مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه؛

نیمی از حق بیمه پردرآمدها را دولت می پردازد!

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی چالش‌های پیش روی نظام بازنشستگی کشور را برشمرد و گفت: یکسری خلاءها و ایرادات قانونی داریم و بازنشستگی ما بر اساس قوانین غلط و اشتباه زیادی شکل گرفته که باعث شده برخی صندوق‌ها امروز به بحران برسند.

کد خبر: ۶۲۹۰۱۳

۲۹ فروردين ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از ایسنا، سجاد پادام در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، پیرامون «ویژگی‌های نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی» اظهار کرد: سیاست کلی تأمین اجتماعی بر این مهم تاکید دارد که وقتی افراد به سن سالمندی می‌رسند، تحت حمایت و پوشش درآمدی قرار بگیرند. در واقع سازوکار بیمه‌های اجتماعی هم به همین منظور فراهم شده است تا افراد بابت سنین سالمندی خود نگرانی نداشته باشند.

وی افزود: اما مسئله این است که همه افراد در دوره جوانی خود شاغل نبوده‌اند و یا امکان بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای برایشان فراهم نشده است. اینها وقتی به دوره سالمندی می‌رسند ممکن است در جامعه رها شوند. اینکه گفته شده است «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نقطه عطفی در حوزه سیاست گذاری‌های رفاه عمومی است» به این موضوع اشاره دارد که "تأمین اجتماعی چندلایه" تلاش می‌کند همه افرادی که باید در دوره پیری تحت پوشش قرار بگیرند، در جامعه رها نشوند.

۵۷۰۰۰ میلیارد تومان؛ مبلغ حمایت بیمه‌ای امسال بدون انجام آزمون وسع

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر نظام شناسایی ما تا حد زیادی با مشکلاتی مواجه است گفت:  امسال حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان در نظام بیمه‌ای، حمایت بیمه‌ای اعمال می‌کنیم و این مبلغی است که بابت آن وسع سنجی انجام نشده است و اگر در قالب نظام چندلایه، وسع سنجی کنیم این امکان را به ما می‌دهد که بتوانیم منابع را به دست مستحق واقعی برسانیم.

مهمترین ابزار پیاده‌سازی سیاستهای کلی تامین‌اجتماعی

پادام افزود: مهم‌ترین ابزاری که برای پیاده سازی سیاست‌های کلی و نظام چندلایه نیاز داریم، نظام اطلاعاتی برخط و پیشرفته است که به همه اطلاعات و پایگاه‌های اطلاعاتی در کشور متصل باشد. پیشرفت‌های خوبی در این زمینه اتفاق افتاده است. شاید هفت تا هشت سال قبل اصلاً چنین سازوکاری وجود نداشت، اما سال‌به‌سال پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و در شش‌ماهه اخیر هم اتفاقات خوبی رقم خورده است. به دنبال آن هستیم از طریق لایحه‌ و مصوبه‌ای، همه دستگاه‌های اطلاعاتی را ملزم به ارائه اطلاعات برخط به این پایگاه کنیم که دست ما را برای شناسایی افراد بی‌بضاعت باز می‌کند.

نیمی از حق بیمه ۴۴ درصدِ سه دهک پردرآمد را دولت می‌پردازد!

وی با اشاره به اینکه در فقدان نظام اطلاعاتی کارآمد، سیاست‌گذاری رفاهی ما توسط اقشار دست‌اندازی شده است اظهار کرد: هر قشری صدای بلندتری داشته و امکان نفوذ بیشتری به مراکز سیاست‌گذاری داشته منافع بیشتری را تصاحب کرده و منابع را به سمت خودش کشانده و اجازه نداده است منابع به‌صورت عادلانه توزیع شوند.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد:  اطلاعاتی را در اختیار داریم که برخی بسیار عجیب هستند. برخی از این اقشار - اسم نمی‌برم - ولی ۴۴ درصد، در سه دهک پردرآمد هستند. بررسی ما در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان این را نشان می‌دهد که یکی از اقشاری که نیمی از حق بیمه‌شان را دولت دارد پرداخت می‌کند، در سه دهک پردرآمد هستند.

وی افزود: آیا به‌عنوان حاکمیت می‌توانیم منابع یارانه‌ای را به افراد ثروتمند جامعه بدهیم؟ چنین اجازه‌ای نداریم و باید اقشار ضعیف جامعه را حمایت و آنها را به سطحی از معیشت برسانیم که امکان پیشرفت داشته باشند و تحقق این اتفاق یعنی "عدالت" که بر آن تأکید داریم.

بازنشستگی بر اساس قوانین غلط و اشتباه شکل گرفته

به بحران در صندوق‌های بازنشستگی رسیده‌ایم

پادام درباره چالش‌های پیش روی نظام بازنشستگی کشور گفت: یکسری خلاءها و ایرادات قانونی داریم و بازنشستگی ما بر اساس قوانین غلط و اشتباه زیادی شکل گرفته که باعث شده برخی صندوق‌ها امروز به بحران برسند. در دنیا وقتی جمعیت پیر می‌شود به بحران می‌رسند، اما امروز در ایران با اینکه جمعیت هنوز جوان است و اصطلاحاً پنجره جمعیتی ما هنوز باز است به بحران‌ در صندوق های بازنشستگی رسیده‌ایم.

۳۰ درصد بازنشستگان کشوری امسال زیر ۵۰ سال دارند

وی افزود: امسال در صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ درصد افرادی که بازنشسته می‌شوند، زیر ۵۰ سال سن دارند درحالی‌که در دنیا درباره بازنشستگی در سنین ۶۴ تا ۶۶ سالگی بحث می‌شود و باعث می‌شود منابع رفاهی کشور بیشتر به سمت پرداخت مستمری‌های بازنشستگی حرکت کند. از جمله مهم‌ترین قوانینی که باید تغییر کنند سن و سابقه بازنشستگی است که باید به استاندارد جهانی برسد.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سیاست‌های حمایتی از اقشار کم برخوردار نیز گفت: در برخی بندهای سیاست‌های کلی اشاره شده است که باید سازوکاری را طراحی کنیم و اصطلاحاً یک نهاد تنظیم گر داشته باشیم که اطلاعات نظام‌های حمایتی را در اختیار داشته باشد. مثلاً فردی به ما مراجعه می‌کند می‌گوید من هم بیمه تأمین اجتماعی دارم هم بیمه عشایری دارم، یعنی فردی داریم که از دونوع بیمه حمایتی بهره‌مند می‌شود و نباید اینگونه باشد.

پادام ادامه داد: بحث ما این است که نهاد تنظیم‌گر باید بیاید نهادهای حمایتی مختلف سطح کشور را هماهنگ کرده و مشخص کند هرکدام چه وظایفی را عهده دار شوند تا از همپوشانی‌ در مأموریت‌ها جلوگیری کنیم. منابع محدودی داریم که باید به نحو بهینه‌ای مصرف شود. نهاد تنظیم‌گر، یک نهاد فرابخشی است که جزئیاتش در حال تنظیم است. اگر تشتتی در نظام بیمه‌ای و نظام حمایتی داریم به این دلیل است که نهاد تنظیم‌گر نداریم. به‌محض ابلاغ سیاست‌ها، دبیرخانه‌ای تشکیل شده و پنج تا شش جلسه کارشناسی مختلف نیز تا کنون برگزار شده که مشخص شدن نهاد تنظیم‌گر ازجمله مواردی است که بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه درمجموع مهم‌ترین چالش ما پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان است که باید به همه دستگاه‌ها متصل شویم از ثبت‌احوال و بورس گرفته تا سازمان ثبت املاک، بانک‌ها و غیره گفت: مثلاً به سامانه املاک متصلیم، اما اطلاعات دوتا سه سال یک‌بار در سامانه ما به‌روزآوری می‌شود. ما اطلاعات برخط نیاز داریم. تخصیص و توزیع یارانه شب عید، ماه مبارک رمضان، دهه فجر و امثالهم با همین شناسایی مشمولان از طریق پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان انجام می‌شود و در مجموع باید به همه دستگاه‌ها متصل و اطلاعات برخطی را برای شناسایی افراد در اختیار داشته باشد.