نماینده مجلس؛

ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ به اسم اقشار آسیب پذیر و به کام افراد سودجو

ارز ترجیحی زمینه ساز رانت و فساد بود و منابع مالی کشور به جیب عده ای خاص سرازیر می شد. طرح جدید هدفمندی یارانه ها که بر اساس آن، یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد به معنای حذف این بستر فساد است. دولت همان یارانه را پرداخت می کند اما روش اعطای آن تغییر کرده است. قبلاً یارانه را در ابتدای زنجیره به واردکننده می دادیم و الان در آخر زنجیره به مصرف کننده می دهیم.

کد خبر: ۶۴۶۳۸۲

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین؛ با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای کشور به وجود آورد، کمتر کسی را می توان پیدا کرد که از این سیاست حمایت کند. به عقیده کارشناسان، ارز ترجیحی یک مسکّن موقت برای اقتصاد است و استفاده ی طولانی مدت از آن می تواند به بروز فساد و رانت در کشور منجر شود.

به نظر می رسد، همگان به مضرات ارز ترجیحی واقف هستند و دلیل عدم حذف آن، ترس از مشکلاتی بود که احتمال می رفت به وجود بیاورد. در نهایت دولت سیزدهم این مشکلات را به جان خرید و برای حذف ارز ترجیحی پیش قدم شد. اعطای یارانه در آخر زنجیره توزیع و تأمین به مصرف کننده مزایای زیادی دارد. از جمله اینکه مطمئن هستیم یارانه اعطایی به جامعه ی هدف اصابت می کند و در اختیار آنها قرار می گیرد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، ارز ترجیحی به انحای مختلف به نفع اغنیا و ضرر اقشار آسیب  پذیر جامعه بود. به طور مثال، یارانه در ابتدای زنجیره به کالاها داده می شد و در نتیجه ثروتمندان که مصرف بیشتری داشتند، بیشتر از این یارانه ی پنهان بهره مند می شدند.

در خصوص حذف ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان با علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه می آید.

علی‌اصغر عنابستانی، نماینده مجلس با اشاره به این که با اجرای سیاست ارز ترجیحی برای اقلام متعدد، واردات بی رویه ای را شاهد بودیم، تصریح کرد: ارز ترجیحی با هدف کمک به معیشت مردم و دسترسی مصرف کنندگان به کالاهای اساسی با قیمت ارزان در دستور کار قرار گرفت، اما به هدفش نرسید. در واقع این سیاست به اسم اقشار آسیب پذیر و به کام برخی افراد سودجو بود.

وی ادامه داد: یارانه ای که دولت از اموال عمومی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت می کرد، مورد سوءاستفاده قرار می گرفت. این ارز عمدتاً در اختیار افراد خاصی بود و آن ها از این مزیت و رانت بهره می بردند. کالاهای وارداتی باید پروسه طولانی ای را در شبکه ی توزیع داخلی طی می کردند تا به دست مصرف کننده برسند. بخش زیادی از کالاها در داخل شبکه توزیع نمی شدند و در خارج از آن مورد سوءاستفاده قرار می گرفتند.

عنابستانی افزود: ما مبالغ هنگفتی را به ارز ترجیحی اختصاص دادیم. هدف این بود که کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مصرف کننده نهایی برسد، اما متاسفانه این طور نشد. در واقع قیمت کالاهای اساسی گران شد و ما مجبور بودیم پول نفت و یارانه را هم به جیب عده ای از افراد بریزیم و آن ها هم از این مبالغ سوءاستفاده می کردند. به طور مثال، دولت برنامه ریزی کرده بود که با دادن ارز ترجیحی مرغ با قیمت مناسب به دست مردم برسد، اما در عمل دیدیم که مرغ به قیمت بسیار بالاتر از آنچه پیش بینی می شد، در اختیار آنها قرار گرفت.

به گفته نماینده مردم سبزوار در مجلس، به طور کلی، ارز ترجیحی زمینه ساز رانت و فساد بود و منابع مالی کشور به جیب عده ای خاص سرازیر می شد. طرح جدید هدفمندی یارانه ها که بر اساس آن ارز ترجیحی ۴ قلم کالای اساسی حذف می شود و یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد به معنای حذف این بستر فساد است. دولت همان یارانه را پرداخت می کند اما روش اعطای آن تغییر کرده است. قبلاً یارانه را در ابتدای زنجیره به واردکننده می دادیم و الان در آخر زنجیره به مصرف کننده می دهیم.

وی ادامه داد: مجلس طی مصوبه ای دولت را ملزم کرده است که با حذف ارز ترجیحی به جبران گرانی ها برای مردم بپردازد تا معیشت مردم به خطر نیفتد. نباید حذف ارز ترجیحی به معنای اعمال فشار مضاعف به مردم باشد. دولت باید نظارت دقیقی در بخش اجرا داشته باشد. اگر کالایی گران می شود، دولت باید یارانه ی آن را پرداخت کند. اگر کالایی متاثر از افزایش قیمت کالاهای اساسی قیمتش بالا می رود، دولت باید به شدت کنترل کند که این افزایش قیمت به تناسب افزایش قیمت کالاهای اساسی باشد، نه اینکه بیشتر از آن افزایش قیمت ها را در سطح جامعه داشتیم. این کنترل قیمت ها توسط دولت بسیار اهمیت دارند و نظارت قوی ای را می طلبد. به طور کلی، دولت باید طوری عمل کند که خرید مردم بر اثر اجرای طرح جدید هدفمندی یارانه ها به خطر نیفتد و حتی باید بالاتر برود. البته دولت تلاشش را در این زمینه به کار بسته و موفقیت هایی داشته است، اما باید نظارت ها و کنترل ها ادامه یابد.