عضو کمیسیون انرژی مجلس؛

التهابات ناشی از حذف ارز ترجیحی کوتاه مدت است

اعطای یارانه نقدی مستقیم به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی در وهله اول بستر رانت و فساد را از بین می برد و در مرحله بعدی مدیریت منابع را به دست مردم می دهد و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد. در واقع سیاست جدید، دولت را به سمت کاهش دخالت در زنجیره می‌برد و شرایط حضور رقابت‌پذیر در زنجیره تولید کالاهای اساسی را فراهم می‌کند.

کد خبر: ۶۴۴۱۶۸

۲۴ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین؛ حذف ارز ترجیحی طی سال های گذشته تبدیل به یک خواسته جمعی در کشور شد. اما به نظر می رسد، دولت ها به خاطر یک سری ملاحظات از جمله نگرانی در مورد محبوبیت خودشان، تن به این کار ندادند. دولت سیزدهم با علم به مسائلی که ممکن است اجرای طرح جدید هدفمندی یارانه ها داشته باشد، به خاطر ضرورتی که انجام این کار دارد، به آن مبادرت کرده است. در طرح جدید ارز ترجیحی چهار قلم کالا حذف می شود و یارانه اش به صورت مستقیم در اختیار افراد قرار می گیرد.

کارشناسان معتقدند ارائه یارانه به صورت مستقیم به مصرف کننده این مزیت مهم را دارد که اصابت آن به جامعه هدف به شدت افزایش می یابد. از طرف دیگر، ارز ترجیحی و چند نرخی به عقیده تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی بستری برای رانت و فساد است که در طرح جدید این امکان از بین می رود.

پرویز محمدنژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در خصوص طرح جدید هدفمندی یارانه ها در گفتگو با اقتصادآنلاین ضمن اشاره به مضرات ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: ارز ترجیحی را من به نوبه خودم تاریک خانه ای می دانم که سوداگران و رانت خواران می توانستند از آن استفاده کنند. تقریباً تمامی افرادی که در زمینه اقتصاد کلان صاحب نظر هستند نیز همین عقیده را دارند. بنابراین، لازم بود ساماندهی ارز ترجیحی در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: دولت در سال ۱۴۰۰ لایحه مربوط به حذف ارز ترجیحی را با قید دو فوریت مطرح کرد، مجلس دو فوریتی بودن آن را نپذیرفت و این لایحه هم پیگیری نشد. اما در سال ۱۴۰۱ این لایحه جدی گرفته شد و به چیزی که الان می بینیم، رسید.

به گفته این نماینده مجلس، اتفاقاتی که اکنون در بازار می افتد، در واقع بروز احساسات نسبت به یک سری اقدامات غیرتخصصی است. این شرایط به لحاظ اصول علمی و اقتصادی معنایی ندارد.

وی افزود: ما در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۲۸ میلیارد دلار را برای ارز ترجیحی در نظر گرفتیم که در نهایت به تقریباً ۱۱ و نیم میلیارد دلار رسید. اما در برنامه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳ و نیم میلیارد دلار برای ارز ترجیحی اختصاص دادیم. علی القاعده حذف ارز ترجیحی و ارائه یارانه به افراد نه تنها نباید باعث تورم می شد، بلکه باید ضمن ثبات بخشیدن به قیمت ها آن ها را کاهش می داد. اما در عمل خلاف این اتفاق افتاد. از نظر من، هیچ توجیه علمی برای این موضوع وجود ندارد. مگر اینکه رانت خوران که مدت هاست از ارز ترجیحی منتفع می شوند، این شرایط را رقم زده باشند.

محمدنژاد خاطرنشان کرد: ما باید ارز ترجیحی را حذف می کردیم و این اصلاح اقتصادی را به وجود می آوردیم. در واقع دولت سیزدهم سیاست درستی را در دستور کار قرار داده است. باید این کار زودتر انجام می شد و اگر دولت های قبلی این کار را می کردند، ما الان با مشکلات کمتری روبرو بودیم.

محمدنژاد ادامه داد: ما در ابتدای کار هستیم. شرایطی که الان در فضای اقتصادی کشور داریم، با توجه به اینکه کشوری در حال پایه گذاری مبانی اقتصادی هستیم و دوران گذار را طی می کنیم، غیرطبیعی نیستند. مسائلی که بر اثر اجرای سیاست جدید هدفمندی یارانه ها بروز کرده است، به سرعت حل خواهد شد و کوتاه مدت است. برنامه های دولت در این راستاست که قیمت ها کنترل و برنامه به درستی اجرا شود. به طوری که کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی افزود: طرف دیگر خود مردم هستند که در برنامه جدید هدفمندی یارانه ها عملکرد خوبی داشتند. التهاب عرضه و تقاضا توسط مردم در حال کم شدن است. ما در آینده نزدیک شاهد نتایج مثبت سیاست جدید هدفمندی یارانه ها و مدیریتی که در جریان است، خواهیم بود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مزایای اعطای یارانه در آخر زنجیره به مصرف کننده این است که مردم وارد جریان تصمیم گیری در کشور می شوند. در واقع، مردم با اولویت هایی که در زندگی روزمره و اجتماعی خودشان مشخص می کنند، تصمیم می گیرند که چه طور از منابع برای رفع نیازهای خودشان بهره ببرند.

محمدنژاد گفت: آنچه شاهدش هستیم این است که بخش عرضه و تقاضا در حال بهینه شدن است. آزاد شدن قیمت ها به ایجاد رقابت در بازار می انجامد که در کل به نفع جامعه است.

وی اظهار کرد: در جمع بندی می توان گفت که اعطای یارانه نقدی مستقیم به مردم به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی در وهله اول بستر رانت و فساد را از بین می برد و در مرحله بعدی مدیریت منابع را به دست مردم می دهد و قدرت خرید آن‌ها را نیز بهبود می‌بخشد و فاصله طبقاتی را کاهش می‌دهد. در واقع سیاست جدید، دولت را به سمت کاهش دخالت در زنجیره می‌برد و شرایط حضور رقابت‌پذیر در زنجیره تولید کالاهای اساسی را فراهم می‌کند.