افشاگری یک نماینده مجلس از ترفند وزرا؛ دخالت کنید، رد صلاحیت می شوید

نمی شود وزیر نفت بگوید فروش نفت افزایش یافته، اما شاهد رشد اقتصادی در کشور نباشیم. چرا دولت باید آمار اشتباه به مردم و ‌‌مجلس بدهد.

کد خبر: ۶۲۷۲۴۵

۲۲ فروردين ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از عصر ایران، عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مجلس در بودجه 1401 اجازه حذف ارز ترجیحی را به دولت نداده، بلکه به دولت اختیار داده است که ارز ترجیحی را مدیریت کند؛ لذا هیچ گونه بحثی در مورد حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه وجود ندارد.

غنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر با اشاره به مطرح شدن حذف ارز ترجیحی از سوی دولت، گفت: دولت براساس مصوبه مجلس اجازه ندارد، نمی تواند و نباید قیمت ها را از شهریور ۱۴۰۰بالاتر ببرد؛ اگر قیمت ها بالا رفت، یعنی نظارت دولت ضعیف است و باید در عملکرد وزرا اقتصادی دولت تجدید نظر شود.

وی افزود: در حال حاضر که تورم به بالای ۴۰درصد رسیده، دولت باید پاسخگوی مردم و مجلس باشد، وزرای اقتصادی دولت باید تحرک بیشتری داشته باشند. نمی شود وزیر نفت بگوید فروش نفت افزایش یافته، اما شاهد رشد اقتصادی در کشور نباشیم. باید آثار فروش نفت در سبد معیشتی مردم دیده شود. ما به شدت از دولت گلایه داریم که چرا دولت باید آمار اشتباه به مردم و ‌‌مجلس بدهد.

وی تاکید کرد: اگر ارز ترجیحی حذف شود گرفتاری های طبقات پایین جامعه چندین برابر می شود. زمانی کارمندان آرزو داشتند که خانه و‌ماشین بخرند و ازدواج کنند، اما الان فقط به فکر سیر کردن شکم شان هستند، بحث پس انداز آینده فرزندان و تحصیلات آنها نیز آرزویی ماورایی شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: اینکه دولت می گوید ما معیشت مردم را به مذاکرات گره نزدیم، ما  هم چیزی در این مدت ندیدیم؛  مذاکرات باید سریعتر تعیین تکلیف شود و وضعیت فروش نفت، بانک ها و تحریم ها مشخص شود.

غنی نظری افزود: دولت به ما در جریان رای اعتماد قول داد که تحریم ها را بردارد؛ وزیر خارجه و اقتصاد قول دادند که تحریم ها را برمی دارند؛ ما به این وعده ها رای دادیم، اگر به ما می گفتند که همان شیب ملایم دولت روحانی را می رویم، قطعا من به عنوان نماینده مجلس به کابینه رای نمی دادم.

وی گفت: مجلس الان روی وزرای اقتصادی دولت و استانداران حساسیت خاص دارد، لذا رییس جمهور باید نسبت به جابجایی وزرا اقدام کند و اگر اقدامی نکند مجلس حتما تا خرداد تکلیف برخی از وزرا را روشن می کند و همچنین حتما با وزیر کشور در مورد ضعف استانداران برخورد می شود.

وی افزود: استاندارانی که انتخاب شده اند چون تجربه ندارند، فکر می کنند فقط استاندار مرکز استان هستند و چگونگی تعامل با نمایندگان مجلس را نمی دانند و فکر می کنند مجلس محلی است که بودجه را تصویب می کند و اجازه نظارت ندارد.

وی ادامه داد: اینکه نمایندگان در انتصابات دخالت نمی کنند دلیل نمی شود که استانداران و وزرا هم انتصاباتی بر اساس دوستی، فامیلی، هم هییتی و هم محلی داشته باشند.

وی گفت: استانداران و وزرا ترفندی یاد گرفته اند و می‌گویند که اگر نمایندگان دخالت کنند گزارش شان را به شورای نگهبان و سایر نهادها می دهیم که رد صلاحیت شوند، اما معلوم نیست گزارش انتصابات فامیلی آنها به چه نهادی باید داده شود. در استان اردبیل انتصابات فامیلی، هم هییتی و دوستی بیداد می کند.

نظری بیان کرد: اگر ارز ترجیحی حذف شود قیمت ها حداقل دوبرابر می شود؛ یعنی قیمت ها صددرصد افزایش پیدا می کند. اگر دولت کاری کند که درآمدها هم افزایش پیدا کند و هم پوشانی صورت گیرد ایرادی ندارد، اما اگر قرار باشد درآمدها پایین بماند و ارز ترجیحی حذف شود و قیمت ها چند برابر شود، قطعا مجلس وارد می شود.

وی گفت: دولت باید ارز ترجیحی را به جای حذف، مدیریت کند؛ نمی شود به خاطر دستمالی قیصریه را به آتش کشید. اینکه به جای برخورد با ده نفر دزد و کلاش ارز، که ارز ترجیحی دریافت می کنند و جای دیگر هزینه می کنند، بخواهیم ارز 4200 تومانی را حذف کنیم درست نیست؛ باید با این دزدان برخورد شود، قطعا نام و مشخصات این افراد در سیستم وجود دارد و مشخص است که چه کسی چه میزان ارز دریافت کرده است و آیا آن را برای دارو و نهاده دامی اختصاص داده است یا نه؟ اینجا است که باید ارز ترجیحی حذف شود و با رانت خواران برخورد شود.

نماینده خلخال در مجلس گفت: در واقع دولت باید به گونه ای در مورد کالاهای اساسی عمل کند که کالاها با قیمت شهریور 1400 به دست مردم برسد و اگر این پلشتی در دولت و در حوزه اقتصادی ادامه پیدا کند، مجلس، هم از حیثیت خودش دفاع می کند و هم از ابزارهای قانونی لازم استفاده می کند.

وی تاکید کرد: اینکه دولت فکر کند که چون مجلس یازدهم دولت روحانی را استیضاح نکرد، ما هم مصون از استیضاح هستیم فکر اشتباهی است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: ضعف وزراءِ اقتصادی دولت مشهود است. معاون وزیری هست که تازه نامه نوشته اند که قراردادی شود و وارد دستگاه دولتی شود. در واقع معاونین برخی از وزرا تازه وارد دستگاه اجرایی شده اند و در بدو ورود معاون وزیر می شوند، در حالیکه معاون وزیر باید ۲۵سال سابقه کار داشته باشد. انتصابات اینچنینی در وزارت کار و جهاد کشاورزی غوغا می کند.