در جلسه کمیسیون قضایی مجلس با نمایندگان کانون های وکلا؛

کانون های وکلا مکلف به شفافیت شدند/ مخالفت مجلس با دریافت پول نقل و انتقال از وکلا

امروز جلسه کمیسیون قضایی مجلس با نمایندگان کانون‌های وکلا در رابطه با طرح تحقیق و تفحص مجلس از این نهاد برگزار شد که بر اساس آن قرار شد کمیسیون در نامه‌ای تمام کانون های وکلای سراسر کشور را مکلف به ارائه شفاف اطلاعات کند.

کد خبر: ۶۳۸۲۲۵

۰۳ خرداد ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ به دنبال راه اندازی طرح تحقیق و تفحص مجلس از کانون‌های وکلا، امروز جلسه‌ای در کمیسیون قضایی مجلس با حضور نمایندگان کانون‌ وکلای مرکز برگزار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در رابطه با جزییات این جلسه به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: جمع بندی جلسه این شد که مجددا کمیسیون نامه‌ای را به همه کانون‌های وکلای سراسر کشور اعم از کانون های ۲۷گانه ای که تحت عنوان کانون های وکلا هستند و همچنین مرکز وکلا و مشاورین قوه قضاییه و کانون هایی که در سراسر کشور دارد ارسال کرده و آن‌ها را مکلف کند که پاسخ محورهای تحقیق و تفحص را بدهند.

وی افزود: سپس پاسخ‌های کانون‌ها را به همکاران امضا کننده طرح تحقیق و تفحص ارائه می‌کنیم و اگر قانع کننده بود طرح تحقیق و تفحص از دستور خارج می‌شود ولی در غیر این صورت تحقیق و تفحص انجام خواهد شد. همچنین هرکدام که تا مهلت قانونی پاسخی ارائه ندهند از آن‌ها هم تحقیق و تفحص انجام می‌شود.

این نماینده مجلس در رابطه با ادعای کانون وکلا مبنی بر اینکه هرچند مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی که مجلس اجازه ورود به همه امور را دارد اما کانون وکلا مشمول همه امور نیست، گفت: ما معتقدیم که نه ما مفسر قانون اساسی هستیم و نه کانون وکلا و اگر هم تفسیری لازم باشد وظیفه ماست که به شورای نگهبان درخواست استسفاریه بدهیم.

وی همچنین در رابطه با غیرقانونی بودن پروانه وکالت مدیر داخلی کانون وکلای مرکز گفت: نمایندگان کانون وکلا در این رابطه پاسخی نداشتند و این موضوع در زمره سوالات تحقیق و تفحص هست و باید به صراحت راجع به آن پاسخ بدهند.

به گفته حاجی دلیگانی یکی دیگر از محورهای تحقیق و تفحص مبالغی است که کانون وکلا برای نقل و انتقالات از وکلا دریافت می‌کند. در پاسخ به این موضوع، نمایندگان کانون وکلا مدعی شدند به دلیل نبود بودجه کافی دست به دریافت این مبالغ می‌زنند. نمایندگان مجلس نیز در پاسخ تاکید کردند که حتی به این دلیل نیز کانون وکلا اجازه دریافت مبالغ غیرقانونی را ندارد.

همچنین یکی از نکاتی که مجلس به آن استناد کرده، دریافت هبه نامه از وکلا در قبال این مبالغ است که بر غیرقانونی بودن آن صحه می‌گذارد.

حاجی دلیگانی ادامه داد: همچنین در این جلسه به انتشار آگهی آزمون وکالت امسال با تعیین ظرفیت اشاره شد که اقدامی خلاف قانون بود و از کانون وکلا خواسته شد در این زمینه دلایل خود را به طور شفاف ارائه کند.

به گفته این نماینده، عدم بارگذاری اطلاعات پرونده‌های وکلا و افرادی که بدون آزمون پروانه وکالت دریافت کردند نیز یکی دیگر محورهای تحقیق و تفحص مجلس از کانون وکلاست که باید به آن پاسخ داده شده و اطلاعات مربوطه منتشر شود.