گام جدید دولت برای دخالت در کار تولیدکنندگان ماکارونی؛

معاملات ۶ گروه تولیدی ملزم به ثبت در سامانه جامع تجارت شد

بعد از ورود دولت به عرصه قیمتگذاری ماکارونی که منجر به ایجاد تنش در این بازار و کمبود کالا و توقف عرضه برخی از انواع ماکارونی شده است، اکنون معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه-ای به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور، ۶ ضابطه جدید را برای ۶ گروه کالایی صنایع غذایی تعیین کرده است.

کد خبر: ۶۳۳۵۳۱

۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، بازار بسیاری از کالاهای اساسی این روزها در اوج آشفتگی قرار دارد. بسیاری از کالاها در قفسه فروشگاه ها کمیاب شده اند و بسیاری دیگر هم به صورت سهمیه ای یا با قیمت های گزاف به‌دست مصرف کنندگان می رسانند.

دولت هم همچنان تلاش دارد تا با ورود به بازارها، کنترل را به زعم خودش به‌دست گیرد و شرایطی را فراهم کند که بازار از آرامش بیشتری برخوردار شود؛ غافل از اینکه بازار را هیچگاه نمی توان با بگیر و ببند و دستورالعمل و بخشنامه هدایت و کنترل کرد و باید فضا را برای بسیاری از کسب و کارها رقابتی نمود.

حالا پس از اجرای طرح های شکست خورده ای همچون قیمتگذاری دستوری و اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده که در گام‌های بعدی به درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف کننده منتهی شد و بازار را اتفاقا آشفته تر از قبل کرد، دولت برای برخی از محصولاتی که همواره بازار رقابتی داشته و تولیدکنندگان بدون دخالت دولت، اقدام به توزیع و عرضه کالاهای خود با کیفیت رو به رشد و قیمت مناسب و رقابتی می‌کردند و به خوبی هم می دانستند که اگر کالا با کیفیت و قیمت مناسب به فروش نرسانند، رقبا به سرعت جایگزین آنها خواهند شد و سهم بازار را از آن خود خواهند کرد.

اما ظرف چند روز گذشته که دولت در راستای اجرای سیاست‌های خود در حوزه گندم، آرد و نان وارد عمل شده و به قیمتگذاری محصولاتی همچون ماکارونی رو آورده است، بازار آنقدر آشفته و بی‌سر و سامان شده که بسیاری حتی روزهای قبل از این اقدام را که بازار آرام و رقابتی بود را فراموش کرده‌اند و اکنون خرید ماکارونی به یکی از دغدغه‌های مردم تبدیل شده و کالایی که بازار آرامی داشته است، هم اکنون با طوفان سهمگین احتکار و قیمت‌های رو به رشد مواجه شده است.

حالا در یک گام جدید، محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان کشور که نسخه ای از آن به صورت اختصاصی در اختیار اقتصاد آنلاین قرار گرفته، شش ضابطه را برای شش گروه کالایی صنایع غذایی اعلام کرده است تا بلکه با الزام تولیدکنندگان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت شرایط را برای برقراری آرامش در این بازار فراهم کند.

برادران در نامه خود آورده است که از بیست و سوم اسفندماه امسال تمامی معاملات فعالان صنایع غذایی از جمله ماکارونی، روغن نباتی، فرآورده‌های لبنی، قند و شکر، شیرینی و شکلات و گوجه فرنگی باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود.

او دلیل این تصمیم را شفافیت گردش کالا در زنجیره ارزش و لزوم ثبت اطلاعات صنایع غذایی در سامانه جامع تجارت جهت پیاده‌سازی برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید دانسته است.

به زعم او، حمایت از تولید شامل تسهیلات ترجیحیژ، تخصیص سهمیه مواد اولیه، کارت بازرگانی، ثبت سفارش و تخصیص ارز است.

به گفته برادران، تمامی معاملات فعالان اقتصادی از جمله خرید مواد اولیه داخلی و خارجی، مصرف مواد اولیه در خط تولید یا همان خودمصرفی، فروش مواد اولیه، اظهار تولید، اظهار موجودی و اظهار فروش و ثبت فاکتور باید در سامانه جامع تجارت صورت گیرد.

البته او اعلام کرده که از بیست و سوم اسفندماه امسال این اقدامات لازم الاجرا است در حالیکه به نظر می‌رسد مدنظر وی بیست و سوم اسفندماه سال گذشته بوده است؛ این در حالی است که او در جای دیگری از نامه خود عنوان کرده: « با توجه به عدم ارسال اطلاعات از سوی آن سازمان و عدم درج اطلاعات برنامه تولید شایسته است حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به اعلام تعداد فعالان هر بخش به تفکیک واحد تولیدی، عمده فروشی و خرده فروشی واقع در آن استان، برنامه تولید ۱۴۰۱ و میزان تولید تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم معمول و نتیجه منعکس شود» بنابراین به نظر می‌رسد که مدنظر معاون وزیر صنعت بیست و سوم اسفندماه سال گذشته بوده است.

حالا باید دید که این دستور محمدمهدی برادران، چه سرنوشتی را برای این دسته از صنایع غذایی کشور رقم خواهد زد؛ هر چند که شفافیت و ثبت اطلاعات دقیق از تولید و میزان تخصیص مواد اولیه و ارز لازم برای آن یکی از اقدامات مثبت به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد اگر به درستی پیاده‌سازی و پیگیری شود، می‌تواند بسیاری از تنش‌های بازار را به حداقل برساند، اما دولت باید بداند که صرفا با شیوه قیمتگذاری دستوری و بگیر و ببند نمی‌تواند بازار را کنترل کند بلکه بازار تابعی از عرضه و تقاضا و محیط کسب و کار شفاف و بدون دخالت دستوری است.