بحران اعتماد عمومی در بریتانیا؛

لایحه قانونی مبارزه با دروغگویی در سیاست چه می گوید؟

به دنبال کاهش شدید اعتماد عمومی به سیستم سیاسی بریتانیا در یک سال گذشته، نخست وزیر بریتانیا با درخواست‌هایی برای تصویب قانونی روبرو است که بر اساس آن سیاستمداران این کشور ملزم به گفتن حقیقت هستند.

کد خبر: ۶۲۹۸۹۷

۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین - عاطفه حسینی؛ نظرسنجی‌های معتبر در بریتانیا نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از رای دهندگان گفتند که اعتماد آنها به درستی و حقیقت گفته‌های سیاستمداران در سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که تنها ۳ درصد گفتند که اعتماد آنها به اظهارات مقامات کشور افزایش یافته است. ۳۲ درصد نیز گفتند که قبلاً به سیاستمداران اعتماد نداشتند و اکنون نیز اعتماد ندارند.

یکی از مهمترین دلایل کاهش اعتماد عمومی به سیاستمداران این کشور به ویژه نخست وزیر بریتانیا، نقض قوانین قرنطینه توسط بوریس جانسون در زمان شیوع همه گیری کرونا درانگلیس بوده است.

به گفته ساویل رابرتز یکی از سیاستمداران مطرح انگلیس، بی‌اعتمادی مردم به دولت‌ها در سطوح پایین برای دهه‌ها در سیاست وست مینستر وجود داشته است اما در دوران بوریس جانسون، وزیران کابینه و حتی خود نخست وزیر به کل روایت‌های نادرستی می‌گویند که همه ما می‌دانیم که با واقعیت تناقض دارند.

رابرتز ادامه داد: "مردم احمق نیستند. در حال حاضر دیگر همه ما می‌دانیم در روزهایی که شهروندان حتی برای خرید روزانه اجازه خروج از منزل را نداشتند، بوریس جانسون آگاهانه در مهمانی‌های خیابان داونینگ شرکت می‌کرد و با دوستان و همکاران خود می‌خندید."

اما ماجرا به همین جا ختم نشد و بی اعتمادی عمومی به جانسون و دولت او زمانی به شدت افزایش یافت که او به نمایندگان مجلس گفت که تمام قوانین قرنطینه را به درستی اجرا کرده است و عمداً عوام را گمراه نکرده است.

چنین اظهارات نادرستی از سوی دولت جانسون و کاهش اعتماد عمومی به کابینه او سبب شد تا قانون گذاران بریتانیایی به فکر تصویب لایحه‌ای قانونی به نام  "دروغ در سیاست" با هدف مبارزه با دروغگویی سیاستمداران بیفتند. به گفته آنان، حقوقدانان مدتهاست که به دنبال تدوین و تصویب قانونی هستند تا فریب عمدی مردم را غیرقانونی اعلام کند و برای آن مجازات مشخصی معین کند. آنان معتقدند در چنین شرایطی تصویب چنین قانونی علیه دروغگویی در سیاست بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

اظهاراتی مبنی بر تصویب چنین قانونی در بریتانیا واکنش‌های بسیاری را به دنبال اشته است. بر اساس یک نظرسنجی بیش از ۷۳ درصد از رای دهندگان گفتند که از این قانون جدید که تمام سیاستمداران را ملزم می‌کند تا درخصوص درست و دقیق بودن اظهارات عمومی خود اطمینان حاصل کنند، حمایت می‌کنند.

همچنین ۷۱ درصد از رای دهندگان محافظه کار، ۷۹ درصد از حامیان حزب کارگر و ۷۷ درصد از لیبرال دموکرات‌ها از "لایحه دروغ در سیاست" حمایت کردند. بیش از ۲۰۰۰۰۰ انگلیسی نیز طوماری را امضا کرده‌اند که از قانون منع دروغ گویی در سیاست حمایت می‌کنند.