اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

مهم ترین اهرم نظارتی مجلس، بازیچه سیاسی کاری!

به گفته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، هیات رییسه مجلس جلوی استیضاح وزرا را گرفته است. این درحالی است که بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند.

کد خبر: ۶۲۷۷۳۴

۲۴ فروردين ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ روز گذشته یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با ادامه روند فعلی تا چند ماه آینده نیمی از کابینه دولت استیضاح می‌شوند، گفت: هیات رئیسه مجلس جلوی استیضاح وزرا را گرفته است و این کار هیات رئیسه، استقلال مجلس را زیر سوال می‌برد. همچنین این اقدام، غیر قانونی و برخلاف آیین نامه داخلی مجلس است.

فارغ از بازی‌های جناحی و سیاسی پشت این جریان و البته طرح این پرسش که چرا مجلسی که سودای استیضاح رییس جمهور پیشین را داشت حالا چنان در موضع انفعال قرار گرفته که حتی برای استیضاح وزیران دولت سیزدهم این چنین تعلل می‌کند، نگاهی می‌اندازیم به قوانین کشور در خصوص استیضاح وزیران و رییس جمهور.

استیضاح زمانی است که یک پرونده سیاسی برای وزیر یا وزرا گشوده می‌شود و در آن نمایندگان استیضاح کننده، وزیر یا وزیران را همراه با مؤاخذه به صحنه سیاسی مجلس فرا می‌خوانند تا به ایرادات وارده پاسخ گویند و پس از آن، موضوع اعتماد یا عدم اعتماد در مجلس نسبت به وزیر یا وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان نیز با اکثریت آراء، نمایندگان مجلس تصمیم می‌گیرند.

در ایران بر اساس اصل ۸۹ قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در مواردی که لازم می‌دانند هیات وزیران یا هر یک از وزراء را استیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.

در این ماده قانونی همچنین تاکید شده است که هیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و از مجلس رای اعتماد بخواهد. بنابراین این یک تکلیف مقرّر از جانب قانون اساسی است و آن‌ها نمی‌توانند پاسخ کتبی تهیه کنند و یا شخص دیگری را به جای خود برای پاسخگویی بفرستند.

در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای پاسخ، نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم را می‌دهند و در صورتی که مجلس مقتضی بداند اعلام رای عدم اعتماد خواهد کرد. اگر مجلس رای اعتماد نداد هیات وزیران یا وزیران یا وزیر مورد استیضاح عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاح نمی‌توانند در هیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویت پیدا کنند.

همچنین بر اساس بند ۲ اصل ۸۹ قانون اساسی، در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد.

در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رای دادند، مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.

بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم، یکی از وظایف و اختیارات رهبری است.

سابقه تاریخی انجام استیضاح اگرچه به قرون وسطی باز می‌گردد، اما نمونه‌های عینی مشخص آن را می‌توان در عملکرد اوایل قرن نوزدهم نظام سیاسی انگلیس مشاهده کرد.

پس از آن استیضاح به عنوان روشی برای جلوگیری از تخطّی وزرا و رییس جمهور از مسئولیت‌های فردی و جمعیشان جایگاه بسیار مهمی در نظام‌های سیاسی پیدا کرد. وزرا و رییس جمهوری به دلیل مسوولیت سنگینی که در برابر امور اجرایی و سیاسی جامعه و کشور دارند باید در نارسایی‌ها و کجروی‌ها در مقابل یک قوه ناظر پاسخگو باشند تا از چهارچوب‌های قانونی تعریف شده فراتر نروند.

بنابراین ضروری بنظر میرسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت اگر به این نتیجه رسیدند که وزیر و یا وزیرانی به هر دلیلی باید استیضاح شوند، وظیفه دارند بدون در نظر گرفتن بازی‌های سیاسی به تکالیف قانونی خود عمل کنند.