عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛

مطالعات وزارت نیرو در خصوص تغییر ساعت رسمی، سیاسی است

نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اصلاح طرح تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند. در صورت موافقت شورای نگهبان از سال آینده شاهد تغییر ساعت رسمی نخواهیم بود. اما در این خصوص، بحث افزایش مصرف انرژی مطرح است. ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و از ارائه‌دهندگان این طرح می گوید که وزارت نیرو در این خصوص دو مطالعه کاملا متضاد در دو دولت انجام داده و مشخصا مطالعات کارشناسی نیست و سفارش سیاسی است.»

کد خبر: ۶۳۲۵۶۲

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین_پرستو بهرامی‌راد؛ از مدت‌ها پیش بحث مربوط به عدم تغییر ساعت رسمی کشور مطرح شده بود و پایان سال گذشته نیز این طرح در مجلس بررسی شد. هر چند در آن زمان گفته می شد که عدم تغییر ساعت از امسال اجرایی می شود اما روند بررسی و تصویب آن به گونه ای پیش رفت که در نهایت این اجرای آن به امسال نرسید.

دیروز بالاخره تصمیم‌نهایی گرفته شد و  نمایندگان با طرح عدم تغییر ساعت رسمی وکلای‌ ملت با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

صرفه جویی موضوعی است که همچنان در خصوص تغییر ساعت مطرح است؛ برخی این کار را موجب کاهش مصرف انرژی می دانند اما برخی با این موضوع مخالف هستند. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در این مورد می‎گوید: «از لحاظ جهانی بحث کاهش مصرف انرژی در تغییر ساعت رسمی رد شده است. در بحث کاهش و صرفه جویی انرژی ۸۰ درصد دنیا ساعت‌هایشان را تغییر نمی‌دهند. این نظریه که کاهش انرژی با تغییر ساعت صورت می‎گیرد، تقریباً در دنیا رد شده است.»

او در ادامه بیان‌ می‌کند: «در کشور ما مرکز تحقیق و پژوهش وزارت نیرو که مسئول این کار است، دو مطالعه کاملاً متضاد تا به امروز انجام داده است. یعنی در دولت آقای احمدی نژاد اعلام کردند هیچ تاثیری در کاهش انرژی ندارد، ولی در زمان آقای روحانی بیان شد که در کاهش انرژی تغییر ساعت موثر است. چون یک مرجع، دو نظر کاملاً معارض داده است، از لحاظ حقوقی و اعتبار کارشناسی قابل استناد نیست. در حقیقت اصلاً مطالعات وزارت نیرو برای ما ارزشی ندارد، چون در دو دولت یک مرجع در یک موضوع دو کارشناسی کاملاً متضاد داده و معلوم است کارشناسی نیست و ارزش ندارد و نظر و سفارشات سیاسی است. »

ابوالفضل ابوترابی در پایان می‌گوید: «در مطالعات جهانی مخصوصاً در دانشگاه شیکاگو که بهترین مطالعات را انجام داده، حکایت این است که اصلاً بحث صرفه اقتصادی و کاهش انرژی در تغییر ساعت رسمی وجود ندارد. به نظر می‌رسد شورای نگهبان هم به این طرح ایرادی نگیرد و از سال ۱۴۰۲ اجرایی می‌شود.»