گام جدید صندوق توسعه ملی در بورس؛

سبدگردانی صندوق توسعه ملی در بورس به زودی آغاز می‌شود

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی از آغاز عملیات سبد گردانی در بورس خبر داد.

کد خبر: ۶۳۶۲۸۴

۲۷ ارديبهشت ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین مهدی غضنفری؛ رییس صندوق توسعه ملی در همایش صندوق ثروت ملی گفت: صندوق توسعه ملی به زودی همانند صندوق‌های ثروت ملی دنیا و در چارچوب سیاست‌های دولت و حاکمیت، عملیات سبدگردانی را در بورس آغاز می‌کند.

وی افزود: هدف ما آن است که صندوق توسعه ملی در حوزه سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی موثر بوده و نقش آفرینی کند؛ این در حالی است که ساختار صندوق توسعه ملی نه بودجه جاری و نه بودجه عمومی است؛ البته هدف صندوق کمک به بورس یا بیمه اجتماعی و اقتصادی نیست؛ ضمن اینکه کار صندوق بنگاهداری نیست؛ پس تمام این تفکرات اشتباه است و در یک بازه زمانی، موجب نابودی حساب ذخیره ارزی شد‌.

غضنفری گفت: چنین تفکرات و برداشت های اشتباهی باعث شکست صندوق شده و باید فورا و‌ به صورت جدی جلوی چنین اتفاقاتی را گرفت.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق محلی برای سرمایه گذاری و افزایش درآمدهای خود است تا از طریق این درآمدها بتواند ‌موجب توسعه کشور شده و‌ ث نرخ رشد ۸ درصد را به تحقق نزدیک کند.

وی افزود: ما نیاز داریم تا تفکرات مقامات اجرایی کشور را در رابطه با صندوق توسعه ملی اصلاح کنیم و از گفتن آن ابایی نداشته باشیم. صندوق محلی برای زمینه سازی در افزایش رشد و رونق اقتصادی است.

غضنفری با بیان اینکه مشکل برداشت های خارج از مقررات اساسنامه صندوق از جایی آغاز می‌شود که به رغم تأمین مالی سالانه‌ی دولتها از مسیر بودجه، همواره دولت‌ها در کنار بودجه تخصیصی، به دنبال تأمین کسری خود از محل‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی هستند، گفت: این در حالی است که به طور عمده این منابع، صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شده و معمولا" بازگشتی هم در کوتاه‌مدت ندارند.

وی افزود: این برداشتها طور عمده بدون اطلاع مدیران صندوق انجام و بعضاً بعد از مصرف به صندوق توسعه ملی گزارش شده است. بر این اساس، به تازگی نامه نگاری هایی با ریاست جمهوری آغاز شده که بر اساس آن به جای برداشت از اصل پول، مجوز سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی به صندوق اعطاء و سود مربوطه توسط دولت برداشت شود به گونه‌ای که تمام درآمدهای نفتی کشور بتدریج وارد صندوق توسعه ملی شده و صندوق از محل سود عملیات خود موظف به تأمین بودجه کشور و بویژه بخش ارزی آن باشد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: ریاست جمهوری با پیشنهاد صندوق موافقت کرده و ضروری است مراحل قانونی آن طی شود؛ اما در مجموع این راهکار می‌تواند وابستگی کشور به نفت را کاهش داده و منجر به یک گشایش بزرگ اقتصادی شود.

وی گفت: طی ۲۰ سال گذشته، بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت فروخته شده؛ در حالیکه چنانچه این میزان پول مستقیم وارد صندوق می شد؛ با احتساب حداقل سود ۱۰ درصدی به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار سود سالانه می‌رسیدیم و بودجه ارزی کشور به راحتی از محل سود فعالیت های صندوق تامین می شد.

غضنفری تاکید کرد: ادامه روند گذشته و برداشت های مکرر دولت‌های گذشته نه نفعی برای توسعه‌ای برای کشور داشته و نه موجبات شغل و درآمد برای جوانان شده؛ بنابراین تنها راه موثر که صندوق‌های ثروت ملی جهان نیز به آن سمت رفته اند؛ سرمایه‌گذاری در همه حوزههای اقتصادی مزیتدار و سودآور و به ویژه در بخش استار تاپ ها است؛ به نحوی که با استفاده از ایده‌های خلاق جوانان و پرورش آن می توان به سود قابل توجهی دست یافت.

وی با بیان اینکه در مقابل ۳ میلیارد دلار ورودی صندوق در سال 1400 حدوداً ۸ میلیارد برداشت شده است، به این نکته تاکید کرد که چنانچه صندوق مسیر سرمایه گذاری را آغاز نکند، نمی‌تواند موفق شود.

غضنفری افزود: بنابراین مسیر حرکت صندوق به سمت سرمایه‌گذاری، اشتغال و استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی نظیر ضمن جلوگیری از خام فروشی نفت، نجات دهنده اقتصاد کشور بوده و صندوق توسعه ملی نیز از آمادگی کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های استخراج و اکتشاف نفت و تبدیل آن به فرآورده های نفتی برخوردار است و البته این فرصت باید به صندوق داده شود که خوشبختانه رییس‌ جمهور نیز موافقت اصولی خود را با آن اعلام کرده‌اند.

غضنفری با بیان اینکه ۵ کشور جهان صندوق توسعه ملی دارند، تصریح کرد: در دنیا ۱۰۰ صندوق در دنیا وجود دارد که برخی از کشورها چندین نمونه از این صندوق ها را در اختیار دارند؛ به نحوی که امریکا ۱۲ و امارات نیز ۶ صندوق توسعه ملی در اختیار دارند.

وی با بیان اینکه نسل های آینده دیگر نفت نخواهند داشت و باید با روشهای دیگر درآمدزایی کنند، اظهارر داشت: منابع صندوق برای نسل آینده است و نباید توسط نسل فعلی خرج شود؛ این در حالی است که انواع مصارف صندوق شامل تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی است که قاعده گذاری در مورد آن صورت نگرفته و مشخص نیست که هرکدام باید چقدر سهم داشته باشند.

غضنفری ادامه داد: طرح صندوق توسعه ملی آن است که در صندوق، ۲۰درصد سهم تثبیتی، ۳۰ درصد سهم توسعه ای و ۵۰ درصد سهم صیانتی در نظر گرفته شود.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه از سالهای ۸۹ تا ۹۲ حدود ۶۱ میلیارد دلار وارد صندوق شده است، بار دیگر تاکید کرد: در سالهای ۹۳ تا ۹۶ حدود ۴۶ میلیارد دلار و سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ فقط ۲۹ میلیارد دلار منابع به صندوق تزریق شد.

وی افزود: میزان مطالبات صندوق از بخش‌حاکمیتی و دولتی ۶۰ میلیارد دلار است و در این بخش نیازمند تحول عمیق هستیم به این معنا که اگر میخواهیم نقطه عطفی در صندوق ایجاد شود باید به تغییرات عمیق تر فکر کرده و شجاعت آن را داشته باشیم.

به گفته غضنفری، سوال اینجاست که وقتی قانون میگوید ۴۰ درصد بودجه به صندوق تعلق داشته باشد؛ چرا بعدها از این میزان برداشت می کنند؟ میزان واریز را می توان کم کرد؛ اما نباید دیگر به منابع اصلی صندوق دست زد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ‌گفت: جایگاه صندوق باید زیرمجموعه سران قوا باشد چون بین نسلی است. از تبدیل ارز به ریال بپرهیزیم.

وی با طرح این سوال که چرا اتاق بازرگانی درخواست میکند بازپرداخت منابع صندوق را که ارزی بوده به صورت ریالی پرداخت کنند؟ گفت: مگر کارخانه‌ای که با پول صندوق ساخته‌اید الان به نرخ ۵ سال پیش می‌دهید؛ چطور برخی به خودشان اجازه میدهند با این ادبیات با صندوق صحبت کنند؟ برخی میگویند تسهیلات را به صورت ریالی میخواهیم و ماهم میپذیریم اما بر مبنای یک‌ارز شاخص با سود ۸ درصد باید تسویه صورت گیرد.

وی تصریح کرد: از برداشت اصل منابع صندوق باید امتناع شود و ‌در ازای آن صندوق از محل سود فعالیت‌های اقتصادی خود در تامین بودجه کشور مشارکت کند؛ ضمن اینکه صندوق باید بانک و نهادهای مالی داشته باشد که این اصلا بنگاهداری نخواهد بود.