بر اساس تحلیل اقتصاددانان غیرمتعارف؛

افزایش نرخ بهره راهکار اشتباه برای تورم!

یک تحلیلگر در گفت‌وگو با سی‌ان‌بی‌سی عنوان کرد: افزایش نرخ بهره برای کاهش تقاضا – و در نتیجه تورم – راه حل درستی نیست، زیرا قیمت های بالا عمدتا ناشی از شوک های زنجیره تامین بوده است.

کد خبر: ۶۵۱۱۸۹

۱۵ تير ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، تولیدکنندگان و تامین کنندگان جهانی در طول قرنطینه کووید قادر به تولید و تحویل کالا به طور موثر به مصرف کنندگان نبوده‌اند و اخیرا تحریم‌های اعمال شده بر روسیه نیز عرضه عمده کالاها را کاهش داده است.

پاول گمبلز شریک مدیریتی شرکت مشاوره گروه ام‌بی‌ام‌جی در رابطه با نشانه‌های این معضل به سی‌ان‌بی‌سی گفت: مدیریت عرضه بسیار دشوار است، ما در حال یافتن مجموعه‌ای کامل از صنایع و مشاغل هستیم و آنها با چالش‌های بسیار متفاوتی روبرو هستند.

وی با اشاره به بحران انرژی که اروپا با تهدید روسیه به قطع گاز با آن مواجه است، عنوان کرد: در روز استقلال آمریکا این مساله به نوعی ناشی از وابستگی مشترک است به این مفهوم که اروپا کاملا به پای خود شلیک می‌کند، زیرا بسیاری از این موارد در نتیجه تحریم‌ها به وجود آمده است و مقامات فدرال رزرو اولین افرادی هستند که دست خود را بالا می‌برند و می‌گویند که سیاست‌های پولی نمی‌تواند کاری برای شوک عرضه انجام دهد. و پس از آن می‌روند و نرخ بهره را افزایش می‌دهند.

با این حال، دولت‌ها در سراسر جهان بر کاهش تقاضا به عنوان ابزاری برای مهار تورم تمرکز کرده‌اند. هدف از افزایش نرخ بهره، قرار دادن تقاضای بیشتر بر روی سطح یکنواخت با عرضه محدود است.

به عنوان مثال، فدرال رزرو ایالات متحده، نرخ بهره معیار خود را ۰.۷۵ صدم درصد افزایش داد و به محدوده ۱.۵ تا ۱.۷۵ درصد در ژوئن رساند که بیشترین افزایش نرخ بهره از سال ۱۹۹۴ تاکنون بوده است و باید این احتمال را در نظر گرفت که با تداوم حضور جروم پاول، همچنان احتمال افزایش دیگری در ماه جولای هم وجود دارد.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، بانک مرکزی استرالیا قرار است بار دیگر نرخ بهره را در روز سه‌شنبه افزایش دهد و سایر اقتصادهای آسیا – اقیانوسیه مانند فیلیپین، سنگاپور و مالزی همگی با افزایش نرخ بهره یکسان هماهنگ شده‌اند.

فدرال رزرو در بیانیه‌ای اعلام کرده است که تصمیم به افزایش نرخ بهره از آن جهت است که به نظر می‌رسد «فعالیت‌های کلی اقتصادی» در سه ماهه نخست سال افزایش یافته و تورم فزاینده منعکس کننده «عدم تعادل عرضه و تقاضا مرتبط با همه‌گیری، قیمت‌های بالاتر و بیشتر انرژی و در نهایت فشار قیمت‌هاست.»

سیاست‌های انقباضی راه حل اشتباه

گمبلز همچنین عنوان کرد که تقاضا هنوز کمتر از سطحی است که پیش از شروع همه‌گیری وجود داشت اما حتی بدون موانع کووید هم به سطوح لازم نرسیده بود.

وی افزود: اگر به این مساله بیندیشیم که در نبود همه‌گیری و قرنطینه‌هایی که به تبع آن به وجود آمد اشتغال در ایالات متحده در چه سطحی بود به این نتیجه می‌رسیم که هنوز 10میلیون شغل کمتر از جایی هستیم که می توانستیم باشیم. بنابراین ضعف بالقوه زیادی در بازار کار وجود دارد. هرچند بعضا این به معنی ضعف بالقوه واقعی نیست.  و باز هم من فکر نمی‌کنم که این مساله مرتبط با موضوع سیاست‌های پولی باشد و سیاست‌های پولی تفاوت زیادی در آن ایجاد کند.

گمبلز تاکید کرد: با توجه به اینکه شوک‌های عرضه هر از چند گاهی سر برمی‌آورند، برای بانک‌های مرکزی سخت است که کنترل پایدار تورم را حفظ کنند.

وی همچنین استدلال کرد که ایالات متحده باید در عوض به دنبال تقویت مالی برای رفع تورم باشد. بودجه فدرال ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۲۲ به طور ناخالص ۳ تریلیون دلار کمتر از سال ۲۰۲۱ است. بنابراین ما یک افت شدید در اقتصاد آمریکا خواهیم داشت و احتمالا می‌دانید که سیاست‌های انقباضی پولی، تاثیر چندانی بر این مساله ایجاد نخواهد کرد.

گمبلز همچنین تاکید می‌کند که تعدیل سیاست‌های پولی «راه حل اشتباهی برای این مشکل» است.

سایر «اقتصاددانان غیرمتعارف» که گمبلز در مصاحبه به آنها اشاره کرد – مانند استفان کینگ مشاور ارشد اقتصادی HSBC نیز تحلیل‌هایی ارائه کرده‌اند که تاکید دارد صرفا شوک تقاضا یا عرضه مقصر تورم نیست، بلکه عملکرد هر دو طرف معادله در این میان مقصر است.

اقتصاددانانی مانند کینگ بر این باورند که قرنطینه‌های دوران همه‌گیری، تحولات زنجیره تامین و جنگ روسیه و اوکراین و در کنار همه اینها محرک‌هایی که دولت‌ها به اقتصاد خود وارد کرده‌اند و سیاست‌های انبساطی پولی، به افزایش تورم کمک کرده‌اند.

از دیدگاه اقتصادی، بسیاری از بحران کووید – ۱۹ در درجه اول به عنوان یک چالش تقاضا یاد می‌کردند. کینگ در یادداشتی در اوایل سال ۲۰۲۲ نوشته بود: بانک‌های مرکزی با ارائه نرخ‌های بهره بسیار پایین و تداوم تسهیل کمی به این مساله پاسخ دادند.

«در حقیقت کووید – ۱۹ فقط اثرات جانبی محدود مربوط به قرنطینه را در سمت تقاضای اقتصادهای پیشرفته بر جای گذاشت.»

همچنین به اثبات رسیده که اثرات جانبی عرضه هم قابل توجه و هم بسیار پایدارتر است: کمتر بازاری در حال حاضر به خوبی کار می‌کند، کشورها از نظر اقتصادی دچار مشکلاتی هستند و کارگران کمتر قادر به عبور از مرزها هستند و در برخی موارد، تعداد کمتری از آنها در مرزها در دسترس هستند. تسهیل سیاستی، زمانی که عرضه به این اندازه روند نزولی داشته، احتمالا منجر به تورم می‌شود.

او افزود: از آنجایی که عرضه نمی‌تواند به طور کامل به افزایش جریان پول از طریق اقتصادهایی مانند ایالات متحده پاسخ دهد، قیمت‌ها افزایش می یابد.

نرخ بهره پادزهر محبوب

با این وجود، افزایش نرخ بهره همچنان پادزهر محبوب برای رفع تورم است.

اما اکنون اقتصاددانان نگران هستند که استفاده از افزایش نرخ بهره به عنوان ابزاری برای حل مشکل تورم می‌تواند باعث رکود شود.

افزایش نرخ بهره، هزینه توسعه را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد. این مساله به نوبه خود می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری شده و در نهایت به اشتغال و مشاغل آسیب برساند.