اتاق بازرگانی در گزارشی مطرح کرد؛

سهم ۲۹ درصدی اخراجی‌ها در بیکاران ۱۴۰۰/ بیم تعدیل گسترده نیروی کار در سال جاری

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی به آثار افزایش دستمزدها در سال جدید و بودجه ۱۴۰۱ پرداخته و راهکارهایی برای جبران اثار آن بر کسب و کارها ارائه کرده است.

کد خبر: ۶۳۲۲۱۳

۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین، در گزارش منتشرشده توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، آثار  اجرای  این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور و بخش‌های مولد اقتصادی تحلیل شده و در نهایت راهکارهایی برای مدیریت شرایط به نفع فعالیت‌های تولیدی و مولد اقتصادی ارائه شده است.

در ابتدای این گزارش به تورمی که در دهه‌های اخیر گریبانگیر کشور شده اشاره و عنوان می‌شود که باتوجه به بحران اوکراین، قیمت مواد اولیه و کالاهای اساسی در جهان افزایش یافته و از این رو، هزینه دلاری واردات این کالاها نیز در ماه‌های پیش رو افزایش خواهد داشت و شاهد آثار تورمی آن بر اقتصاد کشور خواهیم بود؛ بنابراین، اتخاذ سیاست‌های مناسب در این زمینه امری ضروری است.

سیاست‌های بودجه۱۴۰۱ بر بخش تولید چه تاثیری خواهد داشت؟

در بخش اول این گزارش، تاثیر اجرای سیاست‌های بودجه‌ای بر بخش تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد؛

۱.  افزایش نرخ ارز مبنای محاسـبه ارزش گمرکی ورودی بر اساس نرخ روز ارز: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی، از یک طرف درآمد دولت را افزایش می‌دهد و از طرفی دیگر  افزایش سطح قیمت‌ها و آثار رفاهی منفی بر اقشار آسیب‌پذیر برجای خواهد گذاشت. بدیهـی اسـت کـه اگـر در سـال جـاری، در قالـب قانـون بودجـه ۱۴۰۱ ،دولـت قصـد داشـته باشـد همزمـان بـا افزایـش حقـوق ورودی، سیاسـت حـذف نـرخ ارز ۴۲۰۰ تومانـی را بـرای کالاهای اساسـی اجرایـی کنـد، تـورم اقتصـاد افزایش خواهد داشت.

۲.  منوط شـدن معافیت‌های مالیاتی و جایزه‌های صادراتی به بازگشـت ارز حاصل از صادرات: براساس ایـن تصمیـم، هرگونـه نـرخ صفـر و معافیت‌هـای مالیاتـی بـرای درآمدهـای حاصـل از صـادرات کالاها و خدمـات و همچنیـن اسـترداد مالیـات و عـوارض قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده، در مـواردی کـه ارز حاصـل از صـادرات طبـق مقـررات اعمالی بانـک مرکـزی بـه چرخـه اقتصـادی کشـور برگردانـده نشـود، قابـل اعمـال نخواهـد بـود و پرداخـت هرگونـه جایـزه و مشـوق صادراتـی بـرای صادرکننـدگان منـوط بـه حصـول اطمینـان از برگشـت ارز حاصـل از صـادرات کالا و خدمـات بـه چرخـه اقتصـاد کشـور است.

۳.  حـذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام: حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام، یکی دیگر از تصمیمات دولت است که تبعا درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش خواهد داد. البته باید توجه داشت که این اقدام در صورتی گام مثبت در تکمیل زنجیره ارزش صنایع است که سیاست‌ها و حمایت‌های لازم برای توسعه زنجیره ارزش صنایع به کار گرفته شود.

۴.  حذف ارز ترجیحی: در قانون بودجه به دولت این اختیار داده شده که در مورد تداوم یا عدم تداوم ارز ترجیحی تصمیم بگیرد. درصورتیکـه تدابیـر لازم بــرای در دســترس قــرار گرفتــن سـرمایه در گـردش مـورد نیـاز بـرای واحدهـای تولیـدی اتخـاذ نشـود، حـذف ارز ترجیحـی یـک شـوک بـزرگ بــه تولیــد ایــن محصـولات محسـوب می‌شــود.

۵.  افزایش فشـار مالیاتی بر بنگاههای اقتصادی خصوصی: فشـار اصلـی بـرای تأمیـن منابـع عمومـی دولـت از ناحیـه درآمدهـای مالیاتـی بـر دوش فعـالان اقتصـادی است.

آثار  مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار بر بخش تولید

حداقل دستمزد در سال جاری حداقل ۵۷درصد افزایش یافته است؛ اتاق در این گزارش دستمزد را یک تیغ دو لبه می‌بیند که نرخ‌های بالای آن کاهش تقاضای نیروی کار توسط بنگاه‌ها و افزایش بیکاری ار در پی خواهد داشت. در شـرایطی کـه بیـکاری بـه ویـژه بیـکاری جوانـان، یکـی از معضـلات اقتصادمـان بـه شـمار مـی‌رود، افزایش‌هـای نامتعـارف، ممکـن اسـت بـه عـدم تمدیـد قـرارداد از طـرف کارفرمـا و یـا توافقـات پنهانـی بیـن کارفرمـا و کارگـر منجـر گـردد و در ایـن صـورت کارگـر بـرای حفـظ شـغل خـود، مجبـور بـه قبـول شـرایط جدیـد شـود.

به لحـاظ نظـری تعییـن دسـتمزدها در سـطحی بالاتر از سـطح تعادلـی بـا تأثیـری کـه بـر حاشـیه سـود تولیدکننـدگان برجـای می‌گـذارد بـه کاهـش انگیـزه تولیـدی بنگاه‌هـا و بنابرایـن کاهـش تولیـد و اشـتغال منجـر می‌شـود.

رشـد غیرمتعـارف حداقـل دسـتمزد ممکـن اسـت منجـر بـه اخـراج نیـروی کار موجـود و تشـدید بیـکاری و افزایـش مراجعـات بـه صنـدوق بیمـه بیـکاری بـرای دریافـت مقـرری بیمـه بیـکاری شـود. برآوردهای کارشناسـی حاکـی از ایـن نگرانـی است کـه ممکـن اسـت سـهم بیـکاران ناشـی از اخـراج و تعدیـل از کل بیـکاران کشـور کـه از ۱۷ درصـد در سـال ۱۳۹۸ ،بـا توجـه بـه بیـکار شـدن بخشـی از نیـروی کار کشـور ناشـی از ویـروس کرونـا در سـال ۱۴۰۰ بـه حـدود ۲۹ درصـد رسـیده بـود، بـا حـذف ارز ۴۲۰۰ تومانـی و تصمیمـات معطـوف بـه نظـام مالیاتـی و به ویـژه افزایـش ۵۷درصـدی حداقـل دسـتمزد، بـه بیـش از ایـن ارقـام برسـد. ایـن شـرایط می‌توانـد بـه تشـدید اشـتغال غیررسـمی و همچنیـن آسـیب شـدید دهک‌هـای پاییـن درآمـدی منجـر شـود.

پیشنهادات و توصیه‌ها

دولــت تعرفـه حقــوق ورودی کالاهای اساســی، ضــروری، نهاده‌هــای کشــاورزی و دامــی، مــواد اولیــه و واسـطه‌ای تولیــد و ماشــین‌آلات مــورد نیــاز تولیـد را به‌گونــه‌ای تغییـر دهــد کـه نـرخ مؤثـر تعرفـه قبـل و بعـد از اجـرای ایـن حکـم بـدون تغییـر باقـی بمانـد یـا بـه شـکل حداقلـی افزایـش یابــد.

حــذف تدریجــی ارز ترجیحــی کالاهای مشـمول در دســور کار قــرار گیــرد. البته برای افرادی که دارو و... دارند شرایطی در نظر گرفته شود تا در نیمه دوم سال اجرایی شود.

مهمتریـن سیاسـت دولـت بایـد بـه کنتـرل تـورم معطـوف شـود تـا افزایـش بیـش از حـد حداقـل دسـتمزدها، چراکـه افزایـش بیـش از حـد حداقـل دسـتمزدها فشـارهای مضاعفـی را بـه دولـت و اقتصـاد کشـور وارد خواهـد کـرد.