فایننشال تایمز بررسی کرد؛

قانون جدید دولت آلمان برای نجات واردکنندگان گاز

دولت آلمان پیش نویس قانونی را تهیه کرده که به آنها اجازه می دهد در شرکت هایی که به دلیل افزایش قیمت گاز وارداتی با مشکل مواجه شده اند، همزمان با افزایش تنش ها با روسیه که می تواند بخش برق این کشور را به بحران بکشاند، سهمی داشته باشد.

کد خبر: ۶۵۰۷۶۱

۱۴ تير ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش فایننشال تایمز، این قانون که می‌تواند در اوایل این هفته توسط پارلمان تصویب شود، مسیری را برای دولت برای نجات شرکت یونیپر که بزرگترین واردکننده گاز روسیه به آلمان است، باز می‌کند. قانون اصلاح شده انرژی همچنین به واردکنندگان این امکان را می‌دهد که هزینه‌های بالاتر گازی را که در بازارهای نقدی تهیه می‌کنند به همه مشتریان خود منتقل و در نتیجه از ورشکستگی جلوگیری کنند.

یک مقام مسئول در تشریح این اقدامات گفت: گاز به یک کالای کمیاب تبدیل شده و در شرایط کنونی باید در مواقع اضطراری همه گزینه‌ها را در دسترس قرار داده و جعبه ابزار خود را گسترش دهیم.

مقامات می‌گویند هدف این است که از تکرار سال ۲۰۰۸ جلوگیری شود یعنی زمانی که سقوط لمان برادرز Lehman Brothers در کل بازارهای مالی رخ داد و به آغاز یک بحران جهانی کمک کرد.

بخش انرژی آلمان از اواسط ژوئن که شرکت گازپروم صادرکننده گاز دولتی روسیه، جریان گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۱ را در زیر بالتیک ۶۰ درصد کاهش داد، دچار آشفتگی شده است.

نورد استریم ۱ بین یازدهم تا ۲۱ جولای تحت تعمیرات برنامه ریزی شده قرار خواهد گرفت و بسیاری از دولتمردان نگرانند که جریان گاز ممکن است پس از اتمام تعمیرات از سر گرفته نشود چرا که جنگ اقتصادی بین روسیه و آلمان تشدید می‌شود.

مقامات پیشتر هشدار داده‌اند که اگر آلمان نتواند پیش از فصل سرما با سرعت کافی تاسیسات ذخیره سازی گاز را پر کند، ممکن است در زمستان سال جاری، عرضه گاز به مشتریان صنعتی جیره بندی شود.

واردکنندگان که از عرضه گازپروم محروم شده‌اند، مجبور هستند گاز را از بازار نقدی با قیمت‌های بسیار بالاتر تهیه کنند. با این حال، آنها نتوانسته‌اند این هزینه‌های بالاتر را به مشتریان خود که بیشتر آنها گاز را با قراردادهای بلندمدت بدون مذاکره مجدد دریافت می‌کنند، منتقل کنند.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: اگر شرکت‌های انرژی نتوانند قیمت‌های بالا را بپردازند یا به قراردادهای خود عمل کنند، با مشکلات مالی از جمله ورشکستگی مواجه می‌شوند. اما اگر این شرکت‌ها سقوط کنند، این مساله می‌تواند منجر به شکست جدی کل بازار درست در امتداد زنجیره تامین تا مصرف کننده نهایی شود.

یونیپر که هفته گذشته اخطار سود صادر کرده بود، عنوان کرده است که در حال مذاکره با دولت درباره کمک‌های مالی است که بزرگترین قربانی این بحران است.

این بیانیه همچنین تاکید کرد: این گفت‌وگوها مربوط به «اقدامات تثبیت کننده» است که می‌تواند شامل تضمین‌ها، افزایش تسهیلات اعتباری فعلی باشد که در ابتدای سال توسط بانک دولتی KFW اعطا شده بود یا اینکه دولت سهمی در این شرکت دارد.

اکثر تحلیل‌گران بر این باورند که برلین یونیپر را با بسته‌ای حدود ۹ میلیارد یورو نجات خواهد داد. قرارداد نجات می‌تواند بر اساس کمک‌های ارائه شده به شرکت هواپیمایی لوفت هانزا در طول همه‌گیری جهانی باشد.

بر اساس اصلاحات پیشنهادی در قانون انرژی، دولت آلمان می‌تواند در شرکت‌هایی که در «زیرساخت‌های حیاتی در بخش انرژی» دارای مشکل هستند، سهام بپذیرد همانطور که در بانک‌های متاثر از بحران مالی جهانی و در طول همه‌گیری کووید – ۱۹ چنین اقداماتی انجام داد. به عنوان بخشی از کمک مالی لوفت هانزا، دولت ۲۰ درصد از سهام این شرکت هواپیمایی را در اختیار گرفت.

این مقام همچنین تصریح کرد: قانون اصلاح شده همچنین شامل یک مکانیسم جدید «تعدیل قیمت» است که برای «حفظ زنجیره تامین تا حد امکان و جلوگیری از اثرات آبشاری» طراحی شده است. اساسا به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که با اعمال مالیات بر تمام مشتریان گاز خود، هزینه‌های اضافی تهیه گاز در بازارهای نقدی را تقبل کنند.