در پی وضع عوارض صادراتی؛

دولت بر سر سفره پتروشیمی ها

وضع عوارض صادراتی موضوع جدیدی نیست، دولت های پیشین هم به بهانه های مختلف از جمله تنظیم بازار داخلی و شعارهایی از جمله مخالفت با خام فروشی اقدام به وضع عوارض صادراتی بر روی کالاهای مختلف کرده بودند، به این مفهوم که دولت‌ها خود را مجاز می دانند تا برای حمایت از تولید داخلی، بر روی صادرات برخی کالاها عوارضی وضع کنند.

کد خبر: ۶۲۹۴۴۵

۳۰ فروردين ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ اوایل اسفند ماه سال گذشته پس از صدور مصوبه اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و پرهیز از خام فروشی توسط نمایندگان مجلس، صادرات خام محصولات نفتی و پتروشیمی در کنار محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی مشمول مالیات شد. بر اساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود.

در این مصوبه محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی این اقلام بر مبنای هفته اول دی ماه ۱۴۰۰ تعیین و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت. در بخشنامه منتشر شده، عوارض صادرات محصولات پتروشیمی از حداقل ۲ درصد برای اکریلونیتریل بوتادین استایران تا حداکثر ۲۰ درصد برای استایرن منومر تعیین و جهت اقدام به گمرکات اجرایی کشور ابلاغ شده است.

دولتی‌ها هدف از وضع عوارض صادراتی را این بار به افزایش نرخ ارز و افزایش سود کارخانه‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند در چنین شرایطی دریافت عوارض صادراتی امری منطقی است و در عین حال تاکید دارند که وضع عوارض صادراتی می‌تواند منجر به سخت‌تر شدن صادرات این اقلام و در نتیجه تامین نیاز صنایع پایین دستی در داخل کشور شود.

فارغ از آنکه صادرات محصولات پتروشیمی به خصوص در شرایط تحریمی روسیه و افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز، می‌تواند در افزایش ارزآوری تاثیرگذار باشد، این مساله که در صورت کاهش صادرات در دوره‌ای خاص، بازارهای هدف صادراتی دیگر کشورهای تولیدکننده محصولات پتروشیمی را جایگزین محصولات ایرانی خواهند کرد هم می‌تواند بر آینده این بازار در ایران تاثیرگذار باشد.

دولتی‌ها این عوارض را به خوراک ارزان پتروشیمی‌ها ناشی از قیمت ارزان‌تر نفت و گاز در داخل کشور نسبت به دیگر کشورها نسبت می‌دهند و سود کلان پتروشیمی‌ها را ناشی از قیمت ناچیز گاز و نفت در داخل کشور می‌دانند و از همین رو خود را محق در دریافت عوارض از محل صادرات آنها. اگرچه بارها سخن از حذف یارانه انرژی تولیدکنندگان و کارخانه‌های دولتی به میان آمده اما همچنان یارانه انرژی به قوت خود پابرجاست و از همین رو دولتی‌ها قطع برق صنایع تولیدی را در فصول گرما و اوج مصرف را همچنان ادامه داده و در عین حال ارزان فروشی غیرمنطقی گاز در داخل را دلیلی بر شریک شدن در سود تولیدکنندگان عنوان می‌کنند.

در شرایطی که وضع عوارض صادراتی از سوی تحلیل‌گران اقتصادی نامطلوب ارزیابی می‌شود اما به نظر می‌رسد، دولت‌های مختلف در برهه‌های مختلف برای شریک شدن در سود تولیدکنندگان همچنان دست به تعیین عوارض صادراتی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی خواهند زد.