معاون وزیر اقتصاد:

بدهی شرکت‌ های دولتی ۷۷درصد افزایش یافته است/ شرکت بازرگانی دولتی، زیان‌ده ترین شرکت دولتی

معاون بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: بدهی شرکت‌های دولتی تا پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیاردتومان‌ رسیده و رشد ۷۷درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرده است.

کد خبر: ۶۳۸۰۹۱

۰۳ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین، حسینی، معاون امور بانکی و‌ بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران تاکید کرد: در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصاد کشور است و بعضا با بخش عمومی متشابه فرض می‌شوند.

وی افزود: در بخش دولتی ما، سال‌ها مجامع چه برای خودشان و برای شرکت‌های تابعه خودشان برگزار می‌شد و کمتر اطلاعات آن در اختیار مردم قرار می‌گرفت. اما در این دولت هم به پشتوانه قوانین و هم اراده دولت باعث شد این نیاز پاسخ داده شده و فرصت بهتری برای بررسی عملکرد این شرکت‌ها فراهم شود.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، ۴۵۱ شرکت دولتی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی داریم که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه‌ای هستند و ۷۲ فاقد ردیف بودجه‌ای هستند.

از این ۳۷۹ شرکت، ۲۹۸ فرعی و ۸۱ شرکت اصلی، ۳۵۴شرکت فعال و ۳۵ شرکت غیرفعال هستند و

۹ شرکت مادر و ۳۷ شرکت فرعی هستند.

وی ادامه داد: ۶۰ درصد از بودجه عمومی کشور مربوط به بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی بوده و این عدد طی ۶ سال گذشته حدود ۲۳درصد رشد داشته درحالی که کل بودجه رشدش ۲۶درصد بوده است.

حسینی ادامه داد: ۹شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ ۷۸۲همت از بودجه کل کشور را شامل می‌شدند که ۵۰ درصد بودجه کل شرکت‌های دولتی و جمعا ۲۷درصد بودجه کل کشور بوده است. بخش زیادی از فعالیت شرکت‌های مادر تخصصی دولتی نیز در بخش خدمات است.

وی افزود: از مجموع ۶۲ شرکت مادر تخصصی در ۵ سال گذشته ۸ شرکت تجدید ارزیابی دارایی داشتند و بقیه اطلاعاتشان همچنان قدیمی است. بیشترین تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی هم در سال ۹۸ انجام شده است.

حسینی در رابطه با وضعیت بررسی صورت‌های مالی در سال‌های گذشته گفت: در سال ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹، ۴۰درصد صورت های مالی مقبول بوده، ۵۹درصد هم مشروط بوده که برخی بندها باید اصلاح یا تکمیل می‌شده است.

معاون‌وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بیشترین ایراداتی که حسابرس مستقل در سال گذشته از صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گرفته مربوط به مطالبات راکد و سنواتی است. بیشترین ایرادات بازرس قانونی نیز مربوط به عدم رعایت تکالیف مجمع و عدم رعایت قانون بودجه بوده است.

وی تاکید کرد: تلاش ما این است وزارتخانه در تمام مجامعی که حضور دارد هیچ گزارش مردود یا عدم اظهار نظری نباشد و گزارش‌های مشروط هم تعداشان کم شود.

حسینی ادامه داد: در بخش بدهی‌های شرکت‌های دولتی در پایان سال ۹۹ به ۳۱۰۰هزارمیلیاردتومان رسیده و نسبت به سال گذشته ۷۷درصد رشد داشته است. بیشترین زیان نیز بزای شرکت بازرگانی دولتی ایران و بیشترین سود متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بوده است.

۷۲درصد تسهیلات بانکی توسط بانک های دولتی پرداخت شده است

معاون وزیر اقتصاد افزود: جمع سرمایه ثبتی بانک های زیرمجموعه وزارت اقتصاد، ۲۲۵هزارمیلیاردتومان است که ۸۶درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی است.

همچنین دارایی‌های این بانک‌ها، ۳۹۰۰هزارمیلیاردتومان و بدهی‌ها ۳۷۰۰هزارملیاردتومان تا پایان اسفند ۹۹ بوده است.

همچنین ۶۴درصد سپرده‌های شبکه بانکی کشور در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد بوده و ۷۲درصد تسهیلات نیز توسط این بانک‌ها پرداخت شده است.

۳۰ ابربدهکاربانکی برای پرداخت بدهی به بانک رفتند

حسینی همچنین در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین در رابطه با آخرین وضعیت وصول بدهی ابربدهکاران بانکی گفت: ۳۰نفر از ابربدهکاران برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها مراجعه کرده و در حال مذاکره هستند. اسامی این ۳۰نفر در دست من هست اما چون در مرحله مذاکره است آن را اعلام نمی‌کنم. گزارش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بدهکاران برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها مراجعه کردند.