تحلیل راغفر از نرخ بیکاری 9.5 درصدی

آمارهای بیکاری شائبه‌برانگیز است

نرخ مشارکت یعنی جمعیت فعالی که در جستجوی شغل هستند. در گزارش اخیر مرکز آمار گفته شده، این نرخ 2 درصد کم شده است. از طرف دیگر، این رقم در مورد زنان ایران، نرخ بسیار پایینی دارد

کد خبر: ۶۳۴۲۴

۲۵ مهر ۱۳۹۳

چندی قبل مرکز آمار، نرخ بیکاری تابستان 93 را اعلام کرد. نرخی که براساس آن، میزان بیکاری را تک رقمی و 9.5 درصد نشان می داد و البته نرخی که جای شک و شبهه زیادی برجای گذاشت و صدای کارشناسان اقتصادی را در آورد. با این حال، مسئولان از رییس جمهوری تا سخنگوی دولت، تمام قد از این آمار دفاع کردند. اما صحبت های آنها، برای کارشناسان قابل قبول نبود و آنها را راضی نکرد. حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، از جمله اقتصاددانانی است که در مورد اطلاعات مرکز آمار، سوالات زیادی دارد. به گفته او، به طور کلی، تعریف شاخص ها در این تحقیق با ایراداتی رو به روست. او می گوید: «در تعداد مطلق مشاغل، گفته می شود، 700 هزار شغل کم شده است. به این ترتیب، چطور می شود که شغل کم شده باشد و نرخ بیکاری هم کاهش پیدا کند؟» با راغفر در مورد نرخ بیکاری و گزارش مرکز آمار گفتگو کردیم.

*مرکز آمار، ، نرخ بیکاری را 9.5 درصد اعلام کرد. شما وضعیت نرخ بیکاری و اشتغال را در کشور چطور ارزیابی می کنید؟

ابتدا باید گفت که در مورد نرخ های اشتغال گزارش شده در ایران، پرسش ها متعددی مطرح است. اولین موضوع راجع به تعریف خود این شاخص هاست. اینکه که آیا بیکار و شاغل به کسی اطلاق می شود که در هفته تنها یک ساعت کار کند؟ به نظر من، آنچه که عمدتا در آمار ها بیان می شود، اندازه گیری بیکاری مطلق است و کسانی که اشتغال ناقص دارند، به حساب نمی آیند. به این ترتیب، باید انواع و اقسام بیکاری، ترسیم و ارائه شود. قانون می گوید، در حالت عادی، فرد شاغل 44 ساعت در هفته کار می کند. بنابراین هرچه قدر افراد کمتر این ساعت در هفته کار کنند، باید در طبقه اشتغال ناقص قرار بگیرند. به همین دلیل هم اگر رقم اشتغال ناقص گزارش شود، این ارقام چیزی حدود 35 درصد خواهد شد.

*نظرتان در مورد نرخ مشارکت اقتصادی چیست؟

نرخ مشارکت یعنی جمعیت فعالی که در جستجوی شغل هستند. در گزارش اخیر مرکز آمار گفته شده، این نرخ 2 درصد کم شده است. از طرف دیگر، این رقم در مورد زنان ایران، نرخ بسیار پایینی دارد و حدود 17، 18 درصد است. به این ترتیب، نرخ بیکاری هم از میان این تعداد مشخص می شود. یعنی از میان این 18 درصد، گفته می شود که چند درصد از افراد جویایی کار، شغل پیدا می کنند و چند درصد شغلی پیدا نمی کنند. به همین دلیل هم نرخ پایین مشارکت زنان از عوامل اصلی پایین نگه داشته شدن نرخ بیکاری در کشور است. البته از طرف دیگر، گزارش مرکز آمار می گوید، 2 درصد کاهش نرخ مشارکت داشته ایم. در حالی که بافت جمعیتی کشور نشان از افزایش سال به سال این نرخ دارد. علتش هم این است که جمعیت بزرگی هرسال وارد بازار کار می شوند. به عبارتی این نرخ نمی تواند کاهش پیدا کند. از طرف دیگر هم مرکز آمار هیچ توضیحی برای این نوسانات نرخ مشارکت ارائه نمی دهد. در صورتی که باید گزارش شود چرا این کاهش به وجود آمده است. نمی توان یک عددی را مطرح کرد و توضیحی هم برای علت آن بیان نکرد. موضوع آخر این است که، در تعداد مطلق مشاغل، گفته می شود، 700 هزار شغل کم شده است. به این ترتیب، چطور می شود که شغل کم شده باشد و نرخ بیکاری هم کاهش پیدا کند! بنابراین آمار ها، این شائبه را به وجود می آورد که این گزارش ها، گزارش های مناسبی نیستند و با خواندن آنها پرسش های متعدد بدون پاسخی، ایجاد می شود. در حالی که این گزارش ها باید تبیین کننده وضعیت اشتغال در کشور باشند. بر همین دلیل هم شائبه سیاسی بودن این گزارش ها به شدت افزایش پیدا می کند. چرا که در وضعیتی که رکود در کشور حاکم است و خود گزارش مرکز آمار، حاکی از این است که در شهرهای صنعتی مثل اصفهان، تعداد مشاغل کم شده و بیکاری بالا رفته، چطور ممکن است که در کل کشور، بیکاری کم شده باشد. البته ممکن است این رشد مربوط به بخش خدمات باشد، اما به هر صورت گزارش باید تمام این مسایل را جواب دهد. به این ترتیب این گزارش ها، گزارش های قابل استفاده ای نیستند.

*با توجه به ارتباط اشتغال و رشد اقتصادی، هریک درصد نرخ رشد اقتصادی مصادف با چند شغل است؟

این مسایل نسبی است. یعنی از جامعه ای به جامعه ای دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است. چرا که با توجه به بافت جمعیتی شاخص ها تغییر می کنند و نماگرها هم ماندگار نیستند. رشد اقتصادی، هم حاصل یک فرایند است. اینکه سرمایه گذاری انجام شود و اشتغال ایجاد کند، تورم را کاهش دهد و دستمزد را بیفزاید. منتها هیچ کدام یک از این موارد در یک سال گذشته وجود نداشته است.

*اما دولت از رشد اقتصادی 4.6 درصد در بهار می گوید و چشم انداز رشد سه درصدی برای امسال می دهد.

این 4.6 درصد، باید محصول سرمایه گذاری بزرگ باشد. اما در اولین گزارش دولت در خصوص علل بروز رکود تورمی، تصریح شده که چون در شش ماه دوم سال 92، سرمایه گذاری صورت نگرفته، خروج از رکود در سال 93 منتفی است و به سال 94 موکول می شود. اما این که با وجود نبود سرمایه گذاری در سال گذشته چطور در سه ماه اول سال، رشد اقتصادی 4.6 درصد ایجاد شده، تردید های جدی ایجاد می کند.