اقتصاد کساد جهانی، تلاطم در بازار کالاهای اساسی؛

چشم‌انداز جهانی قیمت کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی چه خواهد بود؟

۹۵ روز از آغاز جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد و اگرچه بسیاری از بازارهای مرتبط با کالاهای اساسی، محصولات معدنی و حامل‌های انرژی نفت و گاز متلاطم بوده و با رشد قیمتی مواجه شده‌اند، اما هنوز برخی تحلیل گران نمی‌توانند ابعاد جدیدی از اثرات آتی این جنگ را بر بازارها به خوبی بسنجند؛ اما همه متفق‌القول، بر این باورند که بازار کالاهای اساسی روند تغییرات تورمی و رشد میانگین قیمتی کالاها را به طور قطع تجربه خواهند کرد.

کد خبر: ۶۴۰۰۲۳

۰۹ خرداد ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری؛ ابعاد جنگ روسیه و اوکراین بر بازار کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی هنوز مشخص نیست و کسی ابعاد تهدید امنیت غذایی دنیا و گستردگی فقر در میان کشورها را نمی‌داند.

۹۵ روز است که جنگ آغاز شده و دنیا را وارد فضای جدیدی از بده و بستان‌ها کرده است. ۵ اسفند سال ۱۴۰۰ بوده که آتش مناقشات میان دو تامین کننده عمده غذا در دنیا افروخته شد و نه تنها دو کشور، بلکه یک دنیا را دستخوش تحولاتی قرار داد که روز به روز ابعاد تازه‌تری از آن نمایان میشود.

با تهاجم روسیه به اوکراین اکنون، نه تنها اقتصاد جهانی دچار کسادی شده، بلکه بازار کالاهای اساسی نیز دچار اختلال شده و با کاهش عرضه و اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی کشورهای مختلف درگیر جنگ و البته نگران از وضعیت آتی بازارهای جهانی غذا، بهای اکثر کالاها افزایش یافته و در راس آنها، حامل‌های انرژی، نفت خام و گاز طبیعی را تحت تاثیر قرار داده است.

گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارند که بسیاری از اقلام اساسی که نقش کالای واسطه‌ای را در تولید محصولات صنعتی دارند، روند تغییرات قیمتی و چشم‌انداز آن، بر برنامه‌ریزی تولید و تجارت بنگاهها اثرگذار است. حالا برخی از اقلام اساسی کشاورزی که اتفاقا جزو نهاده‌های تولید محصولات زراعی و دامی یا محصول نهایی برای مصرف‌کننده محسوب می شوند، جایگاه حائز اهمیتی یافته اند و اطلاع از چشم‌انداز تغییرات قیمتی آنها در تعیین اهداف تولید، واردات کالاهای استراتژیک و همچنین صادرات مهم به شمار می رود.

در این میان معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بهره گیری از داده های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، روند تغییرات تورم و میانگین قیمت کالاهای اساسی طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ را به همراه چشم انداز آن در بازه سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ را ارایه کرده که بر اساس آن، پیش بینی ها حکایت از آن دارد که نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۲ به ۷.۴ درصد برسد که بعد از سال ۱۹۹۶ با نرخ تورم ۹.۳ درصد، بالاترین نرخ تورم ۲۵ سال اخیر محسوب می شود.

در عین حال، نرخ تورم برای اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۲۲ کمتر از میانگین تورم جهان و حدود ۵.۷ درصد و برای اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور بالاتر از میانگین جهان و حدود ۸.۷ درصد پیش-بینی شده است.

در این میان انتظارات بر این است که با تضعیف بحران ها، افزایش عرضه و تعدیل تقاضا، از سرعت افزایش قیمت ها در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاسته شده و نرخ تورم در جهان به ترتیب ۴.۸ درصد و ۳.۸ درصد در سال-های مزبور کاهش یابد که تقریبا مشابه تورم سال ۲۰۱۹ است.

در این میان، با تهاجم روسیه به اوکراین بازار کالاهای اساسی دچار اختلال شد و بهای انرژی نیز به شدت افزایش یافت و صندوق بین المللی پول میانگین نفت خام در بازارهای جهانی را برای سال ۲۰۲۲ حدود ۱۰۷ دلار در هر بشکه پیش بینی کرده که اگرچه طی دو سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ روند نزولی خواهد داشت، ولی ارقام همچنان در سطحی بالاتر از سال ۲۰۲۱ قرار خواهند گرفت.

در این میان به دلیل اختلال در تامین گاز طبیعی مورد نیاز اروپا از طریق روسیه، پیش بینی می شود بهای گاز طبیعی اروپا که در سال ۲۰۲۱ به ۱۶ دلار در هر میلیون بی تی یو رسیده بود در سال ۲۰۲۲ با بیش از ۱۱۰ درصد افزایش به ۳۴ دلار به ازای هر میلیون بی تی یو برسد.

آنگونه که گزارش ها می گویند، اتفاق مزبور برای گاز طبیعی امریکا هم البته با ۳۳ درصد افزایش رخ خواهد داد؛ به نحوی که بهای گاز طبیعی مایع شده یا ال ان جی نیز افزایش حدود ۷۶ درصدی را در سال ۲۰۲۲ خواهد داشت؛ اما در عین حال با کاسته شدن از شدت بحران، کاهش نگرانی ها و یافتن منابع جایگزین برای تامین انرژی، بهای گاز طبیعی طی سال های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت ولی همچنان بالاتر از ارقام سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

اما این تمام ماجرا نیست، بلکه داستان بسیاری از کشورها بر سر تامین غلات و کالاهای اساسی است که مورد نیاز روزمره مردم بوده و اکنون چشم انداز بسیار نامناسبی را پیش روی تضمین امنیت غذایی و تامین پایدار آن قرار داده است. در واقع کشورهای روسیه و اوکراین جزو عرضه و صادرکنندگان مهم برخی از کالاهای کشاورزی اساسی در جهان هستند و جنگ اخیر موجب شده تا به دلیل ایجاد اختلال در سمت عرضه توام با برقراری برخی محدودیت های صادراتی، بهای کالاهای مزبور با افزایش قابل توجهی مواجه شود.

در این میان پیش بینی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر آن است که بهای جهانی محصولات کشاورزی جو، گندم و ذرت در سال ۲۰۲۲ به ترتیب با افزایش ۴۰ درصدی، ۱۹ درصدی و ۴۳ درصدی مواجه شوند و در مقابل بهای برنج تایلندی روند کاهشی خود را ادامه داده و با افت ۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۴۲۵ دلار در هرتن برسد.

در سال ۲۰۲۱ بهای شکر با ۳۹ درصد افزایش به ۳۹۰ دلار در هر تن رسید که پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ در همان سطح باقی بماند و در سال ۲۰۲۳ با افت ۲.۵ درصدی به ۳۸۰دلار در هر تن برسد که حدود ۱۰۰ دلار در هر تن بالاتر از رقم مشابه سال ۲۰۲۰ است.

در عین حال اختلال ناشی از عرضه محصولات کشاورزی به ویژه روغن های خام خوراکی، موجب شده تا بهای این گروه کالاها به واسطه کاهش عرضه و یا صادرات و یا اثرات جایگزینی بر روغن های خام، افزایش قابل توجهی داشته باشند.

در سال ۲۰۲۱ با مهار نسبی همه گیری کرونا و برگشت رونق به اقتصاد جهان، تقاضا برای برخی کالاهای اساسی کشاورزی افزایش یافت و بهای اکثر اقلام عمده از جمله دانه روغنی، روغن خام و کنجاله افزایش یافت. اما تهاجم روسیه به اوکراین سبب شد تا عامل کاهش عرضه نقش مسلط را در رشد قیمت ایفا کند و از این منشا، شاهد افزایش مجدد بهای روغن های خام باشیم.

بر این اساس انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ میزان افزایش قیمت روغن پالم حدود ۴۶ درصد، روغن سویا ۳۰ درصد، کنجاله سویا ۲۳ درصد و برای دانه سویا نیز ۲۰ درصد باشد که با توجه به افزایش قیمتها در سال ۲۰۲۱ سطوح قیمت این کالاها در سال ۲۰۲۲ تقریبا به دو برابر سال ۲۰۲۰ خواهند رسید. طی سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نیز با وجود انتظار افت قیمت انواع روغن خام و محصولات دیگر زنجیره تولید آن، پیش بینی می شود همچنان سطح قیمتها بالاتر از سال ۲۰۲۰ باقی بماند.

گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران نشانگر آن است که در میان گروههای کالایی غذایی، کمترین افزایش در شاخص قیمت سال ۲۰۲۱ مربوط به گوشت بوده که در این سال، میانگین قیمت انواع گوشت حدود ۱۲.۸ درصد افزایش یافت و در این سال در بین اقلام گوشتی، بیشترین افزایش مربوط به بهای گوشت مرغ با ۳۸.۶ درصد بود که انتظار می رود مجددا در سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۴۱.۶ درصد افزایش یابد.

در سال ۲۰۲۰ قیمت گوشت گاو تقریبا سه برابر قیمت گوشت مرغ بود که این رقم در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیشتر تقاضا برای گوشت مرغ، به ۲ برابر خواهد رسید. نرخ بهای گوشت گاو برای سال ۲۰۲۲ نیز حدود ۱۵ درصد پیش بینی شده است.

بهای گشت گوسفند تقریبا بین قیمت گوشت گاو و مرغ قرار دارد که بعد از رشد ۲۶.۵ درصدی در سال ۲۰۲۱ انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ هم حدود ۱۳.۸ درصد افزایش قیمت داشته باشد. میگو نیز البته با توجه به میزان کمتر تقاضا، در سال ۲۰۲۱ فقط حدود ۸ درصد افزایش قیمت داشت و پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۲ هم بهای آن حدود ۵.۸ درصد افزایش یابد.

بر اساس این گزارش با توجه به وابستگی ایران به واردات اکثر کالاهای اساسی، مدیریت این موضوع برای تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های آتی بسیار حائز اهمیت بوده و به نظر می رسد باید سیاستگذاران با درک صحیح از شرایط، زمینه ای را برای ترغیب بخش خصوصی به ورود به این حوزه و تامین به موقع و پایدار نیاز کالاهای اساسی کشور و تامین ذخیره استراتژیک کالاهای اساسی فراهم کنند.