رویای شکست خورده یکپارچگی؛

وزارت بازرگانی دوباره جان می گیرد

عدم اعلام وصول استیضاح سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم از سوی مجلس که امروز با اعلام محمدباقر قالیباف رسما طرح شد، احیای وزارت بازرگانی را وارد فاز جدیدی کرد؛ به خصوص اینکه رئیس جمهور هم به دنبال آن است که بتواند این وزارتخانه را احیا کند تا بلکه حمایت بیشتری از تامین کالاهای مورد نیاز مردم، تجارت خارجی و البته حمایت از حقوق مصرف کنندگان صورت گیرد. حالا باید دید که چه کسی سکان وزارت بازرگانی و چه کسی سکان وزارت صمت را خواهد گرفت؟

کد خبر: ۶۴۸۷۷۴

۰۷ تير ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ وزارت بازرگانی قرار است دوباره احیا شود. وزارتخانه ای پرقدمت که تا پیش از اینکه سایه سنگین ادغام در دولت دهم بر روی آن بیفتد، ساختمانی جمع و جور و با ستون های بلند در نزدیکی میدان ولیعصر داشت.

حالا این ساختمان در اختیار وزارت دادگستری است و حال و هوای بازرگانی خود را از دست داده است؛ اما حداقل نامش دوباره بر سر زبان ها افتاده است. ساختمانی که وزرای نام آشنایی همچون حسین کاظم پور اردبیلی، حبیب الله عسگراولادی، حسن عابدی جفعری، یحیی آل اسحاق، محمد شریعتمداری، سیدمسعود میرکاظمی، مهدی غضنفری را به خود دیده و پس از آن، در دل یک وزارتخانه عریض و طویل صنایع و معادن غرق شده است.

همان روزهایی که قرار بود وزارت بازرگانی و صنایع و معادن در هم ادغام شوند، تمامی بحث ها بر این بود که یکپارچگی می تواند سیاست های اختلاف برانگیز صنعتی و تجاری را به هم نزدیک کند؛ رویایی که هیچگاه به واقعیت نپیوست و در نهایت، غول بی شاخ و دمی ساخت که وبال گردن بسیاری از دولتها شد و وزرای بسیاری را به استیضاح و دریافت کارت زرد کشاند.

آخرین آنها هم، سیدرضا فاطمی امین. فردی که خود سالها معاون برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن را به عهده داشت و در اوایل حرکت قطار ادغام دو وزارتخانه، از آن پیاده شد و مسئولیت های دیگری پذیرفت. با انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور در دولت سیزدهم، او هم باز به ساختمان سمیه آمد تا این بار در قامت وزیر مسئولیت این وزارتخانه را به عهده گیرد.

او که تاکنون یک کارت زرد هم از مجلس به خاطر قانع نشدن نمایندگان از سیاست های صنعتی و معدنی و به خصوص خودرویی وی، دریافت کرده است، امروز قرار بود خبر اعلام وصول استیضاح خود را بشنود که با پادرمیانی رئیس مجلس و رئیس دولت، این خبر منتفی شد.

محمدباقر قالیباف که امروز خبر عدم اعلام وصول استیضاح وزیر صمت را در مجلس اعلام کرد، یک نکته مهمتر را هم به همه نمایندگان گوشزد کرد و آن اینکه، با تصمیم رئیس جمهور قرار است که وزارت صمت تفکیک شده و به دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تبدیل شود که البته ممکن است نام های دیگری هم داشته باشد.

این همان موضوعی است که قرار بود در دوران رای اعتماد به حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی اتفاق بیفتد و در نهایت، رئیس دولت تصمیم گرفت که آن را مسکوت باقی بگذارد.

حالا سیدابراهیم رئیسی قرار است که وزارت بازرگانی را احیا کند تا آنگونه که بهادری جهرمی، سخنگوی دولتش میگوید، گامی به نفع حمایت از مصرف کنندگان باشد و بتوان سیاست های بازرگانی و تجاری کشور را به شکل بهتری اتخاذ کرد. در این میان البته احیای وزارت بازرگانی هم، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.

موافقان می گویند که احیای این وزارتخانه می تواند نظم و نسق بیشتری به حوزه بازرگانی و تجارت کشور دهد و مخالفان می گویند که باز هم اختلافاتی بین وزرای بازرگانی و صنعت، آنها را گرفتار خواهد کرد؛ اما به هر حال حداقل تجربه نشان داده که آنچه ظرف سنوات گذشته در این وزارتخانه به عنوان ادغام صورت گرفته، چیزی به جز تجمیع و تغییر تابلوها و ظاهر سربرگ های وزارتخانه بیشتر نبوده و در عمل، سیاستگذاری منسجمی صورت نگرفته که دو بال تولید و تجارت را بتواند به صورت موزون به حرکت درآورد.

موافقان می گویند که بخش تنظیم بازار و تجارت خارجی کشور نیازمند توجه ویژه و خاص به خصوص در دوران تحریم ها است و مخالفان می گویند که مجدد با احیای وزارت بازرگانی ممکن است تصمیم گیری ها میان دو وزارتخانه دچار مشکل شود؛ پاسکاری ها ادامه یابد و وزرا به صورت فردی تصمیم گیری های بخشی انجام دهند و همین امر، کار را برای بخش تولید و تجارت کشور سخت کند و به نوعی، تقابل را میان دو وزارتخانه به حد اعلای خود برساند.

در این میان موافقان احیای وزارت بازرگانی بر این باورند که سال ۹۰ در زمان ادغام قرار بود تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی، ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع و رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات صورت گیرد که البته این اهداف با توجه به تجربیات جهانی بود؛ اما در عمل افزایش قاچاق، بخشی نگری در تعیین تعرفه‌ها، تضییع حقوق مصرف‌کننده و چندگانگی مدیریتی در نظام یکپارچه توزیع صورت گرفته که البته افزایش رویکرد سهم کالاهای مصرفی از واردات، فقدان سیستمی در برندسازی، عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای در حمایت هدفمند از تولید و فروپاشی هویت و مدیریت قانونمند و یکپارچه نظام بازرگانی از دیگر چالش‌هایی است که ادغام برای اقتصاد کشور پدید آورد و برخی معتقدند که هنوز هم اقتصاد تاوان آن را می‌دهد.

کارشناسان بر این باورند که بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است و نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست؛ بلکه باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.

در واقع، برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می‌طلبد.

در این میان، شاخص‌های مرتبط با تولیدات صادرات‌گرا طی سال‌های ادغام نیز نشان می‌دهد که اعداد روند نزولی به خود گرفته؛ به نحوی که سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی، سرانه صادرات تولیدات صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعت در تولیدناخالص داخلی، سهم مشارکت کشور در کل ارزش افزوده تولیدات صنعتی دنیا و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات در سال‌های ادغام وزارت صنعت و بازرگانی کاهشی بوده است.

به هر حال مخالفان تفکیک هم دلایل خاص خود را دارند و به نظر می رسد حالا که کشور سالهای سال است که هزینه ادغام دو وزارتخانه عریض و طویل بازرگانی و صنایع را داده است، نباید مجدد با یک تصمیم عجولانه و غیرمنطقی اقدام به تفکیک این دو وزارتخانه کرد، بلکه اگر هم قرار است که وزارت بازرگانی احیا شود، احیای آن باید زمینه ساز بهبود وضعیت بازرگانی داخلی و تجارت خارجی شود.

احیای این وزارتخانه بارها در مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجلس در سوم مهر ۱۳۹۸ با آن موافقت کرد و روز یکشنبه‌ ۵ تیر ۱۴۰۱‌ نیز در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با مصوبه اعضای کابینه، به ‌عنوان نمایندگان دولت مأمور پیگیری موضوع در مجلس شورای اسلامی شدند.

وزارت بازرگانی تا پیش از ادغام در وزارت صنایع و معادن ۷ معاونت، مؤسسه و شرکت دولتی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه قرار داشتند که از جمله آنها می‌توان به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا، مرکز بازرسی کالاهای تجاری و رایزنان تجاری جمهوری اسلامی ایران‌ اشاره کرد.