تملک کارخانه ها همچنان جذاب است؛

کلید ۱۵۶۰ واحد تولیدی در دست بانک های تسهیلات دهنده

تامین مالی همچنان پاشنه آشیل بخش تولید و صنعت کشور است و همچنان، بانکها یکی از منابع اصلی در تامین مالی به شمار می روند؛ به نحوی که بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صمت، همچنان یک هزار و ۵۶۰ واحد تولیدی در تملک بانکها به سر می برند و سود تسهیلات برای آنها هر روز کنتور می اندازد تا جایی که حتی واحد تولیدی را با استمهال های مکرر، در نهایت تحت تملک بانکها در آورد.

کد خبر: ۶۴۵۴۶۲

۲۸ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، موضوع تامین مالی تولید یکی از دغدغه هایی است که نه تنها تولیدکنندگان با آن درگیر هستند؛ بلکه دولتمردان نیز همواره تلاش دارند که برای آن چاره اندیشی کنند و از روش های متنوعی برای تامین مالی تولید بهره مند شوند.

در واقع، طی سنوات گذشته همواره واحدهای تولیدی برای تامین مالی بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی و حتی در بسیاری از موارد به دلیل تورم های فزاینده و نوسانات نرخ مواد اولیه برای سرمایه در گردش خود نیاز به منابعی خارج از توان خود دارند و به همین دلیل تلاش می کنند این منابع را به اتکای منابع بانکی و اخیرا هم بازار سرمایه تامین نمایند.

مروری بر برنامه هایی که طی سنوات گذشته برای تامین مالی طرح های تولیدی از سوی دولت در نظر گرفته شده نشان می دهد که چند سالی است علاوه بر تامین مالی از طریق بانکها، بازار سرمایه نیز به گردونه تامین کنندگان منابع مالی بخش تولید اضافه شده اند و به همین جهت شاید حواس ها از سمت منابع مالی به سمت بازار سرمایه هم سوق کرده است؛ هر چند که هنوز هم نظام بانکی، نقش پررنگی در این حوزه داشته و بخش عمده ای از منابع مورد نیاز تولید را تامین می کند.

البته وزارت صنعت نیز در سال گذشته، با طرح موضوع تامین مالی جمعی با همکاری بانک مرکزی تلاش کرد تا بخشی از منابع مورد نیاز تولید کشور را هم از این طریق فراهم نماید، اما گزارش به روزی در این حوزه چند وقتی است که منتشر نشده و هیاهو و سر و صدایی که این طرح در ابتدای اجرای خود به پا کرده بود، اکنون فروکش کرده است.

البته گزارش های آماری حکایت از آن دارند که در فروردین ماه امسال، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی در کشور صورت گرفته که سهم بازار پول از آن، ۹۵ درصد و سهم بازار سرمایه تنها ۵ درصد بوده است؛ این در حالی است که کل تامین مالی در ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۰.۹ درصد بوده است.

آمارها همچنین از این موضوع حکایت دارند که تامین مالی از بازار پول حدود ۲۳ درصد رشد داشته و در مقابل، تامین مالی از بازار سرمایه نیز در فروردین ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۶۳ درصد افت داشته است که این خود نشانگر کاهش اقبال صنایع کشور به تامین مالی از بخش بورسی اقتصاد کشور است.

در این میان مروری بر تسهیلات پرداختی بانکها نشان می دهد که بانکها به منظور تامین سرمایه در گردش بخش های اقتصادی کشور که سهم ۷۶ درصدی از کل تسهیلات پرداختی دارند، حدود ۱۰۹ هزار میلیارد تومان وام داده اند که ۵۲.۵ درصد آن در بخش خدمات و بازرگانی و ۳۸.۶ درصد از این مبلغ هم در بخش صنعت و معدن مصرف شده است.

در واقع، مجموع تسهیلات پرداختی برای ایجاد و توسعه در ماه مورد بررسی ۲۱.۲ هزار میلیارد تومان با سهم حدود ۱۴.۹ درصدی از کل تسهیلات پرداختی است؛ ضمن اینکه بیشترین تسهیلات پرداختی در این زمینه بخ بخش خدمات با سهم ۴۳.۷ درصد و بخش صنعت و معدن با سهم ۲۸ درصد اختصاص یافته است.

نکته حائز اهمیت آن است که از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن فقط ۱۲ درصد با هدف ایجاد و توسعه دریافت شده و ۸۷ درصد از تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش بوده است و با توجه به نوع مصرف تسهیلات پرداختی همچنان سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن ضعیف به نظر می رسد.

یکی از محرک های رشد تولید، افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات است و در ماه نخست سال ۱۴۰۱ در مجموع ۹.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای خرید کالا، خودرو، مسکن و تعمیرات اختصاص یافته که حدود ۸۸ درصد آن توسط خانوارها دریافت شده است و سهمی برای تولید متصور نیست.

در این میان سهم صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی در این مدت حدود ۳۳.۸ درصد بوده است؛ ضمن اینکه ۳۱ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی با هدف ایجاد و توسعه دریافت شده که در مقایسه با رقم مشابه ۱۴.۹ درصدی برای کل تسهیلات پرداختی، رقم بالاتری است و می تواند علامتی بر گرایش به توسعه سرمایه گذاری در این بخش تلقی گردد.

بالاترین سهم سرمایه در گردش نیز به بخش بازرگانی تعلق دارد که ۱۱.۴ هزار میلیارد تومان معادل ۹۱.۷ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی در ماه مورد بررسی برای تامین سرمایه در گردش مصرف شده و بعد از آن، بخش صنعت و معدن با رقم ۸۷ درصدی قرار گرفته است.

نکته حائز اهمیتی که در این رابطه وجود دارد که بنا بر جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی در کشور وجود دارد که هزار و ۵۶۰ واحد تحت تملک بانک‌ها قرار دارد.

بر اساس این آمارها، بیشترین تملک واحد‌های صنعتی در اختیار بانک‌ها در استان‌های تهران، مازندران، لرستان، فارس، خراسان رضوی و همدان و کمترین میزان تملک واحد‌های صنعتی در اختیار بانک‌ها در استان‌های بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است.

در این میان آمارهای مرتبط با صنایع راکد هم به خوبی نشان می دهد که از ۷۰ هزار واحد صنعتی موجود در کشور نزدیک به ۱۲ هزار واحد راکد شده که بر این اساس، بیشترین واحد‌های راکد در استان‌های اصفهان، تهران، فارس، مازندران و آذربایجان غربی و کمترین واحد‌های راکد در استان‌های زنجان، خراسان رضوی، ایلام، خراسان شمالی و جنوبی هستند.

به هرحال همچنان تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها گویا اقدامی جذاب به شمار می رود و روند استمهال های صوری وام بنگاههای تولیدی از سوی آنها متوقف نشده؛ به نحوی که تا جایی کار را پیش می برد که واحد تولیدی به دلیل سودهای اضافی پرداختی مجبور به استمهال مکرر وام خود شده و همین امر زمینه را برای سودآوری هر چه بیشتر این پروسه برای بانکها مهیا کرده و در نهایت به خاطر یک وام ناچیز، یک واحد تولیدی بزرگ ممکن است به تملک بانکها درآید.