رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین؛

ایده ایجاد کانون وکلای اداری ایران / شروط لازم برای تشکیل این کانون چیست؟

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به وجود یک بازار بکر شغلی در بخش خدمات حقوقی غیرقضایی به نظر من نیاز است کانون وکلای اداری ایران تشکیل شود تا در آن افراد بتوانند با یک پروانه رسمی مشغول به کار شده و این قبیل خدمات را ارائه دهند.

کد خبر: ۶۵۰۰۱۶

۱۱ تير ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ حسین قربان‌زاده، حقوقدان و رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره ایده تشکیل کانون وکلای اداری ایران گفت: این ایده از سال ۹۵ که در زمینه توسعه بازار خدمات حقوقی فعالیت‌هایی شروع شد وجود داشت؛ زمانی که مشخص شد علاوه بر فرصت‌های شغلی عرصه خدمات حقوقی قضایی یک بستر بسیار وسیع و بازار بکری نیز وجود دارد که خدمات غیر قضایی را شامل می‌شود.

وی افزود: یعنی خدمات حقوقی که لزوما در مراجع دادگستری نیست و در همه ادارات و سازمان‌ها و نهادهای کشور وجود دارد و تا این لحظه مردم این امور را با وکالت مدنی یا محضری به کسی که به وی اطمینان دارند انجام می‌دهند.

به گفته این حقوق‌دان این فرصت‌های شغلی از بین رفته و کسی به سراغ آن نرفته است، در حالی که در دنیا به این فرصت‌های شغلی اهمیت بسیاری داده می‌شود و تشکل‌هایی ایجاد شده که این خدمات را به مردم ارائه می‌دهند. اینگونه هم مردم منتفع می‌شوند و هم طبیعتا کسانی که این فرصت شغلی برای آن‌ها ایجاد شده است. خصوصا در کشور ما که تقاضای بسیار تضمین شده‌ای برای اینگونه خدمات وجود دارد و در بخش عرضه نیز با توجه به این که تعداد بسیار زیادی فارغ التحصیل حقوق و رشته‌های دیگر داریم، افراد بسیاری هستند که می‌توانند در این زمینه خدمات را ارائه دهند.

قربان‌زاده با اشاره به شروطی که برای موفقیت این ایده لازم است، ادامه داد: حتما باید این مجموعه که تحت عنوان کانون وکلای اداری ایران از آن یاد کردم؛ خود مجوزی در حوزه تنظیم‌گری اخذ کند و در مرحله دوم بتواند با استانداردها و چارچوب‌ها پروانه‌ای به افراد متقاضی بدهد. البته این پروانه باید خیلی با جنس پروانه‌ای که برای مراجع قضایی صادر می‌کنند، متفاوت باشد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: برای مثال این پروانه در حوزه ارائه خدمات حقوقی غیرقضایی باید خیلی کاربردی‌تر و معطوف به یک تجربه حداقلی باشد و در عین حال آنچه اهمیت دارد این است که مسئولیت‌پذیری و احراز هویت به درستی صورت پذیرد؛ چون ممکن است افرادی سوءاستفاده‌هایی بکنند و یا افرادی مورد اعتماد قرار گیرند که حقوق افراد اصیل را به خطر بیندازند؛ در نتیجه کسانی که اصیل هستند باید حتما بتوانند به افرادی که برای آن‌ها پروانه صادر شده اعتماد کنند.

قربان‌زاده افزود: از طرف دیگر نهادهایی از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک، تامین اجتماعی، شهرداری‌ها، ادارات ثبت شرکت‌ها، وزارت صمت و بسیاری نهادهای دیگر که بیشترین تقاضا را دارند، بعد از اینکه احراز هویت شدند باید بدانند که این پروانه برای یک فرد مشخص صادر شده که یک تشکل رسمی پشت اوست و مزایا و امتیازاتی را برای این فرد در نظر بگیرند که برای سایر افراد قائل نیستند.

وی در پایان تاکید کرد: عملا هزینه مبادله‌ای که بازار خدمات حقوقی دارد از این طریق کاهش پیدا می‌کند و چون این خدمات از جنس خدمات همگن هستند و رقابت بین آن ها در پلتفرم‌ها امکان پذیر است با جنس پرونده‌های قضایی فرق دارد. مثلا فردی که می‌خواهد تغییر کاربری بدهد یا شرکتی را ثبت کند همگی از جنس خدماتی هستند که بسیار قابلیت استاندارد و الگو شدن دارند تا براساس آن افراد بتوانند با هم رقابت کنند و به نیابت از افراد اصلی یا موکل‌ها کارها را انجام دهند.