افزایش سودآوری و سرعت نقدینگی با صندوق های درآمد ثابت

برای اولین بار دولت تصمیم دارد از سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی که برای بیش از ۵۰ سال معاف از مالیات بوده‌اند، مالیات اخذ کند و اجرای این کار در قالب بند «ض» تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۱ توسط مجلس تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است. این مالیات به تمام سود سپرده‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرکت تعلق می‌گیرد قابل تسری بوده و دقیقاً به اندازه سایر سودهای کسب شده توسط شرکت، مشمول نرخ مالیات خواهد شد.

کد خبر: ۶۳۷۰۷۱

۰۱ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ به‌نظر می‌رسد اعمال مالیات بر سود سپرده های بانکی اشخاص حقوقی در کنار معافیت مالیاتی بر سود سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان اقدامی مثبت تلقی می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم و همچنین ورود سرمایه‌های بیشتر به این بازار باشد.

مجتبی شهبازی، درمورد تأثیر مالیات بر سود سپرده‌های بانکی بر صندوق‌های با درآمد ثابت گفت: شرکت‌های حقوقی که در بازار فعال نیستند و سپرده‌های مدت‌دار با مبالغ بالا دارند به سمت بازار سرمایه و استفاده از صندوق های بازارگردانی تشویق می‌شوند یعنی بسیاری از شخصیت‌های حقوقی که تاکنون با فضای بازار سرمایه آشنا نبودند بورس را می‌شناسند و این آشنایی در آینده باعث می‌شود شرکت‌ها یا کدهای جدید بخشی از سرمایه خود را وارد بازار سرمایه و سهام کنند چنانچه وقتی نقدینگی جدید وارد صندوق‌های با درآمد ثابت شود، 25 درصدی که حق خرید سهام را دارند هم بیشتر می‌شود یعنی صندوق‌ها توان خرید سهام بیشتر پیدا می‌کنند درنتیجه با واسطه باعث رونق در بازار سرمایه می‌شود.

وی ادامه داد: روند منفی بازار سرمایه حدود دو سال است که تداوم دارد به همین دلیل این سیاست نقدینگی را با واسطه به بازار سهام تزریق می‌کند و می‌توان گفت که به‌طور کلی اتفاق خوبی است چون به سمت بازار سرمایه محور شدن حرکت می‌کنیم و یکی از کارهایی که باید انجام شود اینکه سهم بازار سرمایه در اقتصاد کشور پر رنگ‌تر شود.

شهبازی افزود: در حال حاضر تأمین مالی بازار سرمایه نسبت به کل اقتصاد 10 درصد است و باید افزایش پیدا کند که با چنین سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی این درصد هم بهبود و نقش بازار در تأمین مالی توسعه پیدا می‌کند که البته تأمین مالی هم می‌تواند یکی از کارکردهای صندوق‌ها باشد.

به گفته او باتوجه به این تصمیم اخذ شده به‌طور خودکار منابع از بانک‌ها به سمت صندوق‌های با درآمد ثابت سوق پیدا می‌کند چون عدد مالیات کم نیست و شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی برای ذخیره کردن منابع و معافیت مالیاتی وارد این صندوق‌ها می‌شوند.

مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد درمورد نقش صندوق‌ها در مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها گفت: درمورد این مسئله بحث افزایش سودآوری مطرح است، یکی از اهداف مالی هر شرکتی بهینه شدن منابع مالی آنهاست یعنی اگر منابع مالی مازاد دارند بیشتر سود روزشمار را از آنها به دست آورند که صندوق‌ها می‌توانند به این امر کمک کنند.

شهبازی ادامه داد: اگر بسیاری از تولید کننده‌ها و شرکت‌های بزرگ که با بازار سرمایه آشنا نیستند و در بانک سرمایه‌گذاری می‌کنند، متوجه شوند که در این صندوق‌ها می‌توانند هم درصد بالاتری دریافت ‌کنند و هم شرایط نقدشوندگی بهتری داشته باشند قاعدتا به این سمت حرکت می‌کنند چون به نفع مجموعه آنهاست و نبود اطلاع و آگاهی نسبت به پتانسیل‌های بازار سرمایه در میان مدیران مالی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و غیر خدماتی در کشور وجود دارد که اگر در آینده از این فرصت استفاده کنند سودآوری منابع آنها بیشتر می‌شود.

مشاور سرمایه گذاری ترنج به عنوان یکی از نهادهای فعال در حوزه سرمایه گذاری در همایشی در خرداد ماه به بررسی چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران و قانون بودجه 1401 با محوریت لغو معافیت مالیاتی سپرده اشخاص حقوقی خواهد پرداخت. امید است بتوان در این همایش به راهکارهای جایگزین پر سودتر برای سازمان ها دست یافت.