در پی جهش های اخیر شاخص کل بررسی شد؛

بورس به کانال جدید صعود می کند؟

بازار سهام در هفته گذشته شاهد واکنش مثبت به تصمیمات جدید دولت در حوزه یارانه ها بود به‌نحوی‌که با رشد ۳/ ۲درصدی شاخص‌کل و ۸/ ۳درصدی شاخص هم وزن، بازدهی این دو متغیر از ابتدای سال ‌به ترتیب به ۱۴ و ۲۶‌درصد رسید.

کد خبر: ۶۳۵۳۰۷

۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، ارزش معاملات اما به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پشتیبانی‌کننده از روند صعودی، هنوز در کانال ۶‌هزار میلیارد‌تومان پرسه می‌زند و نتوانسته راه خود را به کانال های بالاتر باز کند. بهبود عملکرد نسبی شاخص هم وزن به شاخص‌کل بنا به استناد تاریخی نشان‌دهنده احیای علاقه مندی افراد حقیقی به بازار است که جسارت بیشتری جهت انجام معاملات پرریسک و حرکت به سمت سهام کوچک‌تر دارند. در همین حال، اخبار مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی سایه خود را بر معاملات گسترده و گروه‌های وابسته به کالاهای اساسی، شاهد صف خرید و رشد پردامنه قیمت‌ها هستند. همزمان با افزایش انتظارات تورمی، بازار ارز نیز دچار نوسان شده است.

بورس آماده صعود به کانال جدید؟

از منظر نموداری شاخص‌کل و نرخ دلار هر دو در محدوده حساس تکنیکی قرار دارند و تحلیلگران نموداری، عبور این دو متغیر از دو کانال ۵/ ۱‌میلیون واحدی و ۳۰‌هزار‌تومانی را زمینه ساز صعود به محدوده های بالاتر ارزیابی می‌کنند.

دو روی سکه در سهام کالای اساسی

نگاهی به بازده شاخص دو صنعت زراعت و نیز غذایی (به‌جز قند و شکر) نشان می‌دهد که از ابتدای سال ‌تا پایان هفته گذشته بازدهی این دو صنعت معادل ۳۸‌درصد بوده که با فاصله زیادی از عملکرد شاخص در همین دوره (۱۴درصد) قرار گرفته است، درحالی‌که هنوز اطلاع دقیقی از نحوه قیمت‌گذاری محصولات و میزان افزایش هزینه نهاده های تولید در دسترس نیست،

سرمایه گذاران حقیقی با برداشت مثبت از نتایج این تحولات به خرید سهام این گروه‌ها روی آورده اند. استدلال کلی خریداران این است که اگر درآمد فروش و بهای تمام‌شده شرکت‌ها به یک میزان رشد کند، سود بنگاه‌ها، حتی با فرض ثبات حاشیه سود، جهش پیدا خواهد کرد. علاوه‌بر این، موجودی انبار ارزان مواداولیه و محصولات نیمه‌ساخته‌شده نیز یک عامل دیگر مساعد برای ایجاد سود غیرقابل تکرار ناشی از فروش محصولات نهایی به قیمت جدید است. در نقطه مقابل، از منظر ریسک های موجود می‌توان به تشدید نرخ گذاری محصولات بعد از اجرای آزادسازی، نظارت بر انبار شرکت‌ها و افت تقاضای مصرف کننده اشاره کرد. علاوه‌بر این، دغدغه دیگر به ارزش گذاری فعلی سهام اکثر شرکت‌های این صنعت مرتبط است که با نسبت‌های نامتعارف و در سطح چند برابری نسبت به کل درآمد فروش معامله می‌شوند که از انتظارات بالا نسبت به چشم انداز آتی رشد سودآوری حکایت می‌کند. با عنایت به تمرکز سرمایه گذاران حقیقی در این سهام و رشد پردامنه قیمت‌ها، این ریسک وجود دارد تا پس از فرونشستن هیجانات، روند معکوس در این سهام در صورت عدم‌تحقق انتظارت شکل گیرد؛ وضعیتی که پیش تر در سقوط سهمگین سهام کوچک و زیان سرمایه گذاران خرد پس از ترکیدن حباب سال‌۹۹ نیز تجربه شد.

طناب کشی انتظارات تورمی و سیاست‌های انقباضی

رفتار بورس تهران در سه سال‌گذشته، بیش از هر عامل دیگری با انتظارات تورمی همگرا بوده است. در مقاطعی که چشم انداز تحریم‌ها و کسری‌بودجه دولتی تقویت شده، قیمت سهام در مسیر صعودی حرکت کرده و هر زمان هم چشم انداز احتمال به سرانجام رسیدن مذاکرات با اتکای کمتر تامین کسری‌بودجه به استقراض از بانک مرکزی پررنگ تر بوده، شاخص بورس هم سر به زیر حرکت کرده است. دو نمونه از آخرین دوره های رفتار این‌چنینی یکی مربوط به پاییز تا نیمه زمستان گذشته است که با تقویت احتمال توافق و نیز سیاست‌های انقباضی، بازار سهام در مسیر اصلاح قرار گرفت و در مورد دوم، با به درازا کشیدن مذاکرات از یک‌سو و پیگیری سیاست نسبتا انبساطی پولی در قالب تزریق پایه پولی به شبکه بانکی، شاخص‌کل حدود ۳۰‌درصد از کف بهمن ماه افزایش یافته است. نرخ دلار هم رفتار مشابهی بروز داده و در هفته گذشته، همگام با تاثیر دو عامل مزبور، در بازار آزاد از کانال ۲۹‌هزار‌تومان  عبور کرده است. برای جهت یابی مسیر آتی بورس و ارز می‌توان به تحلیل همین عوامل پرداخت. در رابطه با تحولات سیاسی، به‌نظر می‌رسد با سفر نمایندگان سیاسی، همزمان با نزدیک‌شدن به نشست فصلی آژانس اتمی در‌ماه آینده، تحرکات دیپلماتیک برای حل موضوع تشدید شده است. از منظر سیاست پولی هم نشانه هایی وجود دارد که بانک مرکزی بار دیگر فرمان را به سمت انقباض چرخانده است.

در همین راستا، حجم عملیات هفتگی خرید اوراق بدهی دولتی از بانک‌ها، با ۱۰‌هزار میلیارد‌تومان کاهش نسبت به پایان فروردین به ۸۷‌هزار میلیارد‌تومان رسیده است. همزمان روند کاهش نرخ سود اوراق بدهی دولتی نیز در میانه کانال ۲۲‌درصدی ادامه دارد. به این ترتیب، در صورتی‌که انقباض نسبی اخیر با چشم انداز مثبت تحولات سیاسی خارجی توام شود، می‌توان انتظار توقف یا اصلاح عمومی قیمت‌ها در بازار سهام و ارز را داشت؛ در نقطه مقابل، تداوم وضعیت مبهم رفع تحریم‌ها با پیگیری سیاست انبساط پولی، پتانسیل افزایش انتظارات تورمی و پشتیبانی از موج صعودی قیمت در دارایی‌ها را دربر دارد.

قوز بالا قوز چین در بازار جهانی؟

درحالی‌که بازارهای جهانی با آثار منفی شوک ناشی از رویکرد انقباضی فدرال‌رزرو آمریکا دست و پنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی چین هم به معرکه وارد شده و با کاهش روزانه ارزش یوآن در برابر دلار و افت حدود ۶‌درصدی، نرخ یوآن را به کف خود در ۱۸‌ماه گذشته رسانده است؛ این در حالی است که به لحاظ ذخایر بین‌المللی و امکان دفاع از یوآن، این امکان برای نهاد مزبور وجود داشت که از این اقدام اجتناب کند. به این ترتیب تصمیم سیاستی چین باید در راستای برنامه ریزی برای مقابله با آثار منفی رشد ارزش جهانی دلار از جمله حفظ قدرت رقابتی صادرکنندگان تفسیر شود. همزمان، آخرین آمار مربوط به تراز تجاری چین در چهار‌ماه اول سال‌۲۰۲۲ حاکی از آن است که تقریبا کل رشد اقتصادی اژدهای‌زرد مرهون خالص صادرات در این دوره است. این تحولات از این جهت برای بازارهای جهانی حائزاهمیت است که کاهش ارزش یوآن، به‌طور تاریخی، با تضعیف قدرت نسبی بزرگ‌ترین وارد کننده مواد خام و انرژی در جهان مصادف شده و در مجموع تاثیر منفی بر قیمت کامودیتی ها داشته است؛ وضعیتی که در ترکیب با شرایط انقباضی دلار، ریسک رکود در اقتصاد جهانی را پررنگ می‌کند که تبعات آن، در صورت تحقق، می‌تواند برای بورس‌های کامودیتی‌محور از جمله بازار سهام ایران نیز نامطلوب تلقی شود.