در پی انتشار فهرست بدهکاران بانکی بررسی شد؛

افشاگری بانکی یا تداوم سناریوی «رزومه سازی» دولت؟

شب گذشته و در ساعات پایانی روز ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، بانک ملی ایران در اقدامی عجیب فهرستی گنگ و بلندبالا از چندین عنوان شرکت و اشخاصی را منتشر کرد که عنوان لیست ابربدهکاران بانکی را بر آن نهاده بود.

کد خبر: ۶۲۶۸۲۱

۲۱ فروردين ۱۴۰۱

اقتصادآنلاین - سهند اینانلو؛ از روزی که سید احسان خاندوزی دستوری مبنی بر شفافسازی در حوزه بانکداری دولتی را صادر کرد حدود ۶ ماه می گذرد و حالا شاهد انتشار فهرستی از برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی توسط چهار بانک دولتی هستیم که از آنها به عنوان ابربدهکاران بانکی یاد شده است.

رسانه های دولتی و نزدیک به مواضع دولت ابراهیم رییسی نیز با مانوری گسترده روی این اقدام بانک های دولتی، درفش شفافسازی را بر دوش دولت سیزدهم نهاده و از این اقدام شدیدا حمایت کردند.

در نگاه اول چنین اقدامی می‌تواند به عنوان گامی مثبت و مهم در راستای مبارزه با فساد و محقق کردن مطالبات بانک‌های دولتی ارزیابی کرد، اما با دقیق شدن بر اطلاعات منتشر شده می‌توان دریافت که این چهار فهرست پرحاشیه چیزی نیست به غیر از چهار جدول اسامی گنگ و بی سر و ته که غیر از تعدادی اسم هیچ اطلاعات دیگری نمی‌توان از آن مستفاد کرد.

برای مثال در هیچ یک از این فهرست‌ها زمان و چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی به افراد و مجموعه‌هایی که سابقه‌ای طولانی از دریافت وام و بازپس ندادن آن دارند، مشخص نشده و معلوم نیست مبلغ این تسهیلات چقدر است؟ آیا به تشخیص خود بانک پرداخت شده یا تکلیفی بوده‌اند؟ با چه وثیقه‌ای؟ مسئله مهم دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود اسامی مدیران و مسئولانی است که تصمیم پرداخت تسهیلاتی کلان و بی‌حساب و کتاب به بدهکاران سابقه‌دار نظام بانکی کشور اتخاذ کرده‌اند.

بسیاری از ناظران معتقدند دولت سیزدهم با تبعیت از الگویی قدیمی که از آن به عنوان «رزومه سازی» یاد می شود، سعی دارد حداقل در ظاهر و برای مخاطبان و هواداران خود این توجیه را فراهم سازد که وعده‌های رییس دولت سیزدهم در حال محقق شدن است.

تجربه ثابت کرده این رویه که شباهت بسیار زیادی به الگوی عوامفریبانه حکمرانی فرسایشی در دولت‌های نهم و دهم دارد نه تنها نمی‌تواند گرهی از کلاف سردرگم فساد در کشور بگشاید بلکه باعث افتادن گره‌های بزرگتری در پرونده‌هایی شود که سراسر ابهام هستند و هنوز هیچ مرجعی (اعم از دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه) برای شفافسازی پیرامون آن دست به کار نشده است.

حال بیم آن می‌رود که امر مبارزه با فساد که بارها از تریبون های دولتی بر طبل آن کوبیده شده به انتشار فهرست هایی مشابه تقلیل یابد که صرفا فهرستی جهت رفع تکلیف و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت وعده هایی است که در دوران انتخابات و از سوی ابراهیم رییسی و سایر کاندیداهای حامی وی سر داده می‌شد.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند دولت قصد دارد با اتکا به این سیاست، اقدام به «ساختن پیروزی» کرده و از آن برای سوار شدن بر امواج نارضایی اجتماعی بهره بجوید. امواجی که در پی ناتوانی دولت جهت کنترل تورم و بهبود اوضاع معیشتی مردم در حال شدت گرفتن هستند و دولت نیازمند ایجاد جای پایی (هرچند سست) برای خود خواهد بود تا در روزهای سخت شاید بتواند به آن تمسک بجوید.