۱۰ راهکار پیشنهادی اژه ای به دستگاه های اجرایی برای قضازدایی

رییس قوه قضاییه گفت: معاونت حقوقی دستگاه دولتی نقش مهمی در توجیه مسئولان دستگاه‌ها در راستای جلوگیری از صدور مصوبات مغایر با قوانین دارد.

کد خبر: ۶۲۸۶۶۰

۲۸ فروردين ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ رییس قوه قضاییه ۱۰ دستورکار را در نشست هم‌اندیشی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حاکمیتی در راستای نقش‌آفرینی آن‌ها در پیشبرد امر قضازدایی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی بیان کرد.

دستورکار رییس قوه قضاییه به این شرح است: استخراج آمار مدوّن و متقن پیرامون میزان و نوع پرونده‌های قضایی مرتبط با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ تفکیک پرونده‌های حقوقی مرتبط با دستگاه‌ها به لحاظ ظرفیّت (طرف مخاطب دعوا)؛ آسیب‌شناسی دلایل تشکیل پرونده‌های قضایی لَه یا علیه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی؛ حل و فصل پرونده‌های مرتبط با دستگاه‌ها قبل از صدور آراء و احکام قضایی در رابطه با آن‌ها؛ تعیین و تفکیک دستگاه‌هایی که بیشترین دادخواست مردمی در مورد آن‌ها در دیوان عدالت اداری مطرح شده و بیشترین ابطال مصوبات در این دیوان به آن‌ها اختصاص دارد؛ شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه یک دستگاه بیشترین دادخواست در دیوان عدالت اداری ثبت شود؛ ضرورت تدوین لایحه دفاعیه قوی و مستدل توسط معاونین حقوقی دستگاه‌ها در جریان رسیدگی‌های قضایی؛ آسیب‌شناسی دلایلی که سبب می‌شود احکام قضایی علیه دستگاه دولتی و حاکمیتی صادر شود و ضرورت دقت‌نظر معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها در ارائه درخواست‌های تجدیدنظرخواهی.

همچنین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقش اساسی و برجسته دیوان عدالت اداری در رسیدگی‌ به‌ شکایات‌، تظلمات‌ و اعتراضات‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ مأمورین‌ یا واحد‌ها یا آیین‌‌نامه‌‌های‌ دولتی‌ و احقاق‌ حقوق‌ آن‌ها طبق اصل‌ یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، اظهار کرد: معاونت حقوقی یک دستگاه دولتی یا حاکمیتی می‌تواند در شناسایی و مسدود کردن بستر‌هایی که سبب می‌شود علیه دستگاه مزبور در دیوان عدالت اداری دادخواست ثبت شود، نقش چشمگیری را ایفا کند.

پیشتر معاون اول قوه قضاییه اطاله دادرسی و کثرت ورودی پرونده‌ها را دو ابرچالش در برنامه قوه قضاییه عنوان کرده بود.