اقتصادآنلاین بررسی کرد؛

طرح صیانت به مجلس باز می گردد؟

پس از تصمیم مجلس بر مستثنی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از رسیدگی در دیوان عدالت اداری گمانی زنی‌ها درباره خارج شدن طرح صیانت از دسترس مردم برای پیگیری و اعتراض افزایش یافت. حالا یکی از نمایندگان مجلس خبر از آمدن دوباره این طرح به صحن برای بررسی تا دو هفته دیگر داده است. اما، در نهایت سرنوشت طرح صیانت کجا رقم خواهد خورد؟

کد خبر: ۶۵۰۰۸۵

۱۲ تير ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین-سپیده قاسمی؛ پس از حاشیه‌های بسیار و نقدهای جدی نخبگان و افکار عمومی بر نحوه تصویب بندهای «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» موسوم به «صیانت» در کمیسیون مشترک، در 23 فرودین سالجاری مجلس با رای اکثریت نمایندگان، این کمیسیون را منحل  کرد تا شاید طرح صیانت در صحن علنی تعیین تکلیف شود.

چند روز پس از این تصمیم، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای از رئیس جمهور خواست تا شورای عالی فضای مجازی، طرح صیانت را مورد بررسی قرار دهد و ایرادات طرح از نگاه اعضای شورا بیان شود و در صورت نیاز مواد الحاقی را پیشنهاد دهد.

به این ترتیب،  طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی برای اعلام نظر ارجاع شد.

در آن زمان جلال رشیدی کوچی، نماینده مردم مرودشت، اعلام کرد که، بررسی طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی منتقل نشده و فقط این شورا اظهار نظر خود را نسبت به این طرح بیان خواهد کرد.

به گفته وی، نامه رئیس مجلس برای اخذ نظر شورای عالی فضای مجازی در راستای طرح صیانت بوده است و بعد از اظهارنظر اعضای این شورا، در نهایت طرح در صحن مجلس مورد رای گیری قرار خواهد گرفت و بعد از اعلام نظرات آن‌ها هیات رئیسه تصمیم می‌گیرد که این موضوع در یک کمیسیون تخصصی و یا یک کمیسیون مشترک جدید مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین غلامرضا نوری قزلجه،‌ نماینده آذربایجان شرقی (بستان آباد)، گفت: طرح صیانت از فضای مجازی به واسطه اشکالات زیادش نمی‌توانست به قانون تبدیل شود، مجلس هم اجازه این کار را نداد. لذا نسخه اولیه این طرح مربوط به مرداد سال گذشته به شورای عالی فضای مجازی و دولت برای اعلام نظر ارجاع داده شد تا آن ها نظراتشان را اعلام کنند.

در 29 خرداد ماه در حالی که هنور طرح صیانت در دست شورای عالی فضای مجازی برای بررسی قرار دارد، مجلس مصوب کرد، رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود. به این معنی که، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نداشته باشد.

حمید ضیایی پرور، استاد دانشگاه و پژوهشگر فناوری اطلاعات، پیش‌تر در گفتگو با اقتصاد آنلاین در ارتباط با این مصوبه معتقد بود؛ قبل از این مصوبه مجلس نیز شورای عالی فضای مجازی مانند هر نهاده دیگری که زیر نظر مقام معظم رهبری است از شمول رسیدگی دیوان عدالت اداری خارج بوده است. وی بر این باور بود که، مصوبه مجلس شورای اسلامی تاکید موکد به این امر بوده و اتفاق جدید و غیر قابل پیش بینی نبوده است. این استاد دانشگاه، درج شورای عالی فضای مجازی در کنار شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان در قانون مربوطه را بی ارتباط با مباحث مطرح شده در تصویب و اجرای طرح صیانت ندانست.

یک روز پس از انتشار این مصاحبه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد، موضوع عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی موضوع جدیدی نبوده و نیست و همواره این رویه از زمان تشکیل این دو شورای عالی وجود داشته است. اطلاعیه‌ای که به نظر مهر تائیدی بر گفته‌های ضیایی پرور است.

حالا زهرا الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داده است،  رئیس مجلس قول داده که تا دو هفته آینده طرح صیانت در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

این سخنان موجب سردرگمی بیشتر کاربران فضای مجازی برای سرنوشت طرح صیانت شده است و این سوال را در افکار عمومی ایجاد کرده است که، در نهایت سرنوشت طرح صیانت کجا رقم خواهد خورد؟

حسین امامی، مدرس ارتباطات و پژوهشگر رسانه های نوین، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش معتقد است؛ تفاوتی نمی کند سرنوشت طرح صیانت در کجا رقم خواهد خورد نکته مهم این است که، امروز بیش از همیشه عزم جدی برای تصویب طرح صیانت از فضای مجازی وجود دارد.

وی یادآور شد: با توجه به اتفاقات اخیر اقتصادی، سیاسی، امنیتی و...، مسئولین کشور برای تصویب طرح صیانت فضای مجازی بیش از قبل جدی هستند و موافقان تصویب طرح یکدست‌تر شده‌اند.

به گفته امامی؛ موافقان اجرای طرح جو را به سویی برده‌اند که، کاربران فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در این فضای و حتی رسانه‌های هم جناح مخالف طرح، تا این لحظه سکوت کرده‌اند و صدایس از آ‌ن‌ها به گوش نمی‌رسد.

این پژوهشگر بر این باور است: تصویب طرح صیانت با محتوای قبلی و اصلاح نشده در موارد مورد اعتراض مردم و کارشناسان، مغایر با حریم خصوصی و حقوق دیجیتال شهروندان است و در هیچ کشوری اینگونه فضای مجازی را کنترل و کاربران را تحت فشار قرار نمی دهند.