رییس گروه تحقیقات و مهندسی حفاظت از آب و خاک؛

تغییر کاربری اراضی موجب تشدید فرسایش خاک می شود

رییس گروه تحقیقات و مهندسی حفاظت از آب و خاک گفت: میانگین سالیانه فرسایش خاک در جهان ۲.۲ تن در هکتار است این در حالیست که در ایران متوسط سالیانه فرسایش خاک در کشور با توجه به بررسی‌ها اخیر حدود ۱۶.۵ تن در هکتار است و این نشان می‌دهد که بیش از ۷ برابر میانگین جهانی در ایران خاک فرسایش می‌شود.

کد خبر: ۶۲۶۲۶۱

۱۹ فروردين ۱۴۰۱

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، حمیدرضا پیروان با اشاره به میزان فرسایش خاک در ایران افزود: میانگین سالیانه فرسایش خاک در جهان ۲.۲ تن در هکتار است این در حالیست که در ایران متوسط سالیانه فرسایش خاک در کشور با توجه به بررسی‌ها اخیر حدود ۱۶.۵ تن در هکتار است و این نشان می‌دهد که بیش از ۷ برابر میانگین جهانی در ایران خاک فرسایش می‌شود.

وی با بیان اینکه در بحث فرسایش خاک، فرسایش مجاز و فرسایش قابل تحمل اهمیت ویژه دارد، تصریح کرد: فرسایش خاک و بازتولید آن تحت تاثیر شرایط اقلیم خاص آن منطقه است و از آنجایی‌که حدود ۸۰ درصد از کشور در اقلیم خشک واقع شده است همچنین بیش از ۷۰ درصد از سازندهای زمین شناسی که بستر تولید خاک را تشکیل می‌دهند فرسایش پذیرند از این‌رو میزان خاک‌زایی در ایران نسبت به نرم جهانی پایین‌تر است به همین دلیل اراضی کشور به‌شدت در معرض فرسایش خاک قرار گرفته‌اند.

پیروان درباره دلایل میزان فرسایش خاک در کشور، گفت: شرایط اقلیمی، وضعیت زمین‌شناسی و سنگ بستر خاک به لحاظ طبیعی در بعد فرسایش خاک تاثیر مستقیم می‌گذارد.

این مقام مسئول تغییر کاربری اراضی را مهم‌ترین عامل انسانی در فرسایش خاک دانست و افزود: تغییر کاربری اراضی تحت عناوین مختلف چون توسعه مراکز صنعتی، تجاری و شهری و .... انجام می‌شود که باعث فرسایش تشدیدی خاک شده است.

رئیس گروه تحقیقات و مهندسی حفاظت از آب و خاک با اشاره به ضعف در مدیریت آمایش سرزمین، گفت: مدیران و سیاست‌گذاران ملاک و معیار مشخصی برای تبیین و راهبرد در بحث آمایش سرزمین ندارند از این‌رو در این بخش تصمیمات مقطعی گرفته می‌شود و ما شاهد سرعت در تغییرات کاربری هستیم.

وی ادامه داد: برای ساخت مسکن‌های عمومی اراضی کم شیب که عموما اراضی کشاورزی بودند اولویت دارند. به عنوان مثال در نهضت ملی مسکن بیان شده است که خاک‌های رده ۱ و ۲ در این طرح مستثنی هستند اما خاک‌های رده ۶ را می‌توان برای اجرای این طرح واگذار کرد.

این پژوهشگر حوزه آب و خاک تصریح کرد: خاک‌هایی که محدودیت کشت دارند مانند خاک‌های شور و خاک‌هایی که میزان سنگ‌ریزهای آنها زیاد است می‌توان با اصلاح خاک آنها را به عرصه کشاورزی بازگرداند. اما متاسفانه حجم وسیعی از اراضی کشاورزی با تصمیمات مقطعی از دست رفته است و تحت عنوان تولید مسکن ارزان، قانونی واگذار شده‌اند این مسئله در آینده نه چندان دور امنیت غذایی کشور را به مخاطره می‌اندازد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ میلیون هکتار از اراضی کشور دیمی است، افزود: حدود ۸.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی آبی است در مجموع حدود ۱۲ درصد از اراضی کشور جزو خاک کشاورزی محسوب می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که ایران علاوه بر محدودیت آب محدودیت خاک نیز دارد که متاسفانه آنگونه که باید از اراضی کشاورزی بهره کاربردی نمی‌گیریم.

به گفته پیروان؛ اراضی کشاورزی رها شده بیشترین فرسایش خاک را در دارند و مهم‌ترین عامل تولید ریزگرد و گردوغبار محسوب می‌شوند.

رئیس گروه تحقیقات و مهندسی حفاظت از آب و خاک برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه اراضی کشاورزی را ضعیف دانست و افزود: در بحث اراضی، واگذاری آن و بهره‌برداری کاربری از آنها برنامه مدونی تنظیم نکردیم. اما لازم است که نقشه کاربردی اجرایی در این زمینه تهیه شود که بتوان بر اساس پتانسیل اراضی برنامه‌ریزی کنیم نقشه‌هایی موجود کلان هستند بنابراین برای اراضی تصمیمات مقطعی گرفته می‌شود.

وی با اشاره به راهکارهای کاهش فرسایش خاک، گفت: باید در این زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشیم. متاسفانه اراضی و منابع طبیعی ملی تحت عنوان اراضی دولتی معرفی می‌شوند از این‌رو مردم را در مقابل دولت قرار می‌دهیم و یک انگیزه ایجاد می‌شود که افراد عادی به این اراضی تعدی کنند اما اگر در این بخش فرهنگ‌سازی شود مردم به این باور می رسند که جنگل‌ها و مراتع نعمت‌های خدادادی هستند که باعث تداوم نسل‌های بشر می‌شوند و می‌توان از این اراضی بهره‌برداری اقتصادی درستی کرد.

پیروان با اشاره به لزوم تقویت حس مشارکت عمومی در اراضی ملی، گفت: متاسفانه به معیشت آبخیزنشین‌ها توجه نکردیم به همین دلیل نمی‌توان داشته باشیم که آنها جنگل و دیگر منابع ملی را از بین نبرند پس برنامه‌ریزی در ارتباط با مسائل معیشتی باید در اولویت قرار بگیرد.

وی در پایان افزود: تجربه نشان داده است در برخی مناطق اقدامات در بحث درآمدزایی و گردشگری متناسب با شرایط طبیعی آن منطقه نیست به همین دلیل باید هر گونه مداخله دولت متناسب با فرهنگ عمومی آن منطقه باشد که متاسفانه کمتر به این نکته توجه می‌شود.