اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

به احضاریه دادگاه بی توجهی نکنید + مجازات

بر اساس قانون، احضار و برگ احضاریه که وسیله احضار است در مواردی که مقام قضایی نیاز به انجام تحقیقات و اخذ توضیحات از افراد مختلف دخیل در پرونده قضایی را داشته باشد، صادر می‌شود؛ ولی مورد شایع‌تر از جهات احضار مربوط به احضار متهم است.

کد خبر: ۶۳۵۹۷۳

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین- عاطفه حسینی؛ بر اساس ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم درصورت دریافت احضاریه مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند.

عذرهای موجه عبارت است از:

الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع از حضور شود.

ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.

پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.

ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.

ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.

ج - سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می‌شود.

در تبصره این ماده نیز بیان شده است که در سایر موارد، متهم می‌‌تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات تا سه روز مهلت را تمدید کند.

درخصوص مجازات فردی که علی‌رغم دریافت احضاریه از سوی دادگاه، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نمی‌شود باید به ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کرد. بر اساس این ماده قانونی، متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور بازپرس جلب می‌شود.

در تبصره این ماده نیز تاکید شده است در صورتی که احضاریه، ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار دیگر احضار می‌نماید. همچنین اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی قید می‌شود. این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضار شده متفاوت است.

اگر احضار شده متهم باشد به طور معمول نتیجه حضور نیافتن، جلب وی خواهد بود. بر اساس ماده 117 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که جرم خارج از حوزه قضائی محل ماموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تامین نیز صادر می کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‌‌نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‌ فرستد.

نکته شایان توجه رویه‌ای است که برخی مقام‌های قضایی در چنین مواقعی اتخاذ می‌کنند؛ آنان برای حصول اطمینان از اینکه دستورشان به طور قطع به اطلاع متهم رسیده و وی این دستور را تعمدا نادیده گرفته است، اقدام به ارسال مجدد احضاریه می‌کنند و در اغلب جرایم پس از دو بار ارسال احضاریه و حضور نیافتن مخاطب احضار، دستور جلب او را صادر می‌کنند.