یک حقوقدان مطرح کرد؛

دیوار کوتاه داوطلب آزمون وکالت

از سال گذشته شیوه جذب کارآموزان وکالت با فراز و فرود فراوان همراه شد؛ از اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا تا تصویب و اجرایی شدن قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که ماده ٥ آن قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری را تحت الشعاع قرار داد.

کد خبر: ۶۴۸۴۰۷

۰۶ تير ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ پس از آنکه به علت شرایط وخیم کرونایی کشور و سایر مسائل، کانون‌های وکلای دادگستری آزمون مربوط به سال ٩٩ خود را در سال ١٤٠٠ برگزار کردند و تعویق‌های پی در پی در حدی که شب برگزاری آزمون به اطلاع داوطلبان می‌رسید، موجی از یاس و ناامیدی را بر داوطلبان تحمیل کرد و عمر و وقت داوطلبان به جهت شرایط قهری حاکم به هدر می‌رفت که البته گمانه‌زنی‌هایی درخصوص مسائل حاشیه‌ای در خصوص تعویق‌های پی در پی نیز مزید بر علت شده بودند.

آزمون وکالت ١٤٠٠ کانون‌های وکلا نیز مصون از این مباحث نبود. جدل فی مابین کانون‌های وکلای دادگستری و معاونت حقوقی قوه قضاییه بابت پذیرش آیین‌نامه لایحه استقلال کانون‌های وکلا و مواضع عجیب سازمان سنجش به عنوان نهاد اجرایی برگزاری این آزمون بر کسی پوشیده نبود. تا آنکه بالاخره با شکفتگی این مباحث آزمون وکالت ١٤٠٠ هم برگزار نشد و به تیرماه ١٤٠١ موکول شد.

متعاقب آن مرکز وکلای قوه قضاییه اعلام کرد که آزمون فوق العاده‌ای در فروردین ماه ١٤٠١ علاوه بر آزمون سالانه خود برگزار خواهند کرد، آزمون مذکور ٢٣ اردیبهشت ١٤٠١ با قید اینکه ظرف یک هفته اعلام نتیجه خواهد شد، برگزار شد.

حالیه بیش از ٤٠ روز از برگزاری آزمون مذکور می‌گذرد ولی بیش از ٤ بار زمان اعلام نتایج آن به تعویق افتاده است.

در همین رابطه معین شرقی، حقوقدان در گفتگو با اقتصادآنلاین در پاسخ به این پرسش که داوطلبان آزمون مرکز وکلا در حال حاضر با چه مشکلاتی رو به رو هستند، گفت: داوطلبان آزمون وکالت مشکلات متعددی را پشت سر گذاشته‌اند. اول اینکه داوطلبان برای مطالعه و آمادگی جهت شرکت در آزمون نیازمند آرامش روحی و دوری از استرس می‌باشند.

شرقی با بیان اینکه چرا باید ضعف در تفسیر قانون توسط این نهاد باعث ایجاد دغدغه برای داوطلب وکالت شود، بیان کرد: مرکز وکلای قوه قضاییه قول اعلام نتایج ظرف مدت یک هفته از زمان برگزاری را داده‌اند ولی متاسفانه نه تنها چندین بار این زمان به تعویق افتاد بلکه به جهت ضعف شدید در سیستم اطلاع رسانی و روابط عمومی این نهاد موازی، چالش‌های درونی خود بابت تفسیر قانون تسهیل و اجرای قانون تسهیل در اعلام نتایج را نیز به فضای داوطلبان منتقل نمود. این امر باعث ایجاد استرس بیشتر داوطلب وکالت شد

وی ادامه داد: همچنین ظاهرا افراد حائز شرایط در آزمون مرکز وکلا به مصاحبه دعوت خواهند شد ولی به فرمایش احدی از اعضای کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، برگزاری مصاحبه بر اساس قانون تسهیل در هاله‌ای از ابهام است. این ناهماهنگی و تراوشات مسئولین فقط و فقط دیوار کوتاه داوطلب وکالت را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

این حقوقدان با اشاره به نقش کانون‌های وکلای دادگستری در دغدغه‌های داوطلبان آزمون وکالت، گفت: از دید داوطلبان آزمون وکالت نهاد کهن و پیش قدم در خصوص وکالت و برگزاری آزمون، کانون‌های وکلای دادگستری است. لذا از این نهاد انتظار بیشتری بابت احترام به دغدغه‌های داوطلبان می‌رود.

وی افزود: فارغ‌التحصیلان حقوق محصور به مشاغل خاصی از قبیل وکالت دادگستری، قضاوت، سردفتری و ... هستند و از این حیث ابتکار عمل زیادی در خصوص انتخاب شغل ندارند. تغییرات شرایط سنی شرکت در آزمون وکالت نیز از جهتی باعث هدر رفت عمر چند ساله‌ای از جوانان فارغ‌التحصیل حقوق شد. به صورتی که عده‌ای از نخبگان پر تلاش به جهت عدم داشتن شرط حداقل سنی امکان شرکت در این آزمون را از دست دادند که شایسته تامل بیشتر مسئولان ذی‌صلاح است. البته این موضوع از جهات مختلفی قابل بررسی است.

شرقی در پایان بیان کرد: از طرفی، عدم اطلاع‌رسانی دقیق و زود هنگام در خصوص نحوه اعمال طرح تسهیل از سوی کانون‌های وکلای دادگستری نیز محل نقد است. در حال حاضر معیار درست و دقیقی در مورد قانون تسهیل و نحوه اعمال آن در دسترس داوطلبان نیست. می‌بایست در خصوص چگونگی اعمال قانون تسهیل و محاسبه ١ درصد رتبه برتر از حیث درصد کسب شده یا تراز علمی و همچنین نحوه محاسبه آن به صورت کشوری و یا به صورت کانون‌های استانی مستقل شفاف سازی گردد. همچنین اضافه شدن دروس مختلف به این آزمون نیز محل تامل است که از حوصله این بحث خارج و نیازمند کار کارشناسی می‌باشد.