رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان:

برای پیشگیری از حوادثی مانند متروپل باید قانون مجری ذی صلاح اجرایی شود

رییس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان با تاکید بر الزام صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان گفت:برای پیشگیری از بروز حوادثی مانند متروپل آبادان باید قانون مجری ذی صلاح اجرایی شود.

کد خبر: ۶۳۹۲۴۲

۰۷ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، شهاب سعادت نژاد در نشست هم اندیشی سازندگان ذی صلاح با تاکید بر این‌که در همه ساخت و سازهای استان تهران باید از سازندگان ذیصلاح استفاده شود، اظهار کرد: نظام مهندسی باید برای تمامی ساختمان‌ها شناسنامه فنی و ملکی صادر کند تا مشخصات دقیق تمامی عوامل ساخت یک ساختمان و نقشه‌های ازبیلت (As Built) و استانداردهای بکار رفته در آنها برای مصرف کننده نهایی مشخص باشد و ساختمان‌ها دارای بیمه تضمین کیفیت شوند.

وی تصریح کرد: شناسنامه فنی در بردارنده نوع کیفیت ساخت و مشخصات عوامل دخیل در ساخت یک پروژه است و مطابق ماده ۳۵ و۳۲ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ که توسط هیئت وزیران مصوب شده شهرداری نباید بدون شناسنامه فنی و ملکی پایان کارصادر کند و در تمامی نقل و انتقالات ساختمانها باید شناسنامه فنی و ملکی ارائه شود.

وی با اشاره به حادثه متروپل گفت: استفاده از مجریان و سازندگان دارای صلاحیت در ساختمان‌ها باعث بالا رفتن کیفیت ساخت و عمر آنها و ایمن شدن ساختمان‌ها می شود و برای پیشگیری از بروز حوادثی نظیر متروپل لازم است که قانون مجری ذی صلاح اجرایی شود.

*متروپل درس عبرت شود

اصغر دهقان بنادکی ،عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز با ابراز تاسف از اینکه ساختمان متروپل فاقد مجری ذی صلاح بوده است، گفت: البته مهندس ناظر این پروژه به موقع گزارش های لازم را درباره ساخت اضافه بنا به شهرداری ارائه داده است ولی متاسفانه شهرداری به این مساله توجهی نکرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه شهرداری ها در بسیاری از شهرها و استانها به سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی بهاء نمی دهند و همچنین قانون مجری ذیصلاح را اجرا نمی کنند.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: این بی توجهی در حالی است که وقتی حوادث تلخی نظیر متروپل آبادان،پلاسکو و.. رخ می دهد،تبعات آن دامن شهرداری هاو استانداری ها را می گیرد.

وی با اشاره به ابراز امیدواری سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با درس عبرت شدن حادثه متروپل، گفت: بعید می دانم که این حادثه درس عبرت شود چرا که با گذشت زمان به فراموشی سپرده می شود و مجددا برخی شهرداری ها به خاطر منافع شخصی مانع از اجرای قانون مجری ذی صلاح می شوند.

دهقان بنادکی با بیان اینکه تحقق قانون مجری ذی صلاح سبب تولید مسکن به روش تخصصی می شود در عین حال بکارگیری مجریان ذی صلاح را سبب افزایش عمر مفید ساختمان ها و حفظ سرمایه های ملی ارزیابی کرد و اظهارداشت : اگر ساختمان توسط افراد متخصص و مجریان ذی صلاح ساخته شود عمر مفید ساختمانها از ۲۵ سال به ۵۰ سال و یا حتی به صد سال افزایش پیدا خواهد کرد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از جمله دیگر الزامات پیشگیری از حوادث متروپل آبادان را در تعامل بین سازمانهای ذی ربط در حوزه مسکن ارزیابی و عنوان کرد: لازم است که سازمانهای ذی مدخل در حوزه ساخت و ساز شامل سازمان نظام مهندسی،وزارت راه وشهرسازی ،شهرداری ها،شورای شهر ،استانداری و همچنین سایر ارگانهای دولتی مرتبط نسب به تعامل با یکدیگر اقدام کنند.

وی گفت: تعامل نهادهای مذکور در عین حال سبب افزایش کیفیت ساخت و سازها نیز می شود و اگر به صورت همزمان قانون مجری ذی صلاح اجرایی شود و نظارتها و طراحی ساختمانها دقیق و فنی باشد،هم شاهد افزایش عمر مفید ساختمانها خواهیم بود و هم از بروز حوادثی نظیر متروپل پیشگیری خواهد شد.

*واکاوی دلایل بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان

مجتبی صابر کارشناس مسکن نیز ریشه بی توجهی شهرداری ها به گزارش های مهندسان سازمان نظام مهندسی را انگیزه های اقتصادی تعبیر کرد و گفت: در حوزه ساخت و ساز ، شهرداری ترجیح می دهد که قدرت در قبضه خودش باشد و تصور می کند که اهمیت دادن به سازمان نظام مهندسی ، توزیع قدرت است ، در حالی که پای منافع ملی در میان است.

وی افزود: اصولا شهرداری ها پیش از اینکه سازمانهای نظام مهندسی بر اساس قانون در پروسه ساخت و ساز شهری و صدور پروانه ساخت حضور و نقش آفرینی کنند ، به تنهایی امور را پیش می برده اند.

وی تصریح کرد: در نتیجه طبیعی است که شهردای با توجه به این عقبه و قدمت و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه سیاسی شهردار تهران که در حد وزیر کابینه دولت در هیات دولت شرکت می کند تمایلی به تقسیم قدرت در حوزه ساخت و ساز نداشته باشد.

صابر گفت: این اتفاق در حالی است که اساسا به موجب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف این سازمان کاملا مشخص است و موضوع بحث تقسیم قدرت نیست ، بلکه مساله اصلی در عرصه وساز حفظ منافع بهره برداران و منافع ملی است.

وی با اشاره به لزوم ساخت واحدهای مسکونی با کیفیت و با عمرمفید بالا تاکید کرد: بر اساس ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، اساسا خدمات مهندسی در تمامی مراحل ساخت شامل طراحی ، نظارت و اجرا می بایست توسط افراد صاحب صلاحیت صورت گیرد.

عضو سابق هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به حادثه متروپل آبادان گفت: به عنوان مثال در این حادثه حتی طراحی ساختمان نیز دارای ایراد بوده است و این اتفاق حاکی از آن است که اجرای این سازه از بنیان دارای اشکال فنی بوده است. این امر در حالی است که اگر در این پروژه از مجری ذی صلاح استفاده می شد چنین فاجعه ای رخ نمی داد چرا که مجری ذی صلاح موظف است از همان ابتدای پروژه با بررسی فنی و کنترل نقشه ها ، طراحی ساختمان را مورد نظارت دقیق قرار دهد و در صورت بروز هرنوع اشکال آن را به اطلاع مهندس طراح برساند و درخواست تغییر یا اصلاح نقشه را اعلام کند.

صابر مغفول ماندن اجرای قانون مجری ذی صلاح را سبب بروز حوادثی نظیر متروپل آبادان دانست و افزود: اجرای مقررات ملی ساختمان در حوزه ساخت و سازهای شهری امری ضروری است و مهندسانی که صلاحیت پروانه اشتغال به کار خود را از وزارت راه دریافت کرده اند باید پای کار باشند و همچنان که در ساخت و سازهای عمرانی ، قوانین و مقرراتی که از سوی سازمان برنامه وبودجه ابلاغ می شود ، ملاک عمل قرارمی گیرد در ساخت وسازهای شهری نیز قانون نظام مهندسی باید ملاک اجرا باشد.

وی با اشاره به وابستگی درآمد شهرداری به تخلفات ساختمانی تصریح کرد: قرارگیری افراد فاقد تخصص در بدنه شهرداری سبب می شود که آنها گزارش هایی که از سوی سازمان نظام مهندسی ابلاغ می شود را جدی نگیرند و تصور کنند که ابعاد قضیه کم اهمیت است و با لاپوشانی می توانند از بروز مشکل پیشگیری کنند.

صابر همچنین ریشه مخالفت شهرداری با حضور مهندسان در پروژه های ساختمانی را وابستگی این نهاد به تخلفات ساختمانی ارزیابی و اضافه کرد: ریشه مخالفت شهرداری ها با ارائه خدمات مهندسی توسط افراد ذی صلاح ناشی از این است که متخصصان مانع از بروز تخلفات فنی در فرآیند ساخت وساز نظیر اضافه بنا می شوند و کم شدن تخلفات هم درآمد شهرداری را کاهش می دهد ، این در حالی است که حدود هفتاد درصد درآمد شهرداری ها به تخلفات ساختمانی وابسته است.