آثار اقتصادی جنگ اوکراین نمایان شد؛

تورم آمریکا رکورد چهل ساله را شکست

رشد شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در ماه مارچ از ۸ درصد فراتر رفت که بالاترین تورم از سال ۱۹۸۱ محسوب می‌شود که ناشی از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بود که فشار بر فدرال رزرو را برای کنترل تورم افزایش داده است.

کد خبر: ۶۲۷۷۲۳

۲۴ فروردين ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش فایننشال تایمز، اداره آمار ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارچ در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته ۸.۵ درصد افزایش یافته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده تورم ماهانه در مارچ برابر با ۱.۲ درصد بوده‌ که نسبت به ماه فوریه افزایش ۰.۴ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این بیش‌ترین افزایش تورم ماهانه از سپتامبر ۲۰۰۵ محسوب می‌شود.

با حذف اقلامی مانند غذا و انرژی که بیش‌ترین افزایش تورم را ثبت کردند، تورم هسته در ماه مارچ افزایش ۰.۳ واحد درصدی را نشان می‌دهد که کم‌ترین رشد از ماه سپتامبر است. حتی با در نظر گرفتن این موضوع، تورم هسته افزایش ۶.۵ درصدی سالانه را نشان می‌دهد.

لائل برینارد فرماندار فدرال رزرو که منتظر تایید سنا به عنوان نایب رییس بعدی است، با اشاره به تهاجم روسیه به اوکراین – که به هزینه‌های انرژی و غذا دامن می‌زند – و قرنطینه‌های جدید کووید – ۱۹ در چین که می‌تواند منجر به خطر بدتر شدن محدودیت‌های زنجیره تامین و تورم «بالا» شود، هشدار داد.

او در یکی از رویدادهای وال استریت ژورنال گفت: اقتصاد اکنون تعدادی از این شوک‌های تورمی ناشی از رویدادهای خارجی را تحمل کرده است. ما اگرچه شاهد تاب آوری بالایی بوده‌ایم اما تورم بسیار بالایی را نیز شاهد بوده‌ایم.

تورم ایالات متحده در اوج چهل سال گذشته

این نخستین بار در انتشار تورم بود که شامل یک ماه کامل از تاثیر جنگ در اوکراین بود که چشم انداز جهانی را به شکل قابل توجهی تیره کرده است. روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی در جهان است و افزون بر آن در کنار اوکراین، این دو کشور تامین کنندگان عمده گندم و سایر غلات در جهان نیز هستند.

دولت بایدن روز دوشنبه عامل افزایش قیمت‌ها را جنگ عنوان کرد و جن ساکی سخنگوی کاخ سفید گفت که شاخص قیمت مصرف کننده «به دلیل افزایش قیمت‌ها ناشی از رویکرد پوتین به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.»

با این وجود، جو مانچین سناتور دموکرات میانه‌رو از ویرجینیای غربی روز گذشته اعلام کرد که فدرال رزرو و دولت نتوانسته‌اند به اندازه کافی سرعت عمل داشته باشند و داده‌های منتشر شده تصویری لحظه‌ای از پیامدهایی است که در سراسر کشور احساس می‌شود.»

مانچین که برنامه‌های هزینه‌های اجتماعی گسترده بایدن را به دلیل تورم زا بودن مسدود کرده بود، عنوان کردن که تحت کنترل درآوردن قیمت‌ها به اقدامات تهاجمی‌تر از سوی فدرال رزرو و همچنین تغییر در سیاست‌های انرژی مجلس نیاز دارد.

وینسنت راینهارت یکی از کارکنان ارشد سابق فدرال رزرو که اکنون اقتصاددان ارشد ملون Mellon است، توضیح داد: همه نگران مساله تورم هستند و این موضوع در نظرسنجی‌ها رتبه اول را دارد و در حال حاضر بخش اعظم تلاش‌های فدرال رزرو را به خود اختصاص داده است.

داده های منتشر شده به خوبی اثر نوسان قیمت کامودیتی را بر تورم نشان می‌دهد؛ به گونه‌ای که جهش قیمت بنزین، تاثیر بیش از ۵۰ درصدی را بر تورم ماهانه مارچ داشته است. طی سال گذشته، قیمت‌ها در پمپ‌های بنزین ۴۸ درصد افزایش یافته است که شامل افزایش ۱۸.۳ درصدی در ماه‌های فوریه و مارچ است.

فراتر از قیمت انرژی، قیمت خدمات اصلی هم در ماه مارچ شتاب گرفت که ۰.۶ درصد نسبت به ماه گذشته یا ۴.۷ درصد سالانه افزایش یافت و این بزرگترین جهش ماهانه از آگوست ۱۹۹۲ تاکنون است.

اما نشانه‌هایی از کاهش قیمت‌ها در موارد دیگر هم مشاهده شد. قیمت خودروهای دست دوم که از زمان شیوع ویروس کرونا که بسیاری از آمریکایی‌ها را از حمل و نقل انبوه دور کرده است، در ماه مارچ ۳.۸ درصد کاهش یافت. هزینه خرید یک وسیله نقلیه جدید نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته است که نسبت به افزایش ثبت شده در ماه فوریه کاهش داشته است.

نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تورم عمیق‌تر در بزرگترین اقتصاد جهان تثبیت خواهد شد، بانک مرکزی ایالات متحده را در هفته‌های اخیر به اتخاذ رویکرد تهاجمی‌تری برای تشدید سیاست‌های پولی واداشت.

فدرال رزرو اکنون در آستانه افزایش نیم درصدی نرخ بهره - یعنی دو برابر سرعت افزایش نرخ بهره در ماه مارچ - در نشست سیاست‌گذاری بعدی خود در ماه می است، چرا که به دنبال افزایش سیاست معیار نرخ بهره خود به سمت «خنثی»تر است که نه کمکی به رشد نرخ بهره می‌کند و نه مانع از آن می‌شود.

مقامات پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ تقریبا ۲.۴ درصد باشد و به معنای حداقل یک تعدیل نیم واحدی دیگر به اضافه چهار افزایش نرخ سه ماهه دیگر در سال ۲۰۲۲ است.

بانک مرکزی همچنین قرار است به زودی کاهش ترازنامه ۹ تریلیون دلاری خود را آغاز کند و در مدت تقریبا سه ماهه به ۹۵ میلیارد دلار در ماه برساند.

قیمت‌های اوراق خزانه‌داری ایالات متحده در روز سه‌شنبه هم افزایش یافت و بازدهی اوراق قرضه ده ساله با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۲.۷۲ درصد رسید. بازارهای سهام در ابتدای انتشار داده‌ها روند صعودی در پیش گرفته بودند، کاهش یافتند و شاخص اس‌اندپی۵۰۰ در یک روز معاملاتی پر نوسان ۰.۳ درصد کاهش یافت.