نماینده مجلس؛

رانت های چند هزار میلیاردی برای افراد خاص / ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور طبیعی فسادزا بود

نماینده مجلس یازدهم درباره میزان موثر بودن انتقال یارانه ارزی به انتهای زنجیره توزیع توضیح داد: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می‌کند.

کد خبر: ۶۵۲۸۱۸

۲۲ تير ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین؛ حجت الاسلام و المسلمین محمد صفری ملک میان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اقتصادآنلاین، درباره میزان تاثیر گذار بودن پرداخت ارز ترجیحی به عنوان یارانه در وضعیت اقتصادی مردم گفت:  پرداخت ارز ترجیحی با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و به طور کلی دو نرخی کردن ارز به ضرر اقتصاد کشور بود ولی متاسفانه دولت قبل این اقدام را انجام داد.

وی در ادامه بیان کرد: ارز ترجیحی به عنوان مسکن کوتاه مدت بر وضعیت اقتصادی کشور تاثیر گذار بود ولی در دراز مدت به طور کلی به ضرر اقتصاد کشور تمام شد. مساله بعدی در خصوص ارز 4200 جایگاه تخصیص این ارز بود که قرار بود به صورت کالای ضروری وارد و با همان قیمت یا اندکی بیشتر به دست مصرف کننده برسد که این اتفاق نیفتاد و بدتر از آن هیچ نظارتی بر روند هزینه کرد این ارز نیز انجام نشد.

نماینده مجلس یازدهم درباره میزان موثر بودن انتقال یارانه به انتهای زنجیره توزیع توضیح داد: اگر این یارانه را در انتهای زنجیره توزیع تزریق کنیم، مطمئناً تأثیرگذاری مثبتی بر تولید و سایر بخش‌های زنجیره واردات و توزیع خواهد داشت. بازار توزیع بسیار شفاف و قابل مدیریت است. اگر ما بتوانیم یارانه را در مرحله آخر و به صورت ریالی بدهیم، به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری می‌کند.

وی با بیان اینکه به همین دلیل ارز ترجیحی نگرانی هایی در حوزه اقتصادی کشور ایجاد کرد خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم به دلیل وجود همین ضعف و نقصان های این ارز، تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد.  اما نکته ای که تیم اقتصادی دولت باید در دستور کار خود قرار دهند این است که  باید اقداماتی انجام شود که آسیب های اجتماعی این طرح کمتر شود.

به گفته این مقام مسئول، متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث رانت‌های چند هزار میلیاردی برای افراد خاصی شد. تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اگرچه با هدف کنترل نوسانات بازار داخلی، جلوگیری از افزایش نرخ تورم، تأمین نیازهای اولیه مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر صورت می گرفت، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این سیاست حمایتی نه تنها منجر به افزایش تقاضای القایی برای واردات بیشتر شد، بلکه عوارض جانبی بسیاری را نیز به اقتصاد کشور تحمیل کرده و زمینه را برای سوءاستفاده فرصت‌طلبان فراهم کرده بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ضمن تاکید بر اینکه ارز ترجیحی به طور طبیعی و اتوماتیک وار در هر جامعه ای باشد، فساد را هم به دنبال دارد توضیح داد: مخصوصا در جامعه ما که کارها به طور سیستماتیک پیش نمی رود، خیلی ها از حفره ها و ضعف هایی  که وجود دارد استفاده کرده اند و به سود خود اقدام به رانت خواری کردند. این ارز برای خط تولید کشور مضر و البته برای اقتصاد کشور فسادزا بود و منجر به ایجاد رانت، کمبود و حتی گرانی کالاها شده بود.