ماجراهای تمام‌نشدنی واردات تلفن همراه؛

خبر ممنوعیت واردات، بازار موبایل را بهم ریخت

این اولین باری نیست که بازار تلفن همراه با اعلام خبر ممنوعیت واردات دچار تنش می‌شود، با هر بار اعلام احتمال اتخاذ چنین تصمیمی، گوشی‌های تلفن همراه از پیشخوان و ویترین مغازه‌ها جمع آوری شده و به پستوها نقل مکان می‌کنند و این مصرف‌کنندگان هستند که هر بار با شنیدن این خبر، با موجی از گرانی‌ها و کمیابی‌ها مواجه می‌شوند.

کد خبر: ۶۳۰۳۸۲

۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ موضوع واردات موبایل‌های آمریکایی به ایران باز هم خبرساز شده است. هر چند با توجه به روابط تیر و تاریک ایران و آمریکا، بسیاری از کالاهای تولید شده این کشور، در ایران با ممنوعیت همراه همراه است، اما به دلیل شرایط بازار و نوع تکنولوژی که در آن به کار رفته، برای بسیاری از مشتریان در بازارهای جهانی، راه دیگری به جز انتخاب آن باقی نمی‌گذارد.

حالا دوباره زمزمه‌های ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه آیفون به کشور بازار را به هم ریخته است؛ این در شرایطی است که به موازات، جابجایی ارز مورد نیاز برای واردات گوشی های تلفن همراه از صادرکنندگان خشکبار و سه گروه دیگر کالایی به واردکنندگان موبایل هم چند روزی هست که متوقف شده است.

برخی این دو موضوع را بی ربط به هم نمی دانند و معتقدند که با توجه به برنامه ای که برای جلوگیری از واردات گوشی های تلفن همراه گرفته شده، این طبیعی است که بانک مرکزی هم از تخصیص ارز به آن جلوگیری کرده و به موازات هم، وزارت صنعت، معدن و تجارت احتمالا ثبت سفارش را دچار محدودیت و در نهایت ممنوعیت خواهد کرد.

در واقع، سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی تلاش کرد تا یک نمونه پایلوت از تهاتر داخلی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان به راه اندازد و با استفاده از روش واردات در مقابل صادرات شرایطی را فراهم آورد که ارز حاصل از صادرات خشکبار، آبزیان و گیاهان دارویی را به واردات موبایل اختصاص دهد.

حالا اما این روند چند روزی است متوقف شده و از سوی دیگر، زمزمه‌هایی مربوط به ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه با رنج مشخصی از قیمت دلاری ممنوع خواهد شد که اغلب گوشی های برند آیفون را در برمی گیرد. البته برخی دلیل این کار را مقابله به مثل تجاری ایران با آمریکا می دانند؛ در حالیکه این ایده همواره از زمان طرح موضوع ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه با برند آیفون مطرح بوده و هیچگاه هم نتوانسته به نتیجه دلخواه برسد و بعد از مدتی مجدد، واردات آزاد شده است.

در این میان نگاهی به آمارهای وارداتی موبایل در سال ۱۴۰۰ حکایت از این دارد که واردات بیش از چهار میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه با رشد ۷۰ درصدی، این کالا را همچنان در صدر واردات ایران حتی بالاتر از کالاهای اساسی نگه داشته؛ به این معنا که در میان ۱۰ قلم اول واردات ایران در سال گذشته، گوشی تلفن همراه با چهار میلیارد و۱۶۲ میلیون دلار به وزن ۶هزار تن در صدر واردات قرار داشته است که نسبت به سال ۱۳۹۹ از نظر ارزش ۷۱ درصد رشد دارد.

این در حالی است که در ۱۰ ماهه سال گذشته حدود ۳.۳ میلیارد دلار واردات گوشی ثبت شده بود که بر این اساس واردات این کالا در دو ماه آخر بیش از ۸۰۰ میلیون دلار افزایش داشته است.

البته باید به این نکته هم توجه داشت که علیرغم حواشی که در مورد احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار مطرح بود، این اتفاق نیفتاد و طبق قانون بودجه امسال این واردات همچنان انجام می‌شود؛ ولی به روال پارسال حقوق ورودی گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار با ۶ درصد و با ارزش بالای ۶۰۰ دلار با  ۱۲ درصد،  محاسبه می شود؛ با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک یعنی نرخی نزدیک به بازار نزدیک شده است.

حالا گشت و گذاری در بازار و صحبت با فعالان این حوزه نشانگر آن است که هنوز هیچ اتفاق و تصمیم رسمی برای جلوگیری از واردات موبایل های آیفون گرفته نشده است، بسیاری از فروشندگان بخشی از کالاهای خود را به انبارها برده اند تا تکلیف مشخص شود؛ چراکه اگر واردات محدود شود، بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا به طور قطع، بازار را با مشکلات جدی مواجه می سازد و کالاها کمیاب خواهند شد و این خود، آغازی برای یک تنش و برهم ریختگی مجدد در بازار این کالا است.

نکته حائز اهمیت آن است که اکنون گوشی های تلفن همراه به یک کالای ضروری سبد خانوار تبدیل شده و هر گونه تصمیم گیری برای آن باید با دقت نظر بیشتری صورت گیرد، به خصوص اینکه در حال حاضر، هیچ تولیدکننده داخلی نیز در این حوزه وجود ندارد و بسیاری از برندهای مطرح در حوزه این کالا، سهم بسیار بالایی را از تامین نیاز بازار دارند.

بر این اساس، به نظر می رسد که اگرچه ضرورت دارد که ایران در عرصه های تجاری برخی مقابله به مثل‌ها را برای تضعیف تجارت دشمنان خود انجام دهد، اما این تصمیمات نباید منجر به برهم ریختگی بازار و فراهم آوردن شرایطی برای سودجویانی شود که مترصد فرصت برای سواستفاده از بازار هستند.