رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای اولین بار اعلام کرد:

سود فعالیت ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی، فقط صفر دلار! / این بار غیرممکن است از دریافت بدهی به نرخ ارز روز کوتاه بیاییم

گفت و گو با مهدی غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی که بخش اول آن روز پنجشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱ در اقتصاد آنلاین منتشر شد، نکات جالبی را از تغییر رویکرد این صندوق مورد اشاره قرار داده بود. تغییر در حکمرانی که قرار است منابع صندوق توسعه ملی را به نحوی هدایت کند که این صندوق هم به عنوان یک مشارکت کننده در طرح هایی مطرح شود که برای دریافت تسهیلات ارزی، به آن معرفی می شوند.

کد خبر: ۶۴۳۷۶۲

۲۳ خرداد ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری: غضنفری در بخش اول مصاحبه، صحبت از انتقال حساب های صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی صحبت به میان آورد و از ماجرای وام هایی صحبت کرد که اگرچه مبالغ کل آنها ۹ میلیارد دلار بود، اما آنچه که بازپرداخت آن به صندوق توسعه ملی صورت گرفته، تنها معادل ۲ میلیارد دلار است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در بخش اول این گفتگو، از دغدغه هایش در رابطه با اداره صندوق گفت و تاکید کرد که که اگر مسیر فعلی ادامه یابد، صندوق توسعه ملی هم به سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی مبتلا شده و نابود می‌شود. او معتقد است که اگرچه اکنون این حرف پیشبینانه و جسورانه است، اما اگر مسیر اصلاح نشود، تا چند سال دیگر همه به چشم خود این اتفاق را مشاهده خواهند کرد و می گوید سال گذشته ۳ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز و در مقابل، ۸ میلیارد دلار برداشت شده است. بخش دوم و پایانی گفتگوی اقتصاد آنلاین با رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در پی می آید:

اقتصادآنلاین: آقای دکتر نکته ای که وجود دارد آن است که برخی اوقات دولت و بانک مرکزی برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، حکم حکومتی دریافت می کردند. شما این بخش را چطور مدیریت خواهید کرد؟ البته برخی ایده ها این بود که ما یک صندوقی داشتیم که منابعی دارد که می خواهیم در مواقع بحرانی از آن استفاده کنیم. روند اقتصاد نیز نشان می دهد که همواره اقتصاد ایران با روزهای بحرانی و شرایط خاص دست و پنجه نرم می کند.

مهدی غضنفری: اجازه دهید یک مقدمه بگویم. صندوق های توسعه و ثروت ملی در دنیا به سه دسته تقسیم می شوند که شامل تثبیتی، توسعه ای و صیانتی است. کار صندوق های تثبیتی، کمک به بودجه دولتها است و ایده خیلی خوبی است. ولی صندوق های توسعه ای از طریق دولت یا بخش خصوصی به کمک توسعه کشور می آیند و منابع را صرف هزینه های یومیه نمی کنند. نوع سوم یعنی صندوق های صیانتی برای حفاظت و مراقبت از ثروت موجود و افزایش آن برای نسلهای آینده است و هیچگونه کمکی به بودجه جاری و عمرانی نکرده و هیچگونه تسهیلاتی به بخش خصوصی نمی دهند، عملا مثل صندوقهای پروژه و یا صندوقهای بازنشستگی. این صندوقها باید منابع خود را پایش کنند و به فکر سودآوری باشند تا بتوانند از این طریق از منابع خود صیانت کنند.

مطابق با اساسنامه، صندوقی که در ایران فعالیت می کند، صندوق توسعه ای و صیانتی است و بنابراین وقتی که نیاز تثبیتی برای آن مطرح می شود به سراغ ارکان بالای حکومت و مقام معظم رهبری می روند و اذن می-گیرند. یعنی صندوق در تعریف قانونی خودش صیانتی است و به نیازهای جاری دولت توجهی نکرده اما عملا دولت نیازهایی دارد که بالاخره به سراغ صندوق می آید. حالا چون قانون اجازه نمی دهد از مسیر فراقانون عمل می کند. ما معتقدیم این وضعیت باید بشکل قانونی حل شود. ما سیاست ۵۰-۳۰-۲۰  را برای گذر از این وضعیت تا رسیدن به وضعیت آرمانی مطرح کردیم. یعنی ۲۰ درصد از منابع صندوق با اذن مقام معظم رهبری بصورت تثبیتی مصرف شود. ۳۰ درصد از منابع بصورت توسعه ای و ۵۰ درصد بصورت صیانتی. این واقع بینی باعث می شود همه مخاطبان فعلی صندوق با سهم‌های مشخصی از صندوق بهره ببرند تا مثل الان نباشد که قانون اساسنامه صندوق را کاملا غیر تثبیتی وضع کرده ایم اما بیش از ۵۰ درصد منابع را دولتها بصورت تثبیتی برداشت کرده اند.

اقتصادآنلاین: به هر حال آقای دکتر کار خیلی خیلی سختی در مواجهه با بانک مرکزی خواهید داشت؛ چراکه به نظر می رسد مباحث در گفتار آسان است و مقاومت هایی به طور قطع بر سر راه این ایده ها وجود دارد.

مهدی غضنفری: شیوه ای که ما برای حکمرانی صندوق پیشنهاد داده ایم، سرنوشت بهتری را برای صندوق توسعه ملی و منابع آن رقم خواهد زد. در شیوه موجود، با کمال تاسف صندوق توسعه ملی نیز راه حساب ذخیره ارزی را پیش خواهد رفت و نابود خواهد شد. در ده سال گذشته، فضای اقتصادی و سیاسی کشور، یک بوته آزمایشگاهی و یک تجربه میدانی را شکل داده که بر اساس واقعیتهای روی زمین می توان به چالش میان صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی با دولت و با مجلس و دیگر نهادها پاسخ داد. این بوته آزمایشگاهی می گوید سود حاصل از ۱۰ سال تجمیع بخشی از منابع نفتی در صندوق و کلی عملیات اقتصادی مثل تسهیلات دهی و سپرده گذاری می دانید چه عددی شده؟ صفر دلار. بله صفر دلار! آیا این نتیجه برای تحول در شیوه حکمرانی صندوق کافی نیست؟

اقتصادآنلاین: حتی ضرر ۷ میلیارد دلاری دارد.

مهدی غضنفری: صندوق در این ده سال ۷ میلیارد دلار از محل عملیات خود سود داده و ۷ میلیارد دلار هم ناشی از تسعیر ارز به ریال ضرر کرده است. بنابراین ما نمی خواهیم برویم ادله ذهنی بیاوریم و بحث نظری کنیم، بلکه یک تجربه روی زمین است. از افرادی که با شیوه نوین حکمرانی صندوق توسعه ملی که ما پیشنهاد داده ایم مخالفت می کنند، این سوال را مطرح می کنیم که سرنوشت حساب ذخیره ارزی چه شد؟ همه پاسخ می دهند که خیلی بد و تلخ بود. می پرسیم شما چه کرده اید و پاسخ می شنویم که بر اساس آن تجربه تلخ، صندوق توسعه ملی را شکل داده ایم. حالا سوال ما این است که صندوق توسعه ملی در حال نابودی است و اگر به آن کمک نشود، آن هم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار خواهد شد. اینجا است که آنها از ما که شیوه جدید حکمرانی صندوق توسعه ملی را پیشنهاد داده ایم سوال می پرسند که کجا اشتباه کرده اند؟ ما هم پاسخ آنها را با ادله روشن می دهیم. اگر این چند قاعده را اصلاح کنند؛ صندوق به آرزوهایی که مقام معظم رهبری دارند، خواهد رسید که مهمترین آن رهایی بودجه دولت از نفت بود. صندوق توسعه ملی با شیوه حکمرانی جدید، می تواند این کار را انجام دهد. منظور از شیوه حکمرانی افرادی نیست که به تازگی مسئولیت پذیرفته اند، بلکه قواعدی است که در مورد اداره صندوق بوده و به آنها انتقاد وجود دارد. در واقع به ساختارهای کنونی صندوق توسعه ملی نقد وارد است. رابطه "نفت- بودجه – نیاز فعلی" باید بشود "نفت- صندوق – بودجه – نیازهای فعلی و آتی". یعنی صندوق قبل از بودجه باشد و نه بعد از آن.

اقتصادآنلاین: یعنی شما معتقدید که اگر ساختار و قواعد قبلی جاری و ساری باشد، نه تنها تیم جدید موفق عمل نخواهند کرد؛ بلکه هیچ تیمی نخواهد توانست کارنامه مثبتی به جای بگذارد؟

مهدی غضنفری: دقیقا همینطور است. اگر قرار باشد که صندوق توسعه ملی تسهیلات بدهد و تسهیلات دهنده وام را برنگرداند؛ بخش دیگری از منابع را هم دولت به صورت تثبیتی برای بودجه بردارد و بخشی هم به صورت توسعه ای برداشت شود و هر زمان که مجلس دلش خواست دستور تبدیل ارز به ریال را بدهد و آن هم "ریال مبنایی" یعنی ریال جاری بوده و تبدیل به منابع و سرمایه گذاری نشود، حتما صندوق توسعه ملی از بین خواهد رفت. طرح این هشدار شجاعت نمی خواهد. ممکن است امروز گفتن این جملات جسارت و شجاعت بخواهد، اما به طور قطع سه سال دیگر، همه این موارد را به چشم خواهند دید.

اقتصادآنلاین: ضرر ۷ میلیارد دلاری که از آن صحبت می کنید را ریشه یابی کرده اید که این ضرر از کجا به وجود آمده است؟

مهدی غضنفری: بنا به دستوراتی که مجلس در قانون بودجه به صندوق توسعه ملی داده که مهمترین آن، معروف به ماده ۵۲ قانون بودجه است، صندوق توسعه ملی باید سالانه ۱۰ درصد از منابع ورودی خود را برای صنعت و ۱۰ درصد را برای کشاورزی تبدیل به ریال کرده و به منظور تسهیلات، سپرده گذاری کند. بر این اساس صندوق توسعه ملی ۹ میلیارد دلار از منابع خود را تبدیل به "ریال مبنا" کرد و تسهیلات داد. ارزش ارزی آن ریالی که هم اکنون در صندوق توسعه ملی موجود است ۲ میلیارد دلار است، پس صندوق ۷ میلیارد دلار ضرر کرده است.

اقتصادآنلاین: وضعیت بخش ارزی به چه صورت است؟

مهدی غضنفری: سال گذشته ۳ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی واریز و در مقابل، ۸ میلیارد دلار برداشت شده است. حدود ۲ میلیارد دلار هم از بخش خصوصی اقساط اخذ شده است که ۶ میلیارد دلار هم همچنان معوقه است.

اقتصادآنلاین: ابربدهکار هم دارید؟

مهدی غضنفری: نیروگاهها. برخی از نیروگاهها.

اقتصادآنلاین: امکان بازپرداخت ندارند یا نمی خواهند اقساط وام خود را بدهند؟

مهدی غضنفری: آنها می گویند شرایط اقتصادی و قیمتگذاری فروش کیلووات برق به گونه ای بوده که امکان صادرات نداشته و منابع ارزی ندارند. هر کدامشان دلیل و بهانه ای دارند اما فراموش کرده اند که صندوق مسئول قیمت گذاری برق و یا ممانعت از صادرات و کلا افزایش قیمت ارز نیست. اینها را خودشان هم بخوبی می دانند. منتظرند مثل حساب ذخیره ارزی مفری باز شود و سرمایه ملی کشور را یکجا صاحب بشوند اما این بار به شدت در اشتباهند. ما تا سنت آخر تسهیلات را از آنها پس خواهیم گرفت. تاریخ نشان خواهد داد که دیگر در صندوق از رانت خبری نخواهد بود. توصیه من به همه بدهکاران به صندوق (نیروگاهی و غیرنیروگاهی) آنست که فورا تسویه کنند چون آینده بدتری در انتظار آنان است. جزییاتش را بعدا عرض خواهم کرد. ما همه مقامات کشور را توجیه کردیم که با درخواستهای رانت جویانه اینها موافقت نکنند و خدا را شکر همه از این قصه آگاه هستند

اقتصادآنلاین: چند درصد از نیروگاهها مشمول این شرایط هستند؟

مهدی غضنفری: ۳ تا ۴ نیروگاه بدهی بسیار بالایی دارند و مابقی بدهی کمتری به صندوق توسعه ملی دارند.

اقتصادآنلاین: مذاکره ای هم با این ابربدهکاران برای بازگشت منابع صندوق صورت گرفته است؟

مهدی غضنفری: بله مذاکرات در جریان است.

اقتصادآنلاین: نظرشان چیست؟ حاضر هستند که بخشی از ابنیه را به نام شما بزنند؟

مهدی غضنفری: نکته اینجا است که برخی از بدهکاران به صندوق توسعه ملی، به صراحت عنوان می کنند که توانایی پرداخت اقساط را هم دارند، اما منتظر هستند که بالاخره دولت کوتاه می آید و با ارز ۴۲۰۰ تومان تسویه بدهی را قبول می کند. انتظاری که بیهوده است و با افزایش قیمت ارز، حال و روز آنان را بدتر خواهد کرد. لطفا کمی عقل و هوش هم برای دیگران قائل باشند.

اقتصادآنلاین: به هر حال این تفکر غالب در میان وام گیرندگان از صندوق توسعه ملی و وام های ارزی است که بالاخره دولت کوتاه می آید و ارز دولتی را از آنها دریافت می کند.

مهدی غضنفری: کاملا درست است. تفکر غالب همین است که من اسم آن را رواج تفکر امهال و اهمال می گذارم. یعنی این بدهکاران آنقدر امهال وام های خود را از دولت دریافت می کنند که دولت دچار اهمال شده و به آنها اجازه دهد که منابع را با ارز دولتی پس دهند؛ اما این بار داستان فرق می کند. امیدوارم که این جمله ای که می گویم را هر چه زودتر باور کنند:«این بار غیرممکن است که دولت کوتاه بیاید». ما هم با دولت، هم با قوه قضاییه و هم با قوه مقننه صحبت کرده ایم و با روسای قوا جلساتی برگزار کرده و نامه نگاری کرده ایم. نظر همه را اخذ کرده ایم. البته اگر کسی بخواهد به بدهکاران به هر شکلی بجز از منابع صندوق کمک کند، ما دخالتی نمی کنیم، اما منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی با نرخ روز برگردد.

اقتصادآنلاین: ابزار آن را به لحاظ قانونی دارید؟

مهدی غضنفری: بله در جلسه ای که با حضور دادستان کل کشور برگزار شده، ایشان با قاطعیت  اعلام کرد که همه افرادی که را از بازپرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی استنکاف می کنند به دستگاه قضا معرفی کنید تا با آنها برخورد قضایی صورت گیرد.

اقتصادآنلاین: تصمیم دارید که این بدهی را با نرخ روز با آنها حساب کنید؟

مهدی غضنفری: بله بازپرداخت بدهی با نرخ روز محاسبه خواهد شد و هر روزی که دیرتر این منابع را به صندوق بپردازند، اگر نرخ ارز تغییر کند، باز هم بدهکارتر می شوند.

اقتصادآنلاین: همیشه صندوق توسعه ملی درصد مشخصی از درآمدهای نفت داشته است. آیا می-توان این درصد ثابت را به مقدار مطلق ثابت تبدیل کرد؟

مهدی غضنفری: نکته خیلی خیلی مهمی را اشاره کردید. یک نوساناتی در درآمدهای نفتی و مازاد درآمدهای تجاری کشورها است که دولتها دوست ندارند که این نوسانات به بودجه و مردم منتقل شود؛ لذا صندوق ثروت ملی را ایجاد می کنند که این نوسانات متوجه صندوق شود ولی جریان خروجی این صندوق به سمت بودجه دچار نوسان نشود. فرض کنید که برق یک شهری نوسان ولتاژ دارد، یک دستگاهی سر راه آن قرار می دهید و سپس آن را به یخچال متصل می کنید. بنابراین قبول داریم دستگاهی که سر راه این مسیر قرار دارد تا برق بدون نوسانی به این یخچال برسد، صندوق توسعه ملی است. ما این را کاملا قبول داریم و تفکر درستی هم هست. ما به دنبال این نیستیم که نوعی ورودی را به صندوق توسعه ملی بدهند که نوسان نداشته باشد. نقش ما نقش نوسان گیر است. آنچه که ما به آن گلایه داریم آن است که دو سال پیش، منابعی را به ما داده اند، یکسال بعد آن را می گیرید و اجازه نمی دهید که با این منابع مالی، کار صورت گیرد و سرمایه گذاری شود تا زایش داشته باشد؛ به این دلیل می گویم که ما وظیفه داریم که این نوسانات ارزی به مردم منتقل نشود. صندوق توسعه ملی معتقد است که باید 100 درصد درآمدهای ارزی به صندوق واریز شود و سپس ما یک جریان ثابت و بدون نوسانی را تضمین می کنیم. اینجاست که این جریان بدون نوسان، دیگر تورم، چاپ پول و استقراض را به دنبال ندارد و دولت می تواند روی پروژه های آتی خود برنامه ریزی کند. تاکید می کنم که حکمرانی متعالی به این است که نقش صندوق توسعه ملی آنچنان که درست است به رسمیت بشناسیم. یعنی دولت به هیچ عنوان نباید نگران تامین ارز خود باشد، اما نباید به سراغ سرچشمه و منابع انفال و نفت برود و دارایی های بدون بازده را هدف قرار دهد.

بعلاوه از نظر ما، نهاد مولدساز دارایی های غیرمولد دولت، صندوق توسعه ملی است و در دنیا هم همینطور است. بنابراین دولتها همواره در شعارهای خود گفته اند که دارایی های غیرمولد خود را مولد می کنند. در مقابل این سوال که با کدام نهاد قصد دارد این کار را انجام دهد هم عنوان می کند که با بخش خصوصی این کار را پیش خواهد برد. در حالیکه بخش خصوصی ممکن است تغییراتی که خوشایند دولت نیست انجام دهد. در بسیاری از کشورها همچون هنگ کنگ، نروژ و انگلیس، صندوق های ثروت ملی، نهاد مولدساز هستند که دارایی های غیرمولد را در اختیار می گیرند و سود آن را به دولت می دهند تا بودجه را اداره کند.

در کل صندوق توسعه ملی نوسان گیر و ضربه گیر است که سر راه درآمدهای ارزی به بودجه می ایستد و ارتباط بودجه را با درآمدهای ناپایدار ارزی قطع می کند و درآمدهای پایدار به دولت می دهد و خود، تلاش دارد که این تلاطمات را مدیریت کند تا بودجه کشور و مردم آسیب نبینند. این زمانی محقق می شود که شیوه حکمرانی متعالی صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه، به رسمیت شناخته شود.

اقتصادآنلاین: بررسی ها نشان می دهد که برخی بانکها در فضای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی به نوعی سلیقه ای عمل کرده اند و حتی برخی وجود امضای طلایی را در ارایه تسهیلات ارزی از سوی برخی بانکها تائید می کنند. شما هم اشاره کردید که خودتان قرار است سهم بانک بخرید و تغییراتی هم در فضای ارایه منابع صندوق توسعه ملی به بانکها ایجاد کنید. این بخش را چطور مدیریت خواهید کرد؟ به هر حال بانکها این نوع تفکر را خیلی نپسندیدند.

مهدی غضنفری: بررسی های اولیه ما نشان می دهد حجم سودی که از محل منابع تسهیلات صندوق توسعه ملی نصیب بانکها شده است، بیش از سودی است که خود صندوق توسعه ملی در سنوات گذشته داشته است.

اقتصادآنلاین: می توان رقم اعلام کرد؟

مهدی غضنفری: سود صندوق توسعه ملی در این ۱۰ سال حدودا صفر بوده ولی سود بانکها بسیار بالاتر از سود صندوق توسعه ملی بوده است. مطالبات مشکوک الوصول از تسهیلات صندوق، منابع صندوق را به تاریکی فرو برده و نه منابع بانکها را، تطویل پروژه ها به هیچ وجه در سود بانکها اثرگذار نبوده است، اما در مقابل، منجر به رسوب منابع مالی صندوق توسعه ملی شده است. بنابراین نقش بانکها از این بابت، نقش کمک کننده ای به صندوق توسعه ملی در زنده کردن منابع خود نیست. وقتی که صاحب پروژه از پرداخت اقساط وام صندوق توسعه ملی استنکاف می کند، بانک نیز مسئولیتی به عهده نمی گیرد، اما وقتی که پای دریافت سود از وام گیرنده به میان می آید، بانک همه سود خود را طلب می کند بنابراین بانکها کاملا از یک نقش حرفه ای استاندارد و منصفانه خارج و به منافع خود می اندیشند و حتی اگر پروژه هم تعطیل شود، برای آنها مهم نیست. در حالیکه تطویل پروژه به معنای کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور است و به این دلیل، نقش بانکها در مقابل صندوق توسعه ملی بعضا منفی است. صندوق توسعه ملی در درجه اول نباید تسهیلات دهنده باشد و اگر هم می خواهد تسهیلات بدهد، نباید این منابع خود را از طریق اینگونه بانکهای غیرمسئول در اختیار متقاضیان قرار دهد، بلکه یا باید خودش بانک داشته باشد و از طریق بانک خودش، این کار را پیش برد تا اگر سودی هم از این طریق حاصل می شود، به صندوق توسعه ملی برگردد و یا کارگزار معتبر. صندوق، عده ای را به نام بانک و متقاضی وام رشد داده و خود روز به روز لاغر شده است؛ بنابراین نه حریف بانک می-شود و نه وام گیرنده. پس این شیوه حکمرانی کاملا غلط است.

اقتصادآنلاین: یعنی شما می خواهید بانکدار هم باشید؟

مهدی غضنفری: خیر. ما نمی خواهیم بانکدار باشیم. ما باید سهام بانک را در اختیار داشته و امور خود را از طریق آن بانک انجام دهیم تا سودهایی که حاصل می شود، در خود بانک بیاید و متعلق به صندوق باشد و بانک نیز انگیزه کافی برای بازگرداندن منابع داشته باشد. یک زمان هست که بانکها شق القمر می کنند و وقتی که مشتری استنکاف می کند، پول را فورا پرداخت می کنند، که این کار بسیار مهمی است. ولی هیچگاه متاسفانه رخ نداده است. گرچه بانکها با قاطعیت امضا می کنند که متعهد و ضامن هستند ولی هیچ وفایی به تعهد خود ندارند. یک بچه مدرسه ای هم می تواند چنین نقشی را برای ما ایفا کند. یک امضای بی خاصیت پشت کاغذ قرارداد با صندوق توسعه ملی بزند و منابع صندوق را به متقاضی بدهد و اگر او هم وام را نپرداخت، تعهدی در قبال صندوق توسعه ملی نداشته باشد.

اقتصادآنلاین: مجوز گرفته اید که سهام بانک خریداری کنید؟

مهدی غضنفری: بانک مرکزی با اینکه ما سهام بانک داشته باشیم، موافقت کرده است و ما هم به دنبال این هستیم که سهام بانک مناسبی را خریداری کنیم.

اقتصادآنلاین: از بانکها تجاری انتخاب خواهید کرد یا توسعه ای؟

مهدی غضنفری: هنوز مشخص نیست؛ اما بانکی را انتخاب خواهیم کرد که به لحاظ ترازنامه دچار مشکل نباشد و صندوق را دچار مشکل نکند. البته تاکید می کنم که هدف ما این نیست که بانکداری کنیم؛ بلکه می خواهیم سهمی از بانک داشته باشیم که فعالیتهای خود را از طریق آن بانک انجام دهیم. بانکی که کارگزار ما باشد.

اقتصادآنلاین: آن سهم به اندازه ای هست که در هیات مدیره بانک اعمال حاکمیت کنید؟ به هر حال تصمیمات مهمی قرار است اتخاذ شود.

مهدی غضنفری: مطابق با قوانین بانک مرکزی، هیچ سهامداری نمی تواند بیشتر از 33 درصد از سهام یک بانک را در اختیار داشته باشد، ما هم به دنبال این هستیم که این سهم را خریداری کنیم.

بهتر است این جمله را عرض کنم که هم اینک مجوزهایی از هیات امنای صندوق توسعه ملی گرفته ایم که در مورد سهم سود و نرخ سود بانکهای عامل کاملا اعمال نظر نموده و سهم سود بانکهایی که برای بازپرداخت تسهیلات از منابع خود و یا وام گیرنده بدرستی عمل نمی کنند را کاهش دهیم. بانکها اگر متوجه شوند که این مصوبه را گرفته ایم، به طور قطع مخالفت های خود را آغاز خواهند کرد و قاعدتا به سراغ مذاکره می روند، اما اگر صندوق توسعه ملی سهامدار یک بانک باشد، می تواند در این حوزه نیز اثرگذار بوده و به عنوان یک رگولاتور عمل کند.

اقتصادآنلاین: آن مصوبه از هیات امنا اخذ شده است؟

مهدی غضنفری: بله ما مصوبه سرمایه گذاری در داخل و خارج از سوی صندوق توسعه ملی را از هیات امنای صندوق توسعه ملی اخذ کرده ایم که در آن، گفته شده که صندوق توسعه ملی از جمله می تواند سرمایه-گذاری در نهادهای مالی داشته باشد؛ مفهوم سرمایه گذاری به گونه ای است که مفهوم تملک بانک هم در آن وجود دارد.

اقتصادآنلاین: خرید سهام بانک تا کی به ثمر خواهد نشست؟

مهدی غضنفری: خرید سهام بانک، انتخاب خیلی سختی است. ما عجله نداریم، به دقت انتخاب خواهیم کرد. الان مهمترین کار برای من به عنوان رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی این است که نیروی انسانی کافی و متناسب در صندوق در اختیار داشته باشم که منویات هیات امنا را به درستی پیاده سازی کنم. الان عجله ای برای اینکه کاری انجام دهم که آسیب به صندوق وارد کند، ندارم. ما باید یاد بگیریم که حکمرانی درستی بر صندوق اعمال کنیم. بدنبال کسب تجربیات سایر کشورها هستیم. گمشده ما در حکمرانی، هم در صندوق و هم در همه حوزه ها و بویژه حوزه اقتصادی، دانش حکمرانی است. دوران سعی و خطا به سر آمده و مردم تحمل روشهای غلط را ندارند. باید با دقت و با دانش و با مشورت و با تدبیر عمل کنیم.