تبعات افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها؛

وقتی دولت تبعات یک اشتباه را با اشتباهی بزرگتر پاک می کند!

پس از افزایش ۵۷درصدی حقوق‌ها با وجود هشدار کارشناسان اما دولت نه تنها از تصمیم خود دفاع کرد بلکه همانطور که پیش بینی می‌شد سیاست‌های حمایتی را برای جلوگیری از تبعات این تصمیم بر بنگاه ها پیش گرفت که علاوه بر اینکه مشکل اصلی را حل نمی‌کند بلکه آسیب‌های بیشتری را به اقتصاد وارد خواهد کرد.

کد خبر: ۶۳۰۳۸۳

۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ اواخر اسفندماه بود که پس از جلسات متعدد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مشخص شد که حاکی از افزایش ۵۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ بود.

این تصمیم درحالی اتخاذ شد که کارشناسان نسبت به این میزان افزایش حقوق هشدارهای بسیاری می‌دادند. یکی از مهم‌ترین خطراتی که افزایش ۵۷درصدی حقوق به دنبال داشت، ناتوانی کارفرمایان از پرداخت حقوق‌ها و احتمال بالای تعدیل نیرو و همچنین بزرگ‌تر شدن بخش غیررسمی در بازار کار بود.

در همان زمان وزیر کار در پاسخ به این نگرانی گفت تعیین این میزان افزایش در حداقل حقوق منجر به تعدیل نیروها نخواهد شد و نظارت و بازرسی‌ها توسط وزارت کار افزایش خواهد یافت تا مانع این اتفاق شود.

در آن زمان وزیر صمت نیز در پاسخ به پرسش اقتصادآنلاین مبنی بر اینکه آیا با افزایش حداقل حقوق تا این میزان، نگرانی برای تعدیل نیرو توسط بنگاه‌ها وجود ندارد؟ گفت این موضوع نه تنها باعث تعدیل نیرو نخواهد شد بلکه در راستای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی هدفگذاری شده توسط دولت نیز هست. البته مشخص نیست که طرح چنین ادعاهایی توسط وزرای دولت سیزدهم ریشه در تکیه بر کدام اصول علم اقتصاد دارد؟

علاوه بر آن، این موضوع نیز پیش بینی می‌شد که دولت برای جلوگیری از تبعات تصمیم اشتباه خود اقدام به اجرای برخی سیاست‌های حمایتی کند؛ از جمله تقبل حق بیمه کارگران، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها و تخفیفات مالیاتی برای کارفرمایان که همه این تصمیمات از طریقی به کسری بودجه دولت اضافه کرده و خود را در افزایش نرخ تورم نشان می‌دهد که ضرر آن در نهایت به طبقات پایین‌دست جامعه و کارگران می‌رسد؛ درحالی که از ابتدا این قصد وجود داشت تا از این قشر حمایت شود.

طی هفته‌های گذشته کارشناسان همچنان نسبت به این تصمیم و تبعات آن هشدار می‌دادند و حتی خاندوزی، وزیر اقتصاد، هفته گذشته با انتقاد از افزایش ۵۷درصدی حقوق گفت که این امکان وجود داشت تا تصمیمی اتخاذ شود که با اقتصادکلان سازگارتر باشد.

در این بین شایعاتی نیز مطرح شد مبنی براینکه قرار است جلسات تعیین مزد بار دیگر تشکیل شود و رقم تعیین شده برای افزایش حقوق کارگران اصلاح شده و کاهش یابد که البته تکذیب شد.

با این حال همان سیاست‌های حمایتی و البته اشتباهی که همه نسبت به اجرای آن نگران بودند، طی هفته‌های گذشته بارها توسط مسئولان اعلام شد.

برای مثال وزیر کار از تدوین یک بسته حمایتی برای بنگاه‌هایی که ایجاد اشتغال جدید می‌کنند خبر داد و اخیرا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه نیز تصویب شد که به منظور تشویق بنگاه‌های تولیدی به تامین مالی ارزان اقداماتی از جمله تخفیف مالیاتی و پرداخت تسهیلات صورت پذیرد.

اما سوال اینجاست که آیا دولت سیزدهم برخلاف تمام وعدهایی که مطرح کرده بود، از اتخاذ چنین سیاست‌هایی که در دهه‌های گذشته کم هم نبوده درس نگرفته است که به تمام هشدارها بی‌توجهی کرد و با این میزان افزایش حداقل دستمزد، حال باید دست به سیاست‌هایی بزند تا از تبعات آن جلوگیری‌ کند؟