وزیر اسبق ارتباطات:

با تورم ۴۰ درصدی کشور نباید انتظار ثبات در قیمت اینترنت را داشت

وزیر اسبق ارتباطات معتقد است زمانی که تورم در کشور ما ۳۰تا ۴۰ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت اینترنت طی چند سال، ثابت نگه داشته شود؛ لذا در یک تورم ۴۰ درصدیانتظار افزایش قیمت، متناسب با نرخ تورم می‌رود.

کد خبر: ۶۳۰۱۳۵

۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۱

به گزارش اقصتاد آنلاین به نقل از ایلنا، احمد معتمدی وزیر سابق ارتباطات  گفت :صنعت ارتباطات کشور به ویژه بخش ارتباطات سیار بیش از ۵ سال است که به رغم رشد تورم و افزایش نرخ در بخش های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی، با ثبات تعرفه مواجه بوده و این ثبات  با وجود شرایطی از جمله ظهور ویروس کرونا و سرریز بار ترافیک مصرف اینترنت از سوی کاربران، دیگر برای اپراتورها صرفه اقتصادی ندارد و امکان سرمایه گذاری و توسعه شبکه به نوعی متوقف شده است.

آخرین مصوبه رگولاتوری در ارتباط با نرخ اینترنت مربوط به سال ۱۳۹۵ (مصوبه ۲۳۷ ) برای اپراتورهای موبایل و مربوط به سال ۱۳۹۶ برای اپراتورهای ثابت می شود و طی این سال ها اپراتورها در شرایط رقابتی با تعریف بسته هایی در بازه سقف و کف این مصوبه، اینترنت را با نرخ هایی بسیار پایین عرضه می کردند.

اما هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمت ها، موضوع تحریم و تورم اقتصادی سالانه کشور، اپراتورها معتقدند که تعرفه های اینترنت دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد و توسعه شبکه شان کاملا متوقف می شود.

به همین دلیل، اپراتورهای ارتباطی از فروردین ماه امسال اقدام به تغییر شرایط و نوع بسته های اینترنتی خود (البته مطابق با همان مصوبه قبلی در بازه سقف و کف مجاز) کرده اند و عنوان می کنند که بسته های طراحی شده پیشین مربوط به سال های ۹۶-۹۷ بوده که سیاست تشویق به مصرف داشته، اما اکنون با وضعیت فعلی شبکه، امکان ارائه بسته های قبلی وجود ندارد.

اپراتورها تاکید دارند که باید جلوی ورشکستگی خود را بگیرند و با توجه به اینکه مجوز تعریف بسته های جدید در سقف و کف قانونی تعرفه، از سوی رگولاتوری به آنها داده شده است، برایجلوگیری از ضرردهی شان، در این محدوده قانونی بسته های اینترنتی جدیدی تعریف کردند.

از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات با راهبری رگولاتوری اعلام کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات نیاز به بازنگری جدیدارد و امسال فضا برای اصلاح تعرفه ها به شکل مناسب فراهم است؛ موضوعی که برای آن در سال ۱۴۰۰ محدودیت قانونی از سوی مجلس وضع شده بود.

با این حال افزایش چراغ خاموش نرخ بسته های اینترنت حتی در محدوده قانونی مجاز از سوی اپراتورها با انتقاد کاربران روبرو شده است و کاربران هنوز از دلایل اپراتورها برای تغییر بسته های اینترنت و حذف برخی بسته های بلندمدت قانع نشده اند.

در این راستا از سید احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضو فعلی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این سوال را پرسیدیم که چرا کاربران باید بپذیرند که نرخ اینترنت باید افزایش یابد و سیاست های دولت گذشته در ثبات قیمت اینترنت چه ضرری به توسعه این بخش زده است؟

وی گفت: شاید من به عنوان یک مصرف کننده مانند سایرین دوست داشته باشم که قیمت ها نه تنها افزایش نیابد بلکه کاهشنیز پیدا کند. اما طبیعی است ثابت نگه داشتن قیمت ها بدون درنظر گرفتن شرایط و یا برعکس افزایش بیش از حد قیمت ها هر دو می تواند آثار زیانباری هم برای توسعه شبکه و هم برای کاربران به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری باید در بهینه ترین حالت ممکن با در نظر گرفتن وضع موجود اتفاق بیافتد، اظهار داشت: اینکه هر سال شاهد تورم بیش از ۳۰ درصدی در کالاها و خدمات مصرفی باشیم اما انتظار داشته باشیم که نرخ ارتباطات، ثابت بماند و یا کاهش پیدا کند، انتظار معقولی نیست.

دکتر معتمدی با اشاره به اینکه باید بپذیریم که تورم در کشور ما با نورم بین المللی متفاوت است، گفت: حتی مقایسه قیمت اینترنت در ایران با کشورهای اروپایی و غربی نیز درست نیست. چرا که آنها شاید نهایتا تورم های ۲ تا ۳ درصدی را در سال تجربه کنند و این طبیعی است که قیمت اینترنت در این کشورها ثابت بماند و حتی ممکن است براساس افزایش کاربران، شاهد کاهش قیمت اینترنت در این کشورها باشیم. اما زمانی که تورم در کشور ما ۳۰ تا ۴۰ درصد است، نمی توان انتظار داشت که قیمت اینترنت طی چند سال، ثابت نگه داشته شود.

وزیر ارتباطات دولت هشتم با تاکید بر اینکه باید نقطه بهینه قیمت گذاری برای اینترنت با درنظر گرفتن افزایش قیمت سایر خدمات مشخص شود، اضافه کرد: اگر افزایش قیمت اینترنت به طور مناسب نباشد باز هم به ضرر مضرف کننده است. همانطور که اگر قیمت ها ثابت بماند، به ضرر مصرف کننده خواهد بود و توسعه ای از سوی اپراتورها صورت نمی گیرد. موضوعی که هم اکنون در شبکه اینترنت ثابت دیده می شود.

وی با اشاره به اینکه اگر درآمد اپراتور مناسب نباشد سرمایه گذاری هم در شبکه اتفاق نمی افتد و کیفیت پایین خواهد آمد و اپراتور از تکنولوژی های جدید استفاده نخواهد کرد، گفت: زمانی حدود ۱۵ سال پیش تقریبا واگذاری تلفن ثابت در کشور به روز شده بود اما امروز می بینیم که تلفن ثابت به روز نیست و خیلی از مناطق هم اکنون تلفن ندارند؛ در زمینه اینترنت نیز همین طور است. سرعت اینترنت در کشور ما قابل مقایسه با سرعت اینترنت سایر کشورها و حتی کشورهای منطقه نیست و کیفیت روز به روز افت می کند. دلیل اصلی آن نیز این است که در این بخش سرمایه گذاری لازم انجام نمی شود.

دکتر معتمدی در پاسخ به این سوال که اپراتور چه میزان مجاز هستند که نرخ های خود را افزایش دهند، گفت: در یک تورم ۴۰ درصدی انتظار افزایش قیمت، متناسب با نرخ تورم می رود. در صورتی که افزایش قیمت اینترنت می توانست زیر تورم باشد؛ اگر هر سال یک افزایش معقول زیر نرخ تورم صورت می گرفت و دیگر نیازی به افزایش ۱۰۰ درصدی نبود. اما با وجودی که نرخ ها چند سالی است که ثابت نگه داشته شده، هم اکنون باید منتظر یک جهش محسوس تعرفه ای باشیم.

وی گفت: البته من با جهش درصدی قیمت موافق نیستم و معتقدم که افزایش تعرفه باید به تدریج و ظرف چند سال انجام شود. به هر ترتیب افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی در هر کالا و خدماتی پذیرفتنی نیست و بهتر است اپراتورها با تغییر بسته های تشویقی خود، تغییر تعرفه ها را پیش ببرند.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با تاکید بر اینکه رگولاتوری و اپراتورها باید با همکاری یکدیگر مدل مناسبی برای نرخ اینترنت پیشنهاد دهند، افزود: افزایش به یکباره و جهشی ۱۰۰ درصدی تعرفه، باعث کاهش کاربر و مصرف پایین می شود و این هم به ضرر اپراتور خواهد بود. به همین دلیل قیمت گذاری بهینه بهترین راه حل در شرایط فعلی است.

وی با بیان اینکه نباید تعرفه اینترنت چند سال ثابت می ماند، گفت: من با جهش های خیلی زیاد در قیمت اینترنت مخالفهستم اما در عین حال اگر بخواهیم در یک تورم ۴۰ درصدی،قیمت اینترنت را ثابت نگه داریم به ضرر توسعه ارتباطات و مردم است. اگر عدد تعرفه منظقی و توجیه پذیر باشد مردم آن را قبول خواهند کرد.

معتمدی ادامه داد: باید برای مردم ملموس باشد که بخش عمده ای از افزایش منطقی تعرفه، صرف سرمایه گذاری و توسعه می شود و تنها مربوط به سود شرکت ها نخواهدبود. در مقابل این افزایشقیمت نیز مردم شاهد افزایش کیفیت و سرعت خواهند بود.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که اینترنت ایران به روایت ارزیابی های بین المللی چندینسال است که ارزان ترین نرخ در بین سایر کشورها محسوب می شود و چرا دولت گذشته ارزانی اینترنت موبایل در ایران را بهنوعی یک موفقیت محسوب می کرد و طی این سالها به سمت تغییر تعرفه گام برنداشت، گفت: بله آخرین تعرفه گذاری در مورد اینترنت موبایل به سال ۹۵ بازمی گردد و اپراتورها نیز از آن زمان تاکنون روی سقف و کف این تعرفه، بسته های اینترنتی برای کاربران تعریف می کردند اما باید توجه داشت که تعرفه گذاری تنها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ختم نمی شود و در نهایت باید مورد موافقت هیات دولت قرار گیرد. در سال های پیشین نیز در این مرحله مشکل وجود داشت.

وی گفت: بسیاری مواقع مصوبه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد و تصویب می شود اما به دلیل موضوعات سیاسی مورد موافقت دولت قرار نمی گیرد و به تعویق می افتد. اما نرخ هایی که کنترل آن در اختیار دولت ها نیست، در عرض یک سال چند بار تغییر می کند و دولت ها نمی توانند جلوی آن را بگیرند. طی این سال ها نیز مواردی بوده که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده اما دولت با آن موافقت نکرده است.در این دولت هم موضوع همین است. همیشه تعرفه گذاری و اصلاح تعرفه ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دستور کار بوده اما زمانی که باید افزایش قیمت توسط دولت تایید شود، معمولا با مقاومت روبر می شود.

معتمدی افزایش حداقل ۲۰ درصدی تعرفه اینترنت را با توجه به نرخ تورم، منطقی عنوان کرد و گفت: موافق یک افزایش منطقی محاسبه شده هستم. با توجه به اینکه امسال حدود ۵۷ درصد حقوق کارمندان شرکتی افزوده شده است، اپراتورها برای پرداخت این مبالغ به کارکنان و پیمانکاران دچار مشکل خواهند شد، اگر تعرفه افزایش نیابد. نباید شرایطی فراهم شود که اپراتور مجبور باشد از کیفیت خدمات خود بکاهد و یا جلوی توسعه را بگیرد و اینکه تخلف و کم فروشی کند