اکونومیست بررسی کرد؛

استراتژی بایدن و ترامپ در برابر چین، دو روی یک سکه؟!

اغلب اینطور گفته می شود که چین منطقه ای با اجماع نادر در سیاست آمریکاست. تقریبا همه موافقند که برای مقابله با افزایش این اجماع کاری باید انجام داد. اما این ظاهر متحد باعث شده است که شکاف ها و حتی سردرگمی در مورد آنچه که دقیقا باید انجام شود، بیش از همه در حوزه اقتصادی پنهان شود. آیا هدف نهایی، گشودن بازار چین به روی مشاغل آمریکایی است یا انحلال اوراق قرضه تجاری با چین؟

کد خبر: ۶۵۲۳۶۷

۲۰ تير ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، برای دولت جو بایدن، این جریان‌های متقابل بحث‌های طولانی مدت در بر داشته است – تا آنجا که برخی از منتقدان آن را به بلاتکلیف ماندن متهم می‌کنند. بحث به ظاهر بی پایان در مورد حذف تعرفه‌ها بر چین آخرین نمونه از بلاتکلیفی است. با این حال، به آرامی شکل رویکرد آقای بایدن به اقتصاد چین در حال ظهور است. هفته‌های آینده در این زمینه که آیا این یک تصمیم قاطعانه و منسجم و یا یک آشفتگی از تضادهاست، تعیین کننده خواهد بود.

روایت‌ها به اندازه کافی روشن است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در یک سخنرانی در ماه می، سیاست آقای بایدن در مورد چین را در سه کلمه خلاصه کرد: «سرمایه‌گذاری، همسویی و رقابت.» یعنی آمریکا باید بر روی قدرت خود سرمایه‌گذاری کند. به متحدین نزدیکتر شود و در صورت لزوم با چین مقابله کند. اینها در واقع مقوله‌های خوبی برای درک چگونگی تلاش دولت بایدن برای مقابله با اقتصاد چین هستند.

اجازه بدهید با رقابت شروع کنیم. این موضوع در دوران دونالد ترامپ که آمریکا را از تمایل دائمی برای «درگیر کردن» چین به سمت رقابت شدیدتر با خود دور کرد، در مرکز توجه قرار گرفت. طبق محاسبات چاد باون از موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون و همانطور که در نمودار زیر مشخص است، تا زمانی که او مقام خود را ترک کرد، متوسط تعرفه آمریکا بر محصولات چینی از حدود ۳ درصد به نزدیک ۲۰درصد افزایش یافت. سوال اساسی برای آقای بایدن این است که با این میراث چه باید کرد؟

(نمودار میانگین تعرفه‌ها و سهم تعرفه‌ها از تجارت به درصد)

با ادامه روند افزایشی تورم، آقای بایدن قصد دارد فشار قیمت‌ها را کاهش دهد. حذف تعرفه‌ها بر روی چین – که در واقع مالیات بر مصرف کنندگان است – در تئوری کمک کننده خواهد بود اما در عمل ممکن است سهم بسیار کمی داشته باشد. یک مطالعه از موسسه پترسون تخمین زده است که حذف تعرفه‌ها تنها ۰.۳ درصد از نرخ تورم سالانه را که اکنون بیش از ۸درصد است، کاهش می‌دهد. از یک سو هر سهم کوچکی دارای اهمیت است. از سوی دیگر، آقای بایدن از انجام کاری که تسلیم در برابر جمهوری‌خواهان و شاید چین به تصویر کشیده می‌شود، بیزار است.

حتی در دولت بایدن، بسیاری تعرفه‌ها را به عنوان یک اهرم گرانبها تلقی می‌کنند. محتمل‌ترین نتیجه آن تغییرات جزئی خواهد بود. تعرفه‌های قبلی آقای ترامپ بر روی محصولاتی از جمله نیمه‌هادی‌ها اعمال شد. اما این عوارض بعدها به اقلامی مانند کفش رسید و به طور مستقیم، مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار داد. بنابراین حذف تعرفه‌ها بر روی برخی از محصولات مصرفی تصمیمی آسان به نظر می‌رسد. فراتر از آن، مخالفت با کاهش بودجه نیز افزایش یافته است. برای وضع تعرفه بر روی محصولات با فناوری پیشرفته یا نهاده‌های صنعتی، دولت بایدن ممکن است قصد داشته باشد این تعرفه‌ها را در همان زمانی که دیگران آن را حذف می‌کنند، افزایش دهد. کلیت ویلمز از اعضای قدیمی تیم تجاری آقای ترامپ بر این باور است این مساله که تعرفه بر روی کدام کالاها کارآمد است و بر روی کدام کالاها کارآمد نیست، باید معین شود. هاکس از این واقعیت استقبال می‌کند (همانطور که در نمودار زیر مشخص است) آمریکا برای شروع جنگ تجاری، واردات خود را از چین کاهش داده است.

(نمودار کاهش واردات آمریکا از چین، نمودی از جنگ تجاری)

دولت بایدن همچنین به این مساله پرداخته که آیا باید تحقیقات جدیدی را در مورد رفتار اقتصادی چین آغاز کند یا خیر؟ تحقیقات بزرگ آقای ترامپ که بر اساس ماده ۳۰۱ قانون تجارت آمریکا (که برای مشکلات غیرقابل حل در سازمان تجارت جهانی استفاده می‌شود) انجام شد، بر «انتقال اجباری فناوری» چین متمرکز بود. بسیاری در دولت بایدن، آن را یک تشخیص اشتباه می‌دانند. مساله واقعی سرمایه‌داری دولتی گسترده‌تر چین است.

اسکات کندی از مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، یک اتاق فکر در واشنگتن بر این باور است که تحقیقات جدید ۳۰۱ می‌تواند طرح‌های صنعتی و یارانه‌های چین را در خط مقدم نارضایتی‌های اقتصادی آمریکا قرار دهد. از منظر فکری، این نکته جذاب خواهد بود. چالش بزرگتر این است که آیا دولت آماده انجام آن چیزی است که ماده ۳۰۱ می‌گوید؟ آیا این کشور آماده اعمال مجازات‌های جدید قابل توجهی برای چین است؟ تاخیر کاخ سفید در اعلام پرونده جدید ۳۰۱، علیرغم اینکه ماه‌ها صحبت‌هایی در رابطه با این مساله در جریان بود، تردید در این باره را آشکار می‌کند.

یکی دیگر از موانع رقابت آمریکا با چین، تحریم‌های اقتصادی است که علیه شرکت‌ها وضع شده است. دولت آقای ترامپ این مسیر را روشن کرد و قهرمانان صنعتی چینی از غول مخابراتی هوآوی تا دی‌جی‌آی که سازنده هواپیماهای بدون سرنشین است را در فهرست نهادهای دولتی قرار داد و از این طریق شرکت‌های آمریکایی را از فروش هر گونه کالای بدون مجوز به آنها منع کرد. با این حال، در پایان دوره او، روش‌ها به طور فزاینده‌ای به هرج و مرج انجامیده بود که مظهر آن تقاضای شومی بود که بر اساس آن از مالک چینی شبکه اجتماعی بسیار محبوب تیک تاک خواسته شد که فعالیت‌های خود را در آمریکا متوقف کند.

تیم آقای بایدن تلاش کرده است تا تحریم‌ها را بر مبنای قانونی محکم‌تر استوار و در عین حال آنها را هدفمندتر کند. در حالی بخش اعظم لیست سیاه شرکت‌های آقای ترامپ همچنان پابرجاست که آقای بایدن هم موارد دیگری به آنها اضافه کرده است، از جمله ممنوعیت سرمایه‌گذاری آمریکا در طیفی از شرکت‌های نظارتی چینی. همچنین این دولت در حال بررسی قوانین جدیدی برای مسدود کردن دسترسی رقبای خارجی به داده‌های شخصی آمریکایی‌ها است که ممکن است تیک تاک را هم تحت تاثیر قرار دهد. روی هم رفته، رویکرد بایدن کمتر شبیه عقب‌نشینی از نزاع آقای ترامپ با چین و بیشتر شبیه حرفه‌ای سازی است.

بخش دوم استراتژی آقای بایدن – همسویی با متحدان – او را بسیار بیشتر از سلف خود متمایز می‌کند. در حالی که آقای ترامپ از تحقیر سرسخت‌ترین دوستان آمریکا لذت می‌برد، آقای بایدن پیوسته سعی در ترمیم روابط داشته است. سنگ بنای رویکرد او به آسیا در ماه می با راه‌اندازی چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (ipef) رونمایی شد که کشورهایی را که ۴۰درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل داده، به هم پیوند می‌دهد. هند، ژاپن و ویتنام هم بخشی از آن هستند و مهمتر از همه، چین در آن نیست. یکی دیگر از ثمرات تلاش‌های آقای بایدن بیانیه مشترک در پایان اجلاس سران گروه هفت در روز بیست و هشتم ژوئن بود که در آن متعهد به «کاهش وابستگی استراتژیک» به چین شد.

شک و تردیدهایی وجود دارد که این سخنان اثرگذار به اقدامات ملموس زیادی منجر شود. پیام‌هایی که چندین دیپلمات آسیایی در مورد ipef به اشتراک گذاشته‌اند، به شکل قابل توجهی مشابه است: خوب است که آمریکا در میز مذاکرات حاضر باشد اما تنها منوی پیشنهادی ما ناتوان سازی مرحله‌ای است. ipef مباحثی در مورد همه چیز از کربن زدایی گرفته تا به اشتراک گذاری داده‌ها دارد، اما چیزی در مورد تعرفه‌ها که پایه اصلی مذاکرات تجاری سنتی است، وجود نخواهد داشت. دولت بایدن هم با این ویژگی مخالف است. یکی از مقامات ارشد به تمرکز ipef بر زنجیره تامین اشاره و استدلال می‌کند که این امر اثرگذار خواهد بود. با شروع مذاکرات در اواخر این ماه، این مقام معتقد است که توافقی برای تسریع زمان ترخیص در بندرها ممکن است در کمتر از یک سال انجام شود.

حتی اگر این امر محقق شود، در میان بسیاری از افراد در آمریکا و خارج از آن ناامیدی وجود دارد که آقای بایدن در تجارت بیش از این کار نخواهد کرد. یک گروه سرسخت دو حزبی از سیاستمداران در واشنگتن، همچنان در تلاش هستند تا آمریکا بار دیگر وارد شراکت ترانس پاسیفیک (یک توافق تجاری منطقه‌ای که آقای ترامپ از آن خارج شد) شود. متحدانی مانند ژاپن علاقه‌ای به این رویکرد ندارند. آنها معتقدند جعل زنجیره‌های تامین جدید برای کاهش اتکا به چین ضروری است. با این حال، برای دولت بایدن، این ایده جذاب نیست. این ترس از بیگانه کردن حامیان اتحادیه و خشم مردمی است که به تجارت کردن نیاز دارند. نتیجه رضایت بخش این است که میل آقای بایدن برای همسویی با متحدانش در استراتژی چین تا این حد می‌تواند پیش برود.

این به عنصر نهایی رویکرد آقای بایدن بازمی‌گردد: سرمایه‌گذاری در داخل. این منطقه‌ای است که لفاظی و عملکرد در آن از یکدیگر فاصله دارند. به هر حال، طرح مخارج امضا شده آقای بایدن، بسته اجتماعی و اقلیمی «دوباره بهتر می‌سازیم» او، هنوز از کنگره عبور نکرده است. اکنون زمان بحرانی برای ابتکاری است که به عنوان پاسخی به چین در نظر گرفته شد. سنا و مجلس نمایندگان دو لایحه جایگزین با محوریت یکسان به تصویب رسانده‌اند: طرحی ۵۲ میلیارد دلاری برای تقویت ظرفیت آمریکا برای تولید نیمه‌هادی‌ها. مجلس سنا در این میان متواضع‌تر و از حمایت دو حزبی برخوردار است. مجلس نمایندگان که تقریبا به طور انحصاری توسط دموکرات‌ها حمایت می‌شود، شامل مجموعه‌ای از اقدامات است – از جمله حتی بودجه‌ای برای نجات صخره‌های مرجانی.

افرادی که با انجام گفت‌وگو برای حل اختلافات آشنا هستند، می‌گویند که اخیرا پیشرفت‌هایی حاصل شده و این لایحه یکپارچه را به نسخه سنا نزدیک کرده است. یکی از جنبه‌های مجلس ممکن است به شکل تعدیل شده، زنده بماند: ایجاد مکانیزمی که برای اولین بار، شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کند تا دولت را از هزینه‌های خارج از کشور مطلع کرده و این احتمال را افزایش می‌دهد که کاخ سفید بتواند برخی از سرمایه‌گذاری‌ها را در چین مسدود کند. برای تصویب این لایحه قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر، احتمالا باید قبل از تعطیلات کنگره در ماه آگوست توافق حاصل شود.

حتی بدون آن لایحه، دولت بایدن تلاش کرده است لحن خود را برای فشار سرمایه‌گذاری در داخل تعیین کند. آقای ترامپ در این زمینه شرکت‌ها را تهدید کرد که کارخانه‌هایی در آمریکا راه‌اندازی کنند و پیشرفت محدودی داشته باشند. ابتکار بزرگ آقای بایدن که سرفصل‌های کمتری را به خود اختصاص داد، بررسی گسترده زنجیره‌های تامین بوده است. در فوریه، دولت شش گزارش جداگانه منتشر کرد که در مورد نیمه‌هادی‌ها، باتری‌ها و موارد دیگر بود. این به سختی با سیاست صنعتی در مقیاس چین برابری می‌کند. اما هدف این است که منابع مالی و مشوق‌ها را برای تقویت پایه‌های تولیدی آمریکا هدایت کند.

طرح بایدن ممکن است به درهای باز فشار وارد کند. از زمان روی کار آمدن او، شرکت‌ها بیش از ۷۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در تولید و تحقیقات نیمه‌هادی در آمریکا اعلام کرده‌اند. این تا حدی پاسخی به اقدامات آقای بایدن است، اما همچنین به رسمیت شناختن شکنندگی زنجیره‌های تامین جهانی است. در واقع، شاید مفیدترین سیاست در کنار گذاشتن شرکت‌ها از بازار چین، پیگیری احمقانه شی جین پینگ در مساله «کووید صفر» باشد که تقریبا کشور را به کلی منزوی کرده است.

اگر آقای بایدن موفق به تقویت تولید داخلی شود، این پیروزی می‌تواند به قیمت‌های بالاتر برای مصرف کنندگان، کاهش کارآیی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی تمام شود. درست است، او در حال بازسازی روابط فرسوده با متحدان است. اما از جنبه‌های دیگر، استراتژی اقتصادی او برای مقابله با چین بسیار شبیه به اصلاح رقابتی است که ترامپ در پیش گرفته بود.