر

از نظر رشد، کمیسیون اروپا در ماه می نرخ رشد ۲.۷درصدی را برای سال جاری و ۲.۳درصدی را برای سال آینده هم برای اتحادیه اروپا و هم برای منطقه یورو پیش‌بینی کرد.

اکنون، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۳ به ۱.۵درصد کاهش یافته است. رشد اقتصادی منطقه ۱۹ عضوی یورو در سال جاری ۲.۶ درصد و سال آینده ۱.۴ درصد است.

اقتصاد اروپا از حمله روسیه به اوکراین ضربه بزرگی خورده است. در آغاز سال، انتظار می‌رفت که منطقه یورو با سرعتی بیش از ایالات متحده و نرخ بالای ۴ درصد رشد کند.

با این حال، تحریم‌های روسیه، کاهش جریان گاز طبیعی، مشکلات در زنجیره تامین مواد غذایی از جمله موارد دیگری است که چشم انداز اقتصادی این بلوک را متزلزل می‌کند. بسیاری از اقتصاددانان رکود اقتصادی منطقه یورو را در اواخر امسال یا در سال ۲۰۲۳ تعیین می‌کنند. اما مقامات اروپایی از صحبت در مورد احتمال رکود خودداری کرده و استدلال می‌کنند که فعلا این مورد، مساله اصلی آنها نیست.