رگولاتوری پدیده های نوظهور اقتصادی در ایران؛ آن طور که برازنده کارآفرینان کشور است... (بخش سوم)

در قسمت‌های پیشین این یادداشت سه‌گانه، دریافتیم که چطور قانونگذاری در ایران به صورت خطی رشد می‌کند در حالیکه پیشرفت بنگاه‌های اقتصادی به صورت نمایی‌ست و در نتیجه تعامل این دو با هم در ایران ناکارآمد و به ضرر هر دو طرف است.

کد خبر: ۶۳۵۸۳۱

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

بخش اول یادداشت را اینجا مطالعه کنید

بخش دوم یادداشت را اینجا مطالعه کنید

همچنین دریافتیم که چطور بنگاه‌های اقتصادی نوآوری‌محور، رشد خود را مدیون لبه فناوری در جهان هستند. در قسمت آخر این یادداشت به تکمیل مدل پیشنهادی قانونگذاری این بنگاه‌های اقتصادی خواهیم پرداخت.

(نمودار شماره‌ی ۶)

فاصله‌ای که بین بنگاه‌های اقتصادی و لبه‌ی فناوری در نمودار شماره‌ی ششم می‌بینید، فرصت‌های اقتصادی‌ست. فرصت‌هایی که یک کارآفرین هوشمند کشف می‌کند و با انطباق آن‌ها با نیازهای بازار فرصت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. هرچه این درّه بزرگ‌تر باشد، فرصت‌های اقتصادی نیز بیشتر می‌شوند. در کشورهایی نظیر ایران، رشد بنگاه‌های اقتصادی عقب‌تر از رشد لبه‌ی فناوری در جهان است زیرا ایران لبه‌ی فناوری کوچکی دارد.

در اکوسیستم‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان، ظرفیت‌های بالقوه‌ی بسیار زیادی برای خلق فرصت‌های اقتصادی وجود دارد که نمونه‌ی بارز آن را می‌توان در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ خورشیدی جست‌وجو کرد؛ جایی که شرکت‌هایی همچون شاتل و پارس‌آنلاین با شناسایی لبه‌ی فناوری ایران، بهترین استفاده را از دره‌ی فرصت‌ها کردند و کسب‌وکارهای نوآورانه‌ی خود را توسعه دادند. همان‌طور که در قسمت پایین سمت چپ نمودار می‌بینید، جایی که تازه فرصت‌های اقتصادی نمایان شده‌اند، قانون از رشد پدیده‌های نوظهور جلوتر بوده و به بنگاه‌های اقتصادی اجازه‌ی رشد بیشتری می‌داده اما با سرعت گرفتن رشد بنگاه‌های اقتصادی، فرصت‌ها بیشتر و قوانین و قواعد بازی دست‌وپاگیرتر شده‌اند. کاش این امکان وجود داشت که بنگاه‌های اقتصادی کشور همواره در چنین شرایطی بودند و رگولاتوری هوشمندانه از آن‌ها جلوتر بود تا شرکت‌های سودمند بیشتری به وجود می‌آمدند. وقتی لبه‌ی فناوری در محدوده‌ای قرار گرفته که فرصت‌های اقتصادی بسیار زیادی پدید می‌آیند، قانون‌گذار می‌تواند به جای وضع قوانین متعدد و ایجاد گلوگاه با فضا دادن به کسب‌وکارها و توانمندسازی آن‌ها باعث رشد اقتصاد کل کشور شود. تنها در این صورت است که کارآفرین می‌تواند از دلِ رشد لبه‌ی فناوری و خط آبی فرصتی برگزیند و با توسعه‌ی آن به خط سبز نزدیک‌تر شود و به‌صورت نمایی رشد کند. این خیال خامی‌ست که رگولاتور تصور کند با تفکر خطی می‌تواند جلوی فرصت‌های اقتصادی را بگیرد زیرا انسان ذاتاً جاه‌طلب است و به دنبال رشد و توسعه‌ی بیشتر، با هر ترتیب و هر شرایطی (درست یا غلط) بالاخره روابط خود را می‌سازد، راه خود را پیدا می‌کند و رشد خواهد کرد؛ در نتیجه، وقتی رگولاتور خلاف جهت آب شنا می‌کند و هیچ تلاشی برای هم‌ساز شدن با روندهای جهانی مخصوصاً رشد لبه‌ی فناوری نمی‌کند، همواره از دور بازی خارج خواهد بود. در حالی که لبه‌ی فناوری در دنیا به‌صورت نمایی رشد می‌کند، ما در کشورمان در مسیر از دست دادن نخبه‌ها و کارآفرینان تأثیرگذارمان گام برمی‌داریم و هر روز افراد جامعه‌مان را محدودتر می‌کنیم و از آن‌ها مجرم می‌سازیم.

(نمودار شماره‌ی ۷)

در نمودار شماره‌ی هفتم، مؤلفه‌ی تازه‌ای اضافه شده که از نظر نگارنده در واقع راه‌کار اصلی حل مسئله‌ی مطروحه است. خط بنفش، شاخص رگولاتوری غیرخطی‌ست. مسیری که در مجاورت خط سبز (بنگاه‌های اقتصادی) قرار گرفته و همراه با آن به سمت بالا در حرکت است.

راه برون‌رفت از وضعیت بحرانی بنگاه‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوآورانه و فناورانه حرکت از پارادایمِ رگولاتوری خطی به غیرخطی‌ست. بدین معنا که رگولاتوری اساساً بایستی هم‌گام و کمی عقب‌تر از بنگاه‌های اقتصادی حرکت کند. در چنین حالتی، قانون‌گذار همواره بنگاه‌های اقتصادی نوظهور را در حاشیه‌ی تحمل خود دارد و از یکدیگر فاصله نمی‌گیرند. شکاف میان این دو خط سبز و بنفش آن‌قدر محسوس نیست که منجر به برخورد شود. همیشه یا در حاشیه‌ی تحمل هم هستند و یا نهایتاً با مذاکره می‌توانند مشکلات را رفع کنند. بدین ترتیب می‌توانند موجب رشد و پیشرفت یکدیگر شوند. این نوع از رگولاتوری در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار می‌گیرد و علت رشد نوآوری در بسیاری از کشورها همین تفکر غیرخطی قانون‌گذار است.

تفکر غیرخطی می‌پذیرد که بخش قابل ملاحظه‌ای از امور مربوط به بنگاه‌های اقتصادی را باید برون‌سپاری کند. قانون‌گذار باید به این مهم دست پیدا کند که به جای رگولاتوری مستقیم بازار و رفتار مردم جامعه می‌تواند پلتفرم‌ها را به دست بگیرد و مقررات کلی را وضع کند.

رگولاتور غیرخطی به این درک از بازار رسیده است که اگر پلتفرمی با دانش کافی فناوری و اطلاعات، رفتار مردم را به کنترل کسب‌وکار خود درآورده و در حال رشد است، باید به سراغ رگولاتوری پلتفرم برود نه رگولاتوری مستقیم کارآفرین. در بسیاری از کشورها شاهدیم که حتی گاهی امنیتی‌ترین مسائل مملکتشان مانند خدمات ارتش را برون‌سپاری می‌کنند و هزینه‌ی متخصص را پرداخت می‌کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد و ساختارهای اجتماعی مردمی بهترین گزینه برای تعامل با دولت‌ها و مطمئن‌ترین انتخاب‌ها برای برون‌سپاری امور ربوط به رگولاتوری‌ست. رگولاتورهای آینده، رگولاتورهایی هستند که می‌توانند به همراه سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) حکمرانی کنند نه اینکه روبه‌روی آن‌ها بایستند. این شکل از رگولاتوری به این دلیل برنده است که هوشمندانه و همواره در کنار پدیده‌های نوظهور و کارآفرینان خود، در کنار کسب‌وکارهای دانش‌بنیان خود ایستاده و به‌صورت غیرخطی حرکت می‌کند.

از نظر رگولاتور خطی، توانایی تعطیل کردن یک حوزه مساوی است با توانایی کنترل آن حوزه! رگولاتور خطی همین که اختیار روشن و خاموش کردن (باز و بسته کردن) یک مسئله را داشته باشد، خوشحال است و به هیچ وجه به اتفاقاتی که در زمان باز یا بسته بودن آن می‌افتد توجهی نمی‌کند؛ شاید حتی برایش مهم هم نباشد.

حتماً برای شما هم اتفاق افتاده؛

مثلاً قرار است رویدادی در یکی از حوزه‌های نوآورانه و فناورانه برگزار شود؛ به‌طور ناگهانی یکی از نهادهای بالادستی به‌عنوان رگولاتور با استفاده از قدرتی که از طرفی به او داده شده، ظاهر می‌شود و اقدام به لغو مجوز برگزاری رویداد می‌کند. به همین سادگی. رگولاتور حتی به خود زحمت نمی‌دهد به جای انتخاب ساده‌ترین راه و لغو مجوز برگزاری، به خود رویداد و ارزش محتوای آن بپردازد و رویداد را به چشم یک فرصت ببیند، نه یک تهدید. انگار که به‌طور خودکار «کنترل کردن از طریق پاک کردن صورت‌مسئله» در وجودش نهادینه شده است.

بدین ترتیب است که رگولاتور خطی هر پدیده‌ای را از خودش دورتر می‌کند و نسبت به پدیده‌ها هر روز فاصله‌مندتر می‌شود و نسبت به آن فاصله، حکم به مجرم بودن یا نبودن می‌دهد و به همین دلیل هم هر روز در میان جامعه‌ی نخبگان، منفورتر از قبل می‌شود. در حالی که رگولاتور غیرخطی نسبت به هر پدیده‌ای واکنش منطقی بروز می‌دهد؛ رگولاتور غیرخطی در مواجهه با هر رخ‌دادی، تلاش می‌کند تا چیزی برای وفق دادن خود با ترندهای جهانی بیابد و بتواند شانه‌به‌شانه‌ی بنگاه‌های اقتصادی و پدیده‌ها حرکت کند.

رگولاتور خطی، نسبت به پدیده‌ها رأساً عمل می‌کند؛ مانند تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی، مجلس شورای اسلامی، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی قضاییه و ...

اما رگولاتور غیرخطی در رویارویی با پدیده‌ها از طریق نهادهای مردمی و ابزارهای حاکمیتی اِعمالِ نفوذ می‌کند: مانند کمپین‌ها و نهادهای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد. رگولاتور غیرخطی رأساً کمپین برگزار نمی‌کند بلکه با حمایت از کمپین‌ها و نهادهای مردمی و دادن امکانات و تریبون به آن‌ها می‌کوشد تا پدیده‌ها را با کمک خود مردم مدیریت کند. برای دانش‌بنیان شدن، برنامه نمی‌دهد بلکه مدیرانی با تفکر دانش‌بنیان به کار می‌گمارد.

تفاوت دیگر تفکر خطی و رگولاتوری غیرخطی سکوت در جای درست است. رگولاتور غیرخطی در جایی که دانش کافی آن حوزه را ندارد، سکوت می‌کند؛ و این امر بسیار حائز اهمیتی‌ست.

رگولاتور غیرخطی از خودِ ذی‌نفعان بنگاه‌های اقتصادی برای پیشبرد اهداف کلان آن حوزه کمک می‌گیردو شاید یکی از علل مهمی که بزرگ‌ترین برندهای حوزه‌ی تکنولوژی جهان (افرادی نظیر بیل گیتس، ایلان ماسک و ...) این‌قدر به حاکمیتشان نزدیک هستند این است که در مسیر درستی در تعامل با یکدیگرند؛ یکی ریل‌گذاری می‌کند و دیگری در همان مسیر حرکت می‌کند و موفقیت‌های بزرگ برای کشورش خلق می‌کند. یکی به اهداف بزرگ حاکمیتی نائل می‌شود و دیگری به ثروت‌آفرینی و موفقیت‌های تجاری بزرگ.

شرکت تجاری سرمایه‌ی خود را افزون می‌کند و حاکمیت از اشتغال و فناوری و گردش اطلاعات و ارتباطات آن بهره‌مند می‌شود. بدین ترتیب با هم و در کنار هم یک رابطه‌ی بُردبُرد می‌سازند؛ مدام رو به جلو حرکت می‌کنند و هرگز در مقابل هم قرار نمی‌گیرند.

(نمودار شماره‌ی ۸)

و در نهایت توجه شما را به مدل نهایی در تصویر شماره‌ی هشتم جلب می‌کنم؛ مدل مفهومی رگولاتوری پدیده‌های نوآورانه و فناورانه.

ده‌ها مصداق دیگر برای رگولاتوری غیرخطی می‌توان بیان کرد. اما بهترین شاخص آن می‌تواند این باشد که رگولاتور غیرخطی خود را به روندها و رویه‌های غیرخطی گره می‌زند. یعنی اگر در حوزه‌ی نخبگان و فناوری کار می‌کند، از فناوری و نخبگان همان حوزه نیز بهره می‌گیرد. این موضوع باعث می‌شود، فعالان رگولاتوری پیش‌بینی درستی از رشد حوزه‌ی خودشان داشته باشند و در نتیجه بتوانند اقدامات درستی را صورت دهند؛ نه اینکه مدام از آن جا بمانند و بخواهند این جاماندگی را با ابزارهای کنترلی جبران کنند.

دیدن تصویر کلی فرآیندهای فکری و عملیاتی‌مان در کنار هم ما را به ادراکی جامع از وضعیت موجود می‌رساند که با اندکی تأمل در آن می‌توانیم دریابیم که از کجا به کجا بایستی حرکت کنیم و چه المان‌ها و برای رشد نمایی اقتصاد کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان کشور چه مؤلفه‌هایی را باید در نظر بگیریم و با چه مدلی از رگولاتوری می‌توانیم به خواسته‌های پیش رویمان دست پیدا کنیم.

بی‌تردید پیشنهادهای ارائه‌شده در این مقاله اگرچه حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش جدی نگارنده است اما به‌طور حتم، سند کاملی نیست. برای تکمیل و بهبودش می‌بایست جلسات هم‌فکری و هم‌اندیشی بیشتری میان افراد آگاه به صنعت و قانون‌گذاری برگزار شود تا به نتایج بهتر و کاربردی‌تری دست پیدا کنیم.

آنچه با عنوان مدل مفهومی رگولاتوری پدیده‌های نوآورانه و فناورانه مطالعه کردید، فقط نمایی کلی برای تأمل بیشتر در این زمینه بود. این فقط شروعی‌ست برای حرکت یک پارادایم جدید و تغییر در نوع رگولاتوری و زیرساخت‌های ما در فرآیند رگولاتوری و قانون‌گذاری.

منابع مقاله:

مقاله‌ی پژوهشی «بررسی رابطه‌ی بین تعدد نهادهای قانون‌گذار و مفهوم دولت مدرن در نظام حقوقی ایران»/ نوشته‌ی زهرا صدر عرفانی

گزارش نتایج پایش دیده‌بان جهانی کارآفرینی ۲۰۱۹-۲۰۲۰/ ارزیابی شاخص‌های کارآفرینی در ایران

«سهم دانش‌بنیان‌ها از اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته؛ ۴۰ برابر ایران»/ خبرگزاری ایرنا/ خرداد ۹۸

«سهم دو درصدی ۵۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان از تولید ناخالص‌داخلی کشور»/ خبرگزاری تسنیم/ مرداد ۹۹

کتاب «تکینگی نزدیک است؛ زمانی که انسان فراتر از ذات خود می‌رود»/ نوشته‌ی رِی کرزویل/ ۲۰۰۵

وب‌سایت رسمی مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان

وب‌سایت رسمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دانشنامه‌ی آزاد ویکی‌پدیا

* مشاور مدیریت و کارشناس پدیده‌های نوظهور اقتصادی