ادامه حواشی پروژه کذایی پتروشیمی در میانکاله؛

نمایندگان مازندران از جان «میانکاله» چه می خواهند؟

برخی نمایندگان مازندرانی با‌وجود توقف پروژه غیرقانونی پتروشیمی «میانکاله» همچنان به‌دنبال فشارهای سیاسی برای هموار کردن مسیر پیمانکار پروژه هستند.

کد خبر: ۶۲۹۷۵۱

۳۱ فروردين ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ روزنامه ایران نوشت : اصرار نمایندگان، فشارهای سیاسی، حضور بی‌دعوت برخی از نمایندگان در جلسات فعالان محیط‌زیست و کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست، اخذ امضا از معاونان محیط‌زیست درمجلس شورای اسلامی و... این سؤال را پیش می‌آورد که کدام ماده قانونی به نمایندگان مجلس اجازه می‌دهد در وظایف قانونی دولت دخالت کنند؟ آیا نمایندگان مجلس خبر ندارند که ارزیابی محیط‌زیستی و اخذ مجوز پروژه‌های عمرانی و اقتصادی از سازمان حفاظت محیط‌زیست بر طبق قانونی است که در همین مجلس به تصویب رسیده است! آیا آنها از این‌دستور خبر ندارند که تأکید کرده است همه پروژه‌ها باید پیوست محیط‌زیست داشته باشند. نمایندگان موافق این پروژه دقیقاً از چه چیزی و چه کسی حمایت می‌کنند؛ از ایجاد شغل و رفع بیکاری در شرق مازندران؟!

تازه‌ترین سند منتشر شده نشان می‌دهد که برخلاف ادعای نماینده بهشهر، پتروشیمی غیرقانونی «میانکاله» در نهایت می‌تواند ۳۶۰ فرصت شغلی را برای متخصصین این حوزه ایجاد کند. غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر پیش از این مدعی بود که ساخت پتروشیمی میانکاله ۷۵ هزار شغل برای مردم شرق مازندران ایجاد می‌کند. این سند واکنش فعالان و افراد محلی بهشهر را هم در پی داشته است.

سندی که نشان می‌دهد برای ایجاد ۳۶۰ فرصت شغلی برای متخصصین سراسر کشور دست‌کم باید ۷۰ خانوار دامدار بیکار شوند! بهشهری‌ها دو دهه پیش یکبار طعم تلخ این آمارسازی‌ها و فشارهای سیاسی را چشیده‌اند. آنها با یادآوری تصرف ۲ هزار هکتار از اراضی ذخیره گاه زیست‌کره میانکاله، تالاب بین‌المللی زاغمرز، تصاحب جزیره آشوراده برای توسعه بندر امیرآباد و واگذاری‌های بی‌حد و حصر اراضی ملی شده جنوب تالاب به شرکت «بانک زمین»، خاطرنشان می‌کنند این سرمایه‌گذاری جز آلودگی و ورود جمعیت مهاجر چیزی برای شرق مازندران ندارد.

در زمان ساخت بندر امیرآباد هزاران مهاجر از استان‌های دیگر برای کارگری در بندر امیرآباد به مازندران و گلستان آمدند. چیزی که «علی سلاجقه» رئیس پردیسان از آنها به پناهندگی اقلیمی و محیط‌زیستی یاد می‌کند و دقیقاً به خاطر بی‌توجهی به محیط‌زیست در توسعه کشور اتفاق افتاد. ساخت بندر «امیرآباد» که تمام شد مهاجران جویای کار در شمال بیکار شدند و به کارهای کاذب روی آوردند. این آغاز تعارض جامعه میزبان و مهاجر بود که تا همین الان هم ادامه دارد.

با ‌وجود تلاش و فشارهای سیاسی، همین اعتراضات باعث شد تا وزیر کشور آب پاکی را روی دست همگان بریزد و بگوید تا پایان ارزیابی زیست محیطی فعالیت‌ها در اراضی ملی –مرتعی حسین آباد و للـه مرز متوقف می‌ماند. با وجود این، نمایندگان مازندران همچنان به‌دنبال هموار کردن مسیر پیمانکاری هستند که نام او در لیست ابربدهکاران اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی به چشم می‌خورد.

این پیمانکار در حالی که تسهیلات بانکی سابق را به بانک برنگردانده، قصد دارد با تسهیلات بانکی، پتروشیمی میانکاله را در اراضی –ملی و با قربانی کردن تالاب بین‌المللی میانکاله و بیکار کردن حداقل ۷۰ خانوار دامدار بسازد. برخی نمایندگان مازندران در این حمایت‌های پرسؤال دست به کاغذ شده و در نامه‌ای از علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواسته‌اند که اجازه ساخت پتروشیمی را بدهد.

«علی بابایی‌کارنامی» نماینده مردم ساری و نایب رئیس کمیسیون اجتماعی نیز توقف پروژه را بازی سازمان محیط‌زیست می‌داند و می‌گوید:«ما قطعاً مخالف توقف هستیم و معتقدیم که توقف پروژه، جفا در حق مازندرانی‌ها است.»

او می‌گوید: «این مسأله به غیر از مردم مازندران به هیچ کس ربطی ندارد که بخواهند دخالتی کنند. پتروشیمی نیز راهکار خود را دارد.»

آیا علی بابایی‌کارنامی به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی خبر ندارد که در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده است: «در جمهوری‌ اسلامی، حفاظت‌ محیط‌زیست‌ که‌ نسل‌ امروز و نسل‌های‌ بعد باید در آن حیات‌ اجتماعی‌ رو به‌ رشدی‌ داشته‌ باشند، وظیفه‌ عمومی‌ تلقی‌ می‌‌شود.

از این‌رو فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ و غیر آن که‌ با آلودگی‌ محیط‌زیست‌ یا تخریب‌ غیرقابل‌ جبران‌ آن ملازمه‌ پیدا کند، ممنوع‌ است.» آیا نمایندگان موافق با طرح نمی‌دانند که طبق قوانین مصوب جمهوری اسلامی هیچ پروژه‌ای بدون ارزیابی زیست‌محیطی، حق شروع به فعالیت ندارد؟ آیا نمایندگان شمالی خبر ندارند که منطقه توان اکولوژی برای ساخت صنایع و نیروگاه را ندارد. آیا تا الان خبر فرورفتن بخشی از نیروگاه نکا در اراضی تالابی یا کشته شدن گوسفندان دامدارها در سیل اراضی حسین‌آباد و للـه مرز به گوش آنها نخورده است؟ با استناد به کدام قانون، اصرار سازمان حفاظت از محیط‌زیست برای رعایت قانون و انجام مطالعات زیست‌محیطی را «بازی محیط‌زیست» می‌خوانند؟ مگر سازمان محیط‌زیست کشور براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، دستگاه ناظر بر فعالیت‌های سایر دستگاه‌ها نیست چرا انجام وظیفه پردیسان به بازی محیط‌زیست تعبیر می‌شود؟

آیا نمایندگان به جای جلوگیری از اجرای مواد قانونی توسط سازمان متولی محیط‌زیست، نباید جلوی تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی مثل سد مارون ۲ را بگیرند؟ آیا انتقادهای «عبدالله حاتمیان» نماینده سابق درگز را نشنیده‌اند که گفته است وظیفه نماینده پیگیری آب و برق و گاز نیست بلکه باید به امر قانون‌نویسی و نظارت در سطح کلان بپردازد.

حاتمیان به ایسنا گفته است:«من نماینده هنوز نمی‌دانم که وظیفه اصلی نماینده مجلس در ایران چیست؟ ما بخش نظارت را ضعیف کردیم. تضعیف نظارت در این اتفاق نمود پیدا می‌کند که انتقاد نماینده مجلس از یک دستگاه و نهادها مثل دیوان محاسبات با انتقاد یک شاکی خصوصی از آن تفاوتی نمی‌کند. اختیارات نظارتی نماینده‌ها تعریف نشده است. مثلاً دادستان‌ها می‌توانند با اختیارات‌شان بسیاری از کنش‌ها را وتو کنند اما من نماینده توانایی متوقف کردن کدام پروژه را دارم؟»

او خشک شدن حوزه دریاچه ارومیه را مثال درستی برای وعده‌های انتخاباتی که به محیط‌زیست صدمه می‌زنند، دانسته و گفته است: «تمامی مشکلات دریاچه ارومیه ناشی از ایجاد همان ۶۰ – ۷۰ سد است. این سدها هم بدون شک با دخالت نمایندگان احداث شده است. موضوع انتقال آب بین‌حوزه‌ای هم مثال مناسبی برای وعده‌هایی است که در اغلب موارد منجر به تخریب محیط‌زیست می‌شود.»

یکی از دلایل احیا نشدن دریاچه ارومیه با‌وجود ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه هم دخالت نمایندگان است. وقتی ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه صدور چغندر به‌عنوان یک محصول پر آب بر را با هدف کاشت سطح زیر کشت آن به خراسان ممنوع کرد، چه اتفاقی افتاد. فشارهای سیاسی باعث شد تا شرکت چغندر قند در داخل استان تأسیس شود.

ستاد احیا به این نتیجه می‌رسد که نباید سدی ساخته شود اما وعده نماینده مجلس ساخت سد بیشتر است، بنابراین با فشارهای سیاسی اجازه نمی‌دهد طرح به سرانجام برسد. چرا درست زمانی که دریاچه ارومیه به‌دنبال تخصیص حقابه از سدهای ساخته شده است در تبریز از سهم آب دریاچه ارومیه، دریاچه مصنوعی می‌سازند؟ آیا این مسأله جز به‌دلیل فشار سیاسی و حمایت سیاسی و در لوای بی‌توجهی به قوانین محیط‌زیست و توسعه پایدار صورت می‌گیرد؟

کدام قانون به نماینده اجازه داده است در کار تخصصی و اجرایی دولت‌ها دخالت کند؟ تا چه زمانی هزینه نمایندگی برخی از نمایندگان باید از جیب محیط‌زیست و منابع طبیعی پرداخت شود. الان نمایندگان حامی سد گتوند که زمین‌های اطراف سد را شورزار کرده، EC کارون را بالا برد و ساکنان ۱۱ روستا پشت را بی‌خانمان و حاشیه‌نشین کرد چه پاسخی به این همه خسارت انسانی و مادی دارند؟ اصلاً چه کسانی آنها را مورد سؤال قرار می‌دهند؟ آیا نمایندگانی که پشت سد سازی‌های بی‌شمار ایستاد‌ند، پاسخ این سؤال را می‌دهند که چرا این همه سد نه از خسارت سیلاب جلوگیری می‌کنند و نه جوابگوی بی‌آبی و بی‌برقی در زمان خشکسالی هستند؟ تا چه زمانی قرار است برخی از نمایندگان مجلس با وعده عبور جاده‌ها و احداث پروژه‌ها از جنگل‌ها و مناطق حفاظت‌شده و چهارگانه محیط‌زیست راه خود را به بهارستان باز کنند و هزینه انتخاباتی خود را از جیب محیط‌زیست و منابع طبیعی پرداخت کنند؟