این تخلفات رانندگی جرم است؛

حبیب ‌زاده: نمایندگان مراقب باشند هزینه ‌ای گزاف به کشور تحمیل نشود

معاون اول قوه قضاییه به تازگی پیشنهاد داده است برخی موضوعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی باید جرم‌زدایی و به کمیسیون‌های مربوطه یا شورای حل اختلاف واگذار شود. این درحالی است که تعدادی از کارشناسان، واگذاری پرونده‌های مربوط به تخلفات رانندگی به شورای حل اختلاف را عملی و راهگشا نمی‌دانند.

کد خبر: ۶۳۷۸۲۸

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ روز گذشته بود که محمد مصدق با بیان اینکه بیش از ۱۰ سال است که لایحه جرم‌ زدایی و قضا زدایی در مجلس مطرح شده است، گفت که برخی موضوعات مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی که امروزه به عنوان جرم تلقی شده است، باید جرم ‌زدایی و به کمیسیون‌های مربوطه یا شورای حل اختلاف واگذار شود.

امروز نیز معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا در واکنش به اظهارات روز گذشته مصدق بیان کرد: این موضوع خوبی است و در واقع صحبت در اینباره است که از حجم پرونده‌های کیفری در دستگاه قضایی کاسته شده و بتوان یکسری از موضوعات را از طریق شوراهای حل اختلاف و ... پیگیری کرد و به نتیجه رساند. البته لازم است که تاکید کنم، درباره تمام جرائم نمی‌توان چنین تصمیمی را گرفت، اما درباره آن مواردی که چنین امکانی وجود دارد، می‌توان نسبت به جرم زدایی اقدام کرد.

سرهنگ جهانی همچنین در پاسخ به این پرسش که اساسا کدام یک از موضوعات در راهنمایی و رانندگی جرم تلقی می‌شود، گفت: بر اساس قانون، دستکاری در پلاک یا نصب پلاک جعلی، وقوع تصادفات جرحی و فوتی، رانندگی بدون گواهینامه، تغییر در ارکان و اصالت وسیله نقلیه، رانندگی در حالت مستی، تخلیه نخاله و پسماند با خودرو در معابر عمومی و ... جزو مواردی است که ارتکاب آن نه صرفا یک تخلف که جرم هم محسوب می‌شود و برابر قانون فرد متخلف به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.

در همین رابطه محمد جعفر حبیب‌ زاده، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در گفتگو با اقتصادآنلاین گفت: در اصل این موضوع که باید در کشور در ارتباط با روش جرم انگاری تغییر اساسی ایجاد شود و تا این حد به دنبال ایجاد عناوین مجرمانه نباشیم، تردیدی نیست اما شرط آن این است که ما اگر جرم‌زدایی می‌کنیم و وظیفه مهم تعیین مجازات‌ها را در حوزه وظایف مراجع شبه قضایی قرار میدهیم، آن مراجع باید صلاحیت و توانایی علمی لازم برای رسیدگی به این موضوعات را داشته باشند.

وی ادامه داد: متاسفانه در نظام قانون گذاری کشور، ما با افراط و تفریط مواجه هستیم. برای مثال قانون گذار عناوین مجرمانه متعددی را در قانون پیش بینی می‌کند و به شکل قضایی با آنها برخورد می‌کند اما روز دیگر به دلیل تعدد عناوین مجرمانه و همچنین تشکیل پرونده‎های متعدد در دستگاه قضایی، تصمیم می‌گیرد سیاست جرم‌ زدایی با هدف کاهش تعداد پرونده‌ها را در دستور کار قرار دهد و رسیدگی به آنها را در اختیار مراجع شبه قضایی مانند شورای حل اختلاف قرار دهد.

این استاد دانشگاه در خصوص پبشنهاد معاون اول قوه قضاییه درخصوص واگذاری پرونده‌های مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی   به کمیسیون‌های مربوطه یا شورای حل اختلاف گفت: این مراجع توانایی علمی لازم برای حل و فصل چنین پرونده‌هایی را ندارند. برای مثال شورای حل اختلاف از تعدادی افراد معتمد تشکیل شده است که معمولا با اصول ابتدایی مسائل حقوقی آشنایی ندارند. بنابراین حتی درصورت واگذاری پرونده‌های حقوقی به چنین مراجعی، مشکلی حل نخواهد شد زیرا احکام صادر شده مورد اعتراض و تجدید نظر قرار می‌گیرند و در نهایت این پرونده‌ها به مراجع قضایی بازگردانده می‌شوند و این سیاست نمی‌تواند مشکل تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضایی را حل کند.

حبیب‌زاده با تاکید بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان سه قوه در مسائل حقوقی افزود: جرم انگاری و کیفر گذاری در ایران با یک مشکل اساسی به نام عدم وجود سیاست گذاری منسجم مواجه است، این درحالی است که باید یک سیاست مشخص چه در حوزه سیاست جنایی و چه در حوزه سیاست کیفری وجود داشته باشد، اما درحال حاضر شرایط به گونه‌ای است که هر فردی که مسئولیتی دارد به اقتضای سلیقه خود در زمینه مسائل حقوقی سخنانی می‌گوید که فاقد مبنای علمی و حقوقی است.

این وکیل دادگستری در پایان تاکید کرد که اگرچه این پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه با هدف کاهش تعداد پرونده‌ها در مراجع قضایی بوده است اما به حکم قانون اساسی تنها مرجعی که می‌تواند جرم انگاری کند مجلس است، بنابراین انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن در نظر گرفتن هدف مهم جرم زدایی و کاهش تعداد پرونده‌ها در مراجع قضایی، اقداماتی عملی و راهگشا انجام دهند که بیش از پیش هزینه‌ای گزاف به کشور تحمیل نشود.