در گفت و گو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

وعده های متناقض خودرویی؛ کیفیت یا کمیت؟ / باید برای خودروهای وارداتی هم منتظر قرعه کشی‌ باشیم

صنعت خودرو در کشور مدت زیادی است با وعده ها و دستورات گوناگونی مواجه است و سوالی که همواره در خصوص چنین دستوراتی مطرح است، نحوه عملی شدن این دستورات و آسیب هایی است که اجرایی شدن آن ها ممکن است به صنعت خودروی کشور وارد کند.

کد خبر: ۶۵۲۲۶۰

۲۰ تير ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین-پرهام کریمی؛ در ابتدای سال ۱۴۰۱ ابراهیم رییسی در بازدید از خودروسازان دستوراتی داد که بعدها به دستورات ۸ گانه رییس جمهور معروف شد. ۸ دستوری که پس از آن، با وعده های وزیر صمت برای تحقق این دستورات صنعت خودرویی کشور را با حجم وسیعی  از وعده هایی مواجه ساخت که عملی شدنشان با اما و اگرهای زیادی همراه بوده و هست.

اقتصادآنلاین در گفتگو با امیرحسن، کاکایی کارشناس عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به بررسی وعده های فاطمی امین و دستورات ۸ گانه رییس جمهور پرداخت. امیرحسن کاکایی در ابتدا با اشاره به اینکه دادن وعده و داشتن شور و اشتیاق برای حرکت صنعت ضروری است، اما بدون داشتن برنامه و راهبرد مشخص، قطعا این حرکت شکست خواهد خورد گفت: تمام این ۸ بند تک به تک عالی هستند ولی اما به عنوان یک مجموعه، تناقضات اساسی با هم دارند. به عنوان مثال بالابردن کیفیت به عنوان یکی از بندهای اساسی مطرح شد و بالابردن آن با فدا کردن تیراژ راه ساده ای است و اگر هدفمان بالابردن کیفیت باشد، می توان با اراده و بدون نیاز به برنامه و راهبردی خاص آن را ارتقا داد. اما در کنار این دستور ما شاهد وعده هایی برای افزایش ۱۵۰ درصدی تولید هستیم که نمی توان یک شبه از خودروسازان انتظار افزایش همزمان کیفیت و تیراژ را داشته باشیم.

به عنوان نمونه این کارشناس صنعت خودرو به افزایش گارانتی خودروها از ۴۰ به ۶۰ هزار کیلومتر اشاره کرد و گفت: بدون بالابردن کیفیت و تنها با دستور به افزایش گارانتی، تنها شما هزینه های خودروسازان را افزایش می دهید در حالی که می توانستید با حل کردن موانعی که موجب کاهش کیفیت خودروهای داخلی شده است نیاز به تعمیر اساسی در کیلومتر های پایین را از بین ببرید.

بنابراین وعده افزایش ۱۵۰ درصدی تولید دستوری متناقض با وعده افزایش کیفیت است. این وعده درحالی داده شد که جناب وزیر در ابتدای تصدی وزارتخانه در سال ۱۴۰۰ برنامه تولید یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار خودرو تا پایان آن سال را دادند که در بهترین حالت در سال ۱۴۰۰ تنها ۹۰۰ هزار خودرو تولید شد. به گفته امیرحسن کاکایی برای سال ۱۴۰۱ ابتدا تولید ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو وعده داده شد که سپس با وعده افزایش ۱۵۰ درصدی این عدد تا ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو هم تقلیل داده شد.

وی درخصوص اعلام چنین افزایشی گفت: اگر شما قصد افزایش ۱ و نیم برابری تولید را دارید ابتدا باید تولید ورق فولاد خود را به همین میزان افزایش دهید در حالی که شما مشکل تامین برق و گاز صنایع از جمله فولاد را رفع نکرده اید. در کنار این مشکلات زنجیره تامین داخلی، خودروسازان چگونه می خواهند در شرایط تحریمی قطعات وارداتی خود از جمله تراشه های الکترونیکی را تامین کنند؛ در حالیکه  سراسر دنیا در تامین این قطعات کمبود وجود دارد؟

نکته دلهره آور چنین دستوری در کنار سایر اقدامات وزارت صمت راهکار های خودروسازان برای چنین افزایش تولیدی است که به عقیده کاکایی می تواند از طریق مونتاژ با درصد داخلی سازی پایین خودروهای اقتصادی وارداتی باشد که آسیب زیادی به صنعت خودروی کشور می زند.

دستور دیگر، خصوصی سازی سه ماهه خودروسازان است. سوال اصلی این است که آیا خصوصی سازی های بزرگ دیگر ما موجب افزایش بهره وری و رقابت پذیری شرکت ها شده است ؟ جواب این سوال از نظر امیرحسن کاکایی خیر است و به گفته او اگر تجربه های قبلی ما در این زمینه ناموفق بوده است، چرا آقای وزیر در خصوص برنامه های خود برای اصلاح این روند ناموفق پاسخ نمی دهد.

سوال دیگر اما در خصوص نحوه خصوصی سازی این شرکت ها است؟ آیا با واگذاری ۶ درصد سهام دولت این شرکت ها خصوصی می شوند؟ در این صورت بحث سهام های تودلی چه می شود؟ درست است که دولت به وسیله ابهامات این سهام ها می تواند اعمال نفوذ کند.

دستور دیگر هم آزادسازی واردات خودرو است. ابهام اول و اساسی این دستور تامین منابع ارزی است. اگر کشور به اندازه کافی برای واردات خودرو ارز دارد، چرا ارز خودروسازان و قطعه سازان برای افزایش تولید تامین نمی شود؟ امیرحسن کاکایی در این خصوص گفت: صنعت خودروی کشور ما تحریم شده اما واردات خودرو همچنان آزاد است. این تحریم ها به این دلیل است که ما می خواهیم از توسعه خود دفاع کنیم پس چرا با اختصاص ارز به قطعه ساز و خودروساز در کنار روابط خوبی که می گویید با چین داریم به صنعت خودرویی کشور کمک نمی کنید؟

به عقیده وی نکته پررنگ و منفی این دستور، واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار توسط خودروسازان است. در این شرایط آزادسازی واردات نه تنها به ایجاد رقابت کمکی نمی کند بلکه انحصار را هم تشدید می کند. امیرحسن کاکایی در ادامه گفت: اعلام کاهش تعرفه واردات چنین خودروهایی بخشیدن از جیب بیت المال است و کاهش تعرفه ها درآمد های دولت را کاهش می دهد. اگر شما برای واردات خودرو چنین کاهش تعرفه ای را در نظر گرفته اید باید تمام مالیات های تولید در داخل را هم کاهش دهید

وی همچنین پیش‌بینی کرد که با همین فرمان در آینده برای خودروهای وارداتی اقتصادی نیز قرعه کشی انجام می دهند.

نکته متناقض این صحبت ها با سایر دستورات رییس جمهور این است که اگر قرار باشد خودروسازان کشور خصوصی شوند پس چرا دولت در خصوص برنامه های آتی خودروسازان اظهار نظر می کند. چرا باید کسی بخواهد مجموعه ای با ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته را خریداری کند مگر اینکه به او وعده اختصاص رانت های عظیمی همچون واردات با تعرفه های پایین داده شده باشد.