دستگیری ۱۳ نفر از اعضای یک شبکه فساد اداری در دماوند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند از دستگیری ۱۳ نفر در پرونده شبکه فساد اداری در این شهرستان و استان تهران خبر داد و گفت: در این پرونده، برخی افراد از وظایف قانونی خود تخطی کرده بودند و تضییع شدید حقوق بیت المال را داشتند که با آنها برخورد شده است.

کد خبر: ۶۳۳۶۱۴

۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، محمدتقی تقی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند  در دماوند در خصوص ادامه روند پرونده کشف شبکه گسترده ارتشا در شهرستان دماوند و استان تهران اظهار کرد: در پرونده شبکه گسترده فساد مالی و ارتشا، برخی افراد از وظایف قانونی خود تخطی کرده بودند و تضییع شدید حقوق بیت المال را داشتند که با آنها برخورد شده است.

وی با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده قبلا ۹ نفر از اعضای شبکه بازداشت شده بودند، گفت: پرونده شبکه فساد اداری در جریان رسیدگی قرار دارد و با دستگیری ۴ نفر دیگر، امروز تعداد دستگیرشدگان در این رابطه به ۱۳ نفر رسیده و پرونده آن توسط وزارت اطلاعات در حال پیگیری است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند گفت: در حال حاضر، نمی‌توانیم جزئیات بیشتری از پرونده در خصوص مسئولیت افراد یا شهرهای دیگر استان تهران که درگیر این پرونده هستند، اعلام کنیم؛ خیلی از ابعاد پرونده هنوز روشن نشده و ممکن است که بیان اطلاعات بیشتر به روند تحقیقات آسیب بزند و امیدواریم این آخرین پرونده فساد اداری در شهرستان دماوند باشد.

مسئولان سابق شهرداری آبسرد محدوده قانونی شهر را به حریم توسعه داده بودند

تقی‌زاده در ادامه در خصوص جزئیات بیشتری از پرونده تخلفات شهرداری آبسرد که منجر به دستگیری مسئولان سابق این شهرداری شد، تصریح کرد: قانون اختصاصی برای جلوگیری از توسعه شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران وجود دارد که شهرداری‌ها مکلف هستند تا بدون نیاز به اخذ دستور قضایی نسبت به قلع و قمع و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم شهرها اقدام کنند.

وی ادامه داد: مسئولان سابق شهرداری آبسرد نه تنها از توسعه ساخت و سازها در حریم جلوگیری نمی‌کردند، بلکه در اقدامی خودسرانه برای افراد در حریم جواز صادر می‌کردند و به آنها یک پایان کار ابداعی و من‌درآوردی غیرقانونی می‌دادند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند افزود: این اقدامات غیرقانونی شهرداری آبسرد باعث توسعه ساخت و سازهای حریم شهر آبسرد شده بود که سال گذشته برخورد قانونی انجام و جلوی این کار گرفته شد.

تقی‌زاده تصریح کرد: برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز نیاز به دستور دادستان نیست، چراکه اگر دادستانی در موضوعی که تکلیف قانونی دستگاه هاست، ورود کند به منزله این است که مسئولان به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.

وی بیان کرد: همه مسئولان ادارات بر اساس دستورالعمل و قوانین ابلاغی مکلف هستند که به وظایف خود عمل کنند، اما گاهی مسئولان ادارات از جمله مسئولان سابق شهرداری آبسرد برای درآمدزایی و اداره شهر، روش‌های غیرقانونی ابداع کرده بودند و حتی برخی ساخت و سازها در حریم را در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و جریمه اخذ می‌کردند و در واقع، محدوده قانونی شهر را به حریم توسعه داده بودند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند اضافه کرد: اگر همه مسئولان اجرایی و ادارات شهرستان دماوند به وظایف قانونی خود عمل کنند، نیازی به مداخله دادستان نیست.

لازم به ذکر است؛ باند شبکه فساد اداری در حوزه دهیاری‌ها و شوراها با همکاری تعدادی از کارشناسان دادگستری و کارمندان سایر ادارات در حوزه ساخت و ساز غیرمجاز فعالیت داشته است‌.