عضو کمیسیون اجتماعی مجلس؛

۷۵ درصد ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب مردم نمی رفت

کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره میزان تاثیر ارز ترجیحی بر سفره و معیشت مردم و دور ماندن سفره مردم از التهابات قیمتی گفت؛ اینکه ارز دو نرخی بود و فاصله واقعی دلار بازار آزاد با ارز ترجیحی حدود بیست هزار تومان بود، وسوسه برانگیز و فساد زا بوده و همچنین موجب نابسامانی در بازار شد.

کد خبر: ۶۴۵۱۶۳

۲۷ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین؛ کیومرث سرمدی واله نماینده اسدآباد همدان در مجلس در گفتگو با اقتصادآنلاین بیان کرد: بر اساس آمارهای غیر رسمی به دلیل فاصله قیمتی ارز ترجیحی و بازار آزاد و عدم نظارت دقیق، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از این ارز به هدف برخورد می کرد و حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد از این ارز به هدف اصلی خود برخورد نمی کرد و به جیب مردم و سر سفره مردم نمی رسید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: بخش عمده از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به خارج از کشور قاچاق یا وارد می‌شد و در کانال های غیر رسمی با نرخ دلار در بازار آزاد به دست مردم می رسید.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از مردم کشورهای همسایه از کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی ما استفاده می کردند، ادامه داد: ادامه این کار مشکلاتی برای اقتصاد ما ایجاد می کرد، از این جهت ما نیاز به یک جراحی بزرگ اقتصادی داشتیم چیزی که هم اکنون توسط دولت سیزدهم اجرایی شده است.

سرمدی در ادامه گفت: قرار شد دولت یارانه ۵ تا ۴ کالای اساسی را به مردم پرداخت کند اما تأثیر روانی و غیرمستقیم حذف ارز ترجیحی بر سایر کالاها و اقلام موجود در کشور یک نابسامانی ایجاد کرده که موجبات سختی مردم را به وجود آورده و منجر به فشار به اقشار آسیب پذیر شده است.

نماینده اسدآباد در مجلس توضیح داد: باید دولت نظارتش را بر قیمت کالاهای اساسی بیشتر کند. ضمن اینکه مشکلات دیگری هم در اجرای این سیاست وجود دارد. به عنوان مثال ما نان را به دلیل اینکه کالای اساسی مصرفی مردم است به صورت یارانه ای توزیع می‌کنیم و بخش دیگر آن آزاد است. همین مسئله باعث شده بسیاری دیگر از کالاهایی که به نوعی مواد اولیه آن آرد است؛ مثل نان های فانتزی، بیسکویت، ماکارونی و غیره با گرانی زیادی روبرو شوند. با این وجود معتقدیم که با نظارت بیشتر از این دوران که می‌توان به آن دوران بحران موقت نام  برد، عبور کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:  زمانی که ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص پیدا می کرد این موضوع باعث ارجحیت واردات بر تولید شد. وقتی واردات را بر تولید داخلی ارجح بدانیم با عدم رغبت تولیدکننده داخلی و شکست تولید کننده داخل روبرو می شویم. البته ممکن است در برخی از مواقع تولید داخل پاسخگوی نیاز مردم نباشد در این مواقع با برنامه‌ریزی و نظارت دقیق مجبور به واردات هستیم.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: به عنوان مثال وقتی در صنعت خودروسازی قطعات چینی با کیفیت پایین تر از قطعات تولیدی داخل خریداری و وارد میشود، در نتیجه قطعه سازان داخلی با مشکل و گرفتاری مواجه می شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه دولت پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره توزیع یعنی مردم منتقل کرده، اقدام درستی است. زیرا حمایت از ابتدای زنجیره مشکلاتی از قبیل رانت، فساد و قاچاق ایجاد می کرد و درصد بسیار کمی از آن یارانه به زنجیره آخر یعنی مردم می رسید. به همین دلیل پرداخت یارانه به مصرف کننده یا همان زنجیره آخر کمک خواهد کرد که حمایت موثر از اقشار ضعیف جامعه است.

وی ادامه داد: شرط حذف ارز ترجیحی این بوده که قیمت‌های کالاهای اساسی نباید از آخرین قیمت‌های پایان شهریور ۱۴۰۰ گرانتر شود.ما در مجلس معتقدیم که تمام عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

سرمدی در پایان تاکید کرد: ما در مجلس معتقدیم که تمام عواید ناشی از حذف ارز ترجیحی باید به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد. به جای اینکه در قالب این طرح، یارانه در اول زنجیره به واردکننده پرداخت شود باید در آخر زنجیره و به مصرف کننده پرداخت گردد.