نماینده اسدآباد در مجلس در گفت و گو با اقتصادآنلاین:

۱۵ تا ۲۰میلیون نفر در کشورهای همسایه از ارز ۴۲۰۰ استفاده می کردند!

عضو کمیسیون تلفیق مجلس می گوید: دو نرخی بودن ارز و فاصله قیمتی که ارز ترجیحی از سال ۹۷ تاکنون، که ارز قیمت های مختلف و غالبا بالای ۲۵ هزار تومان داشته ، بسیار وسوسه انگیز و فساد زا بوده و این مساله دولت جدید و مجلس را برآن داشت تا این ارز از سیستم اقتصادی کشور برای مقابله با این فساد و رانت های تعریف شده، پشت آن حذف شود.در واقع تخصیص این ارز سبب ایجاد فاصله قیمتی زیاد و رانت زا شده بود که حذف شد.

کد خبر: ۶۴۰۰۱۹

۰۹ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین، کیومرث سرمدی واله، نماینده مردم اسدآباد در مجلس در گفت گو با اقتصادآنلاین در خصوص دلایل و نحوه حذف ارز ترجیحی توضیح داد: مساله بعدی که ما در خصوص این ارز داشتیم این بود که این ۴۲۰۰ تومان به حلقه اول زنجیره عرضه و تقاضا یعنی وارد کننده پرداخت می شد تا نتایج مثبت آن در زمان تحریم و کاهش فروش نفت به مردم برسد که به این اهداف اصابت نکرد و از مسیر خود خارج شد.

وی در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر بحث نبود نظارت و یا نظارت ناقص در روند تخصیص و بازگشت این ارز یکی دیگر از مشکلات اساسی بود که کشور سال ها با آن درگیر بود.این مساله سبب شد تا برخی از کشورهای همسایه ما نیز به دلیل قاچاق معکوس کالا از این ارز استفاده کنند! یعنی به جای اینکه مشکلات مردم در داخل شود، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر خارج از کشور در کشورهای همسایه از منابع ارزی که متعلق به مردم و کشور بوده استفاده کرده اند!

سرمدی همچنین متذکر شد: اکنون این جراحی اقتصادی با کمک دولت و مجلس اتفاق می افتد و به صورت کالابرگ الکترونیکی و یا یارانه نقدی در اختیار مردم قرار می گیرد اما مساله اساسی ما در این روند این است که شاهد تاثیر زیاد فرآیند حذف و اضافه روی کالاها هستیم که به عنوان یک آسیب دیده می شود. البته نظارت های دولت و مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی قطعا این مشکل را برطرف می کند.

وی سپس افزود: ما انتقادی هم از بابت افزایش برخی از خدمات مربوط به دولت مانند هزینه های پستی،نرخ اینترنت و یا افزایش برخی از خدمات در بخش کشاورزی را داریم که باید برای آن نیز یک بخش نظارتی تعریف شود تا مردم از این بابت آسیب نبینند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه به بهانه حذف همه چیز گران شود درست نیست. گرانی با گران فروشی متفاوت است. اکنون برخی از اقلام گران شده وبرخی نیز گران فروخته می شود. باید نهادهای نظارتی زیر نظر دولت و خود مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی از همه ابزارهای نظارتی دقیق خود برای جلوگیری از این روند استفاده کنند.

سرمدی واله در پایان گفت: مجلس برای دولت یک وظیفه ای را تعریف کرده که باید مابه تفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ برای مردم جبران شود. این مساله در دو ماه اول به صورت نقدی به حساب مردم واریز شد و قرار است به صورت کالا برگ و یا همین نقدی در ادامه پرداخت شود. البته مجلس موافق کالابرگ است اما این روش باید درست اجرا شود تا مردم نگرانی هایی که در ذهنشان از کوپن دارند تکرار نشود.